ألمح خبراء اقتصاديون الى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتصفية 22 شركة حكومية وخصخصة 5 شركات أخرى، تعتبر واحدة من أهدافها الرامية لمحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية، الذي اتجهت اليه مؤخراً.. مشيرين الى أن معظم العاملين في هذه الشركات كانوا يتقاضون مخصصات كبيرة، دون تحقيق النجاح المطلوب.. مطالبين بضرورة اتخاذ قرارات أخرى في هذا الجانب لتمكين القطاع الخاص من إدارة 75% من النشاط الاقتصادي بالبلاد.. مؤكدين اسهام هذه الخطوة في إزالة الفوارق بين القطاع الخاص والحكومي، الذي كان يعطي مميزات عديدة للعاملين فيه.. وأكد د. محمد علي محسي المراجع العام الأسبق لحكومة السودان أن الشركات التي تمت تصفيتها كانت معرضة لسوء استخدام السلطة، بجانب عدم امتلاك المراجع العام لسلطة مراجعتها، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في محاربة الفساد.. وطالب محسي بضرورة مراعاة احتفاظ الحكومة ببعض الشركات الخدمية التي ترتبط بحياة الناس وعدم تصفيتها وتخصيصها. من جهته أكد د. محمد الناير أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين.. إن تصفية الشركات يغلق الباب أمام المنتفعين من وجودها، والذين يتقاضون مخصصات كبيرة دون تحقيق النجاح المطلوب، وقال إذا كانوا مؤهلين فلينافسوا في الوظائف العامة، ودعا الناير الى أن تتم التصفية والخصخصة وفق القوانين واللوائح وتباع بقيمة عادلة لتسدد الالتزامات ويذهب المتبقي من أموالها الى خزينة الدولة.