الجيش يوضح بشأن حادثة بورتسودان    "ميتا" تهدد بوقف خدمات فيسبوك وإنستغرام في أكبر دولة إفريقية    بورتسودان وأهلها والمطار بخير    المريخ في لقاء الثأر أمام إنتر نواكشوط    قباني يقود المقدمة الحمراء    المريخ يفتقد خدمات الثنائي أمام الانتر    مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي    ضربات جوية ليلية مباغتة على مطار نيالا وأهداف أخرى داخل المدينة    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقي و«مشرع».. يُبيح الانقلاب ويُجرِّم التظاهر!
طه النعمان نشر في آخر لحظة يوم 22 - 03 - 2011

أدهشتني، بل صدمتني، إفادات الأستاذ محمد الحسن الأمين المحامي والنائب بالمجلس الوطني في الحلقة الثانية من حواره مع «الانتباهة» التي نشرت يوم السبت الماضي. مصدر الدهشة والصدمة هي أنها تصدر من حقوقي ونائب برلماني قديم يعرف أكثر من غيره في فقه القانون والدستور والأعراف بحكم تعليمه وتدريبه وتخصصه، فقد سألته محاورته عن الإخفاقات والمشكلات التي تحتاج إلى حل، فاعترف بأن «هناك مشكلات» وهم يدركونها، مشكلة الغلاء ومشكلة الوضع الاقتصادي العام وجزء منها من آثار الانفصال وجزء منها ناتج عن المشكلة العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأن الأجهزة الاقتصادية جادة في الشروع للتخفيف على المواطنين، وخلص إلى أن تلك «ظاهرة عالمية»، فاسترسلت الصحافية المحاورة تسأله: إذن الخروج في المظاهرات حقٌ مكفول للمواطن قانوناً، ومع ذلك تدخل تقاطعات السياسة سواء من جانب الحكومة أو المعارضة.. فما قولك؟
وهنا يجيب الأستاذ الأمين بقوله: يكون ذلك «بالقانون والانضباط»، كي لا يحصل في الشارع «انفلات وعدم استقرار أمني»، ويمكن أن تهتف والآخر يهتف هتافاً مضاداً، لكن المسيرة «يُحدد لها مسار وتحدد أهدافها والجهة» ويُسمح لها بالخروج والتعبير عن الرأي، «لكن بالقانون والانضباط»، لتقفز محاورته «آمال الفحل» من ثم إلى السؤال البديهي والمنطقي بحكم الواقع المعاش وهو: المعارضة تشير إلى عدد من المتاريس لتعويق أي طلب «للتظاهر السلمي»؟ لتجيء إجابة الأستاذ الأمين المحامي على النحو التالي: إذا كان هناك محاولة «للانقلاب على النظام الدستوري فهذا يعتبر جريمة»، وإسقاط الأساس القانوني الذي قامت به الدولة والنظام الدستوري جريمة «وفق القانون الجنائي»، أما إذا كانت المسيرات «ضد قرارات اقتصادية وضد شيء مُعين ومحدد فهذه لا بأس بها»، ولكن إذا كانت تريد «تخريب النظام الدستوري القائم فهذه مسيرة غير مشروعة وجريمة»، والسعي لإعلان هذا المسعى أيضاً جريمة، لكن التعبير عن الرأي في قضايا اجتماعية أو اقتصادية يجب أن لا تمانع السلطات في إعطاء الإذن لها. ومن ثم باغتته المحاورة بسؤال أكثر صراحة ومباشرة: لماذا تتباطأ الحكومة في منح تصديق للمسيرات السلمية المناهضة لها «تعني سياسياً» وتمنح التصديق للمسيرات التي تريدها هي (تقصد الحشود والمسيرات السياسية المؤيدة للنظام)؟فكان رد السيد محمد حسن الأمين المحامي هو: في المسيرة أولاً يُدرس الطلب ومن هو «الذي وراء الطلب» وما هو «غرض المسيرة»، إذا كان الهدف الأساس هو إسقاط النظام وأعلن هذا الهدف المتمثل في «تقويض النظام الدستوري» فهذا شخص في «طريقه لارتكاب جريمة»، وقد يعتقد أن الدولة «غير شرعية»، لكن الدولة تعتقد وتلتزم «بأنها شرعية وهي منتخبة من الشعب وقادرة على حماية النظام والقانون والدستور، ومن يسعى لتقويض النظام الدستوري إنما يفعل جريمة يعاقب عليها القانون».
الأستاذ محمد الحسن الأمين المحامي، هو نائب برلماني قديم، وكان عضواً بالبرلمان المنتخب قبل «30 يونيو 1989»، كان نائباً معروفاً عن الجبهة القومية الإسلامية، التي حلت ثالثاً في انتخابات 1986 التشريعية وفق النظام الديمقراطي الدستوري الذي تأسس بحكم الدستور الانتقالي في أعقاب انتفاضة أبريل 1985، التي أطاحت بالتظاهرات السلمية نظام حكم مايو والرئيس نميري و«دستوره الدائم» المعمول به في ذلك الحين، واشتهر في ذلك البرلمان الديمقراطي بلقب «نقطة نظام» لكثرة اعتراضاته اللائحية -بحكم تدريبه القانوني- والتي تنصب أغلبها على «نقاط النظام»، فدعونا نختبر ب«هداوة» ما انطوت عليه إجاباته لمحاورة «الانتباهة» حتى نرى «الإزدواجية» والكيل بمكيالين، الذي لا يليق بمن هو في مقامه المعرفي أو السياسي.
فالأستاذ الأمين نسى أولاً -أو تناسى- أنه كان عضواً فاعلاً وناشطاً في برلمان منتخب وفق نظام ديمقراطي مفتوح، وهو نظام تأسس في أعقاب انتفاضة شعبية (سلمية) أطاحت نظاماً شمولياً -نظام مايو- وأسست لحياة ديمقراطية أتت به إلى الجمعية التأسيسية نائباً ليشارك في وضع الدستور الدائم، فهل كانت تلك التظاهرات السلمية التي غيرت نظام نميري هي «جريمة» في حق ذلك النظام الذي وصل إلى السلطة عبر الانقلاب العسكري وقنَّن وجوده فيما بعد عبر استفتاءات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجالس الشعب المتوالية عبر عهده الذي استمر لستة عشر عاماً، وسوره بجملة من التشريعات وعلى رأسها الدستور الدائم لجمهورية السودان الذي شارك حزبه في صياغته وتولى خلاله «قادة الجبهة» المسؤوليات التنفيذية وفق «المصالحة الوطنية» قبل أن ينشب الخلاف بينهم وبين الرئيس الأسبق جعفر نميري، لينخرطوا من ثم في مظاهرات مارس-أبريل التي أطاحت النظام، وهل كان ذلك الانخراط يمثل جريمة في نظر السيد الأمين؟!
الأستاذ محمد الحسن الأمين -وبحسب إفاداته للانتباهة- يتحدث، وكأن لا علاقة له بالقانون والفقه الدستوري والعلوم السياسية عن ان المظاهرات المسموح بها هي تلك المسيرات التي «تكون ضد قرارات اقتصادية او قضايا اجتماعية وضد شي معين ومحدد فهذه لا بأس بها» -كما قال- اما التظاهر السياسي -مهما كانت سلميته- خصوصاً اذا طالب بتغيير النظام فهو «مسيرة غير مشروعة وجريمة»، وذلك هو ما يدهش ويصدُم في منطق السيد الامين، فما الذي يجيز للناس ان يتظاهروا من اجل المطالب الاقتصادية او الاجتماعية او القضايا المحدودة ولا يجيز لهم حرية التعبير السياسي (السلمي) عن رأيهم في نظام الحكم، حتى لو كان منتخباً، اليس حرية التعبير السياسي مسموحة بحكم الدستور والاعراف الديموقراطية والمواثيق الدولية، وذلك يدخل في صميم النظام الديموقراطي الدستوري، الا تخرج المسيرات والتظاهرات السلمية في الدول الديموقراطية وتطالب بتغيير نظام وصل للحكم بانتخابات «حرة ونزيهة» فيضطر الحزب او الائتلاف الحاكم الى الدعوة لانتخابات مبكرة؟! لا شك ان السيد الامين يعلم ذلك اكثر مني وربما اكثر من كثيرين غيري، لكنه اثر «الانحياز» للنظام السياسي الذي ينتمي اليه عوضاً عن الانحياز «للعدالة» التي يجب ان تسيطر على وجدان وضمير كل حقوقي مثله، ما انساه ان هذا النظام قد وصل الى السلطة ابتداءً عن طريق «الانقلاب العسكري» وليس الارادة الجماهيرية الحرة او التحرك الشعبي السلمي، وهو لا يرى بالتالي ان في «الانقلاب» جريمة انما الجُرم كله يقع على «التظاهر السلمي»، الذي يساوي بينه وبين الانقلاب عندما يصفه بأنه «محاولة للانقلاب على النظام الدستوري»، بل يذهب ابعد من ذلك ليعتبر مجرد «السعي لاعلان هذا المسعى» اي مسعى التغيير والتحول الديموقراطي السلمي «ايضاً جريمة». وبهذا يكون الاستاذ محمد الحسن الامين قد تجاهل ثقافته القانونية وتدريبه المهني وتجربته السياسية عامداً، مع سبق الاصرار على الادلاء بافادات مضللة من وجهة نظر القانون والدستور والحقوق السياسية، خشية ان يرى يوماً في شوارع الخرطوم ومدن السودان حراكاً شعبياً كذلك الذي شهدته البلاد في «ابريل» و«اكتوبر» او ما تشهده البلدان العربية هذه الايام، بالرغم من ان المعارضين الذي يخشاهم يمدون ايد بيضاء للحوار والتفاهم والاصلاح ولا يواجهون الا الصدود والتعنت من قبل النظام.. مالكم كيف تحكمون!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.