تعتزم الجبهة الديمقراطية للمحامين رفع شكوى لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف مايو المقبل ضد ما اسمته انتهاكات المؤتمر الوطني ومصادرته للحريات والاعتقالات التي يقوم بها. وقال د. أمين مكي مدني-الأمين العام لمركز المرصد السوداني لحقوق الإنسان عضو الجبهة في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس حول أحداث دار المحامين بأم درمان قال إن المرصد سيرفع ممارسة الوطني ومصادرته للحريات والاعتقالات التي يقوم بها لمجلس حقوق الإنسان، وأضاف أن ما حدث لن يمر مرور الكرام وله ما بعده، مشيراً للاتصالات التي يجريها المحامون للاستقطاب والتعبئة ضد الحكومة.من جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام وقوف قوى الإجماع الوطني مع الجبهة، مؤكداً أن اتحاد المحامين فقد احترامه وشرعيته وأصابه داء النظام، وقال كان على المؤتمر الوطني منح القليل من الاحترام لأجهزته التي يدعمها، واستدرك لكن الأمر لن يستقيم إلا بسقوط النظام بعد أن فقدنا الرجاء في إحداث التغيير الديمقراطي.