أمَّنت الجهات القانونية «رئاسة القضاء ووزارة العدل» على ضرورة وضع شروط تأهيلية للقبول بكليات القانون والحد من الأعداد المخططة للقبول سنوياً بمختلف كليات القانون بما يتفق مع الإمكانات المادية والبشرية. جاء ذلك على خلفية نتائج رسوب كل الطلاب، البالغ عددهم (20) طالباً، في معاينات أجرتها السلطة القضائية لاستيعاب خريجي كليات القانون في وظائف مداخل القضائية. وقالت المصادر القانونية إن رسوب الطلاب تركز في مادة اللغة العربية، حيث بلغت الدرجات (3 - 5 - 10) من مجموع الدرجات الكلي (100) درجة. وكشفت ذات المصادر عن عزم القضائية إجراء معاينات لدفعة من كليات القانون في وظائف مداخل الخدمة القضائية في السادس من أبريل المقبل. ووصف البروفيسور محمد الشيخ عمر؛ أستاذ القانون المدني بالجامعات، وضع التعليم القانوني بالبلاد بأنه في حالة غيبوبة، مطالباً بإيقاف القبول بكليات القانون لمدة خمس سنوات، يتم خلالها تأهيل أساتذة الجامعات وإعادة النظر في التعليم العام وتعديل المنهج بوساطة لجان محايدة. وأكد الدكتور عبد الله إدريس رئيس لجنة الدراسات القانونية بالمجلس القومي للتعليم العالي أن الدراسات العليا في حالة احتضار، مشيراً إلى عدم وجود تعاون من كليات القانون بالجامعات في معالجة الموضوع. وقال إن كل من يسهم في هذه الحالة تقع عليه مسؤولية سوء الحال الذي وصل إليه هذا الأمر، مناشداً الخروج بتوصيات لمعالجة هذه الأوضاع. وانتقد الدكتور علي سليمان أستاذ القانون بجامعة الخرطوم قبول الأعداد الكبيرة بكليات القانون إضافة إلى عدم مواكبة المكتبات بالجامعات لآخر ما خرجت به المطابع العالمية من كتب القانون، مناشداً الدولة إعادة النظر في قرارها بإلغاء معهد الإصلاح والتدريب القانوني، مؤكداً أن المعادلة (تنظيم مهنة القانون) لا تؤهل الطالب للولوج إلى العمل بالقضاء.
