استنكرت لجنة حقوق المفصولين الأصوات الداعية إلى القيام باعتصامات وتعويق عمليات حل القضية التي لاحت في الأفق بعد إجازة البرلمان للنقاط الست مؤكدة أنها لن تفوض وتصدر توجيهات للجهات التي ترتب للاعتصام في السادس من أبريل. وقال المهندس أحمد حسين محمد أحمد الأمين العام للجنة حقوق المفصولين في تصريح ل(smc) إن اللجنة ضد تسييس قضية المفصولين وأنها لجنة مطلبية وليست سياسية، مبيناً أنهم يرفضون تدخل أي جهة في قضايا المفصولين وأكد أن الاعتصام المعلن مطلع أبريل اللجنة ليست جزءاً منه ولا طرف فيه. وأكد حسين أن اللجنة ستمنع كافة المفصولين من المشاركة في الاعتصام سيما وأن من دعوا له لا يمثلون المفصولين لافتاً أن هناك جهات تريد أن تتاجر بالقضية في فترة الانتخابات داعياً المفصولين إلى عدم الالتفات إليهم كاشفاً عن اجتماع يعقد مع أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني لبحث القضية في إطار حل القضية.