مازال الناس ينتظرون الاستماع لأخبار مفرحة بدلا من استمرار حالة الصراخ السياسي والشد والجذب بين الحكومة والمعارضة .. مازالوا يترقبون المعالجات التي وعدت بها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية وتخفيف الاعباء الضريبية والجبائية عن كاهل المواطنين . . مازالوا يتطلعون الى اصلاحات اقتصادية تجعلهم قادرين على العيش الكريم والآمن وتجنبهم مذلة الحاجة والفاقة ... !! والحكومة تدرك قبل غيرها ان هناك حالة من الضيق الاقتصادي يعاني منها السواد الاعظم ويتضح من كلام (ناس السوق ) وشكواهم المستمرة بسسب( شح السيولة ) و ( قلة البيع ) .. كما تعرف جيدا ان مستويات الغلاء المعيشي ترتفع كل يوم مع ارتفاع الاسعار الذي وصل سقفا لايمكن كبح جماحه وترويضه .. !! اجتماعات كثيرة وقرارات عديدة و ( الحال ياهو ذاتو الحال ) .. والتنقلات والتعيينات التي تصدر من حين الى اخر لم تسفر عن شيء ملموس حتى الان .. وتنامي هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة يحتاج الى وقفة جادة ومسؤولة يتم من خلالها الاعلان الواضح والشفاف عن اجراءات يعود اثرها على حياة المواطنين بشكل سريع بدلا من الرهان على سياسة النفس الطويل والطعن في ضل الفيل كما حدث من اجراءات لمنع استيراد للكثير من السلع بحجة انها غير ضرورية وتسببت في صعود الدولار والحديث بثقة عن ان هذه القرارات ستنعش الاقتصاد وتحسن احوال الناس لنفاجأ لاحقا بأن هناك اثارا جانبية سالبة و ربما تفكيراً باعادة النظر في بعض السلع المحظورة من الاستيراد . ان الاعتراف بفشل بعض السياسات الاقتصادية يمثل خطوة مهمة وشجاعة للقيام بثورة تصحيحية خاصة بعد ذهاب العديد من عائدات النفط بانفصال الجنوب .. ومايتطلبه ذلك من ضرورة بحث عن البدائل دون ان يتحمل المواطن اعباء اضافية او يحدث تراجع اكثر في مستويات المعيشة .. فالناس تنتظر الفرج وليس الضيق .. وتترقب تخفيض الاسعار لا ارتفاعها مجددا .. والاسطوانة المشروخة التي ظلت تتحدث عن سياسة السوق المفتوح و( العرض والطلب ) لايمكن ان تستمر كشماعة لتعليق فشلنا في ادارة اقتصاد يلبي التطلعات ويعزز التطور والتقدم . ( العرض والطلب ) ليست سياسة منزلة من السماء حتى نحني لها رؤوسنا .. وهناك اقتصاديون في هذا السودان العظيم يستطيعون اعادة صياغة هذا الواقع المعقد ليس بالانقلاب كلية عليه وانما بترشيده وتطويره وتحسينه لتكون نتائجه ايجابية على الحياة العامة .. فقط يفترض ان تضعهم الحكومة في المكان المناسب الذي يمكنهم من خدمة الاقتصاد السوداني وتقديم روشتة علاج لايدفع ثمنها المواطن كما جرت العادة دائما وانما تكون خصما على بنود اخرى من خلال ترشيد الانفاق الحكومي وتقليص الظل الاداري والاستفادة القصوى من الامكانيات والموارد المحلية . والواقع ان المواطنين ميالون غالبا لتحجيم الاسعار اكثر من المطالبة برفع الاجور .. لأن التجارب اثبتت ان رفع الاجور يعني رفع الاسعار وبشكل غير متناسب على الاطلاق .. والخطة الاسعافية المأمولة ينبغي ان تضع ذلك في الحسبان وان تجد المعالجات الواقعية المؤهلة لايقاف حمى الاسعار واطفاء نارها سواء بالتدخل المباشر او غير المباشر .. بدعم السلع الغذائية والضرورية او التخفيف من اجراءات ورسوم استيرادها لنضمن وفرتها و لتباع في الاسواق باسعار معقولة .. كما ان الحكومة يفترض ان تبدأ بنفسها وتعلن عن تخفيضات واسعة وحقيقية في رسومها وضرائبها وعائداتها وجباياتها لتكون قدوة حسنة للسوق ولحراك مجتمعي عام يحقق الاستقرار والانتعاش لاحوال المواطنين الاقتصادية . اخر لقطة : حسنا فعلت وزارة الداخلية حين اجرت مؤخرا تخفيضات واسعة في رسوم المعاملات الشرطية المختلفة .. انها خطوة تستحق الاشادة وتؤكد ان الوزارة معنية باقتصاديات الافراد باعتبارها جزءا مهما في الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني ..
