رسم خبراء في مجال القانون وأساتذة بالجامعات صورة مأساوية لأوضاع التعليم القانوني بالكليات المختلفة بالبلاد، ووصفوا وضعه الحالي بأنه في حالة احتضار، وفي ذات الوقت دفعت السلطة القضائية بضرورة إيقاف القبول الخاص في القبول بكليات القانون. وطالب البروفيسور محمد الشيخ عمر أستاذ القانون المدني بالجامعات خلال مخاطبته بقاعة الصداقة أمس الورشة التي اختتمت اعمالها بعنوان العمل حول مستقبل التعليم القانوني بالسودان بوقف القبول بكليات القانون لمدة خمس سنوات ليتم من خلالها تأهيل أساتذة الجامعات وتعديل المنهج بواسطة لجان محايدة ، قبل أن يصف وضع التعليم القانوني بالبلاد بأنه في حالة غيبوبة واشترط مولانا سر الختم صالح قاضي المحكمة العليا ضرورة وجود مدة زمنية لم يحددها بعد تخرج أي طالب من كليات القانون للتحضير للدراسات العليا، مطالباً برفع نسبة الدخول لكليات القانون في الشهادة السودانية إلى جانب إيقاف القبول الخاص بها. ومن جهته شدد د. عبد الله إدريس رئيس لجنة الدراسات القانونية بالمجلس القومي للتعليم العالي على أهمية وضع ضوابط للكليات لتكون مؤهلة لاستقبال طلاب الدراسات العليا إلى جانب خبرة الأساتذة.