أكد د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان أن قرار إسقاط عضوية الجنوبيين ليس فيه استهداف شخصي أو تقليل من شأنهم منوهاً الى أن قرار رئيس البرلمان دستوري ولا يحابي فيه ولا يجامل باعتبار توفر السند القانوني له. وقطع صلاح الدين في تصريحات صحفية أمس بأن قرار الإسقاط ساري ما لم يتم إلغاؤه «بصورة أخرى» نافياً وجود اتجاه للتراجع عنه وقال لا أعرف بوجود قرار سياسي يلغي نصاً دستورياً لكنه ألمح في الوقت ذاته الى إمكانية تدخل القرار السياسي لمصلحة تفسير نص بعينه حال احتمل النص ذلك وأكد تمسك البرلمان بالقرار واستقلاليته في إصدار قراراته ودعا الحركة لعدم التصعيد لحين إنجلاء الأزمة بصورة تحفظ الإخاء والود مشيراً لاجتماع للرئاسة الخميس المقبل وقال نحن في الوطني منفتحين نحو الحديث حول الأزمة.وفي سياق آخر أكد د. غازي أن إجراء استفتاء إداري في دارفور مستند لمشروعية أبوجا ووصفه بالخيار المتاح قانونياً وقال لا أدري لماذا يعترض على إجزائه مؤكداً عدم تعارضه مع أبوجا أو مفاوضات الدوحة أو الحوار الدارفوري الذي اعتبره شأن يقوم به الاتحاد الإفريقي باعتبار أن الحكومة معنية بالتعاون والترحيب.وقال د. غازي للصحفيين أمس إن القرار في الاستفتاء لمواطني دارفور والحركات المسلحة ليست معنية به وقطع بأن من حق رئيس الجمهورية أن يستفتي أي جزء من شعبه في أي قضية مصيرية حال لم تكن هناك اتفاقية، موضحاً بأن التصويت سيتم على نظام الإقليم الواحد أو الولايات باعتباره إجراء مبسط لا يتطلب إجراء ترتيبات قانونية وقال إن مطلب اضافة ولايتين تتطلب ترتيبات تشريعية معقدة وتمريرها عبر مجلس الولايات وإجراء انتخابات وفي السياق أكد د. غازي تأكيده بتورط خليل في قضية الفتنة القائمة بكينيا وقال إن وجود عبد الواحد من عدمه لن يؤثر في عملية السلام.