رهن رئيس الوفد الحكومي للتفاوض، غازي صلاح الدين، ايقاف اجراءات الاستفتاء على اقليم دارفور بتوصل الوساطة لوثيقة الحل النهائي، واكد في ذات الوقت استمرار الحكومة في اجراءات الاستفتاء . وقال غازي في تصريحات صحافية امس ان قيام الاستفتاء لا يتعارض مع ما يجري الان من مفاوضات بالدوحة واوضح «نأخذ في الاعتبار انه اذا خرجت وثيقة نهائية ووافقت عليها الاطراف جميعا فهذه الوثيقة تلغي ما قبلها» وزاد «اذن المطلوب ان تسرع الوساطة بالدوحة في استخراج الوثيقة النهائية». واكد غازي ان الاستفتاء مستند الى مشروعية اتفاقية ابوجا المعترف بها دوليا والتي تمثل احدى المرجعيات المستند عليها في مباحثات الدوحة واضاف «حتى لو لم تكن هناك نصوص في ابوجا للاستفتاء، فمن حق رئيس الجمهورية ان يستفتي اي جزء من شعبه في اية قضية مصيرية» وقلل من اعتراضات الحركات الدارفورية على الاستفتاء قائلا «هذا ليس من شأنها وهي ليست المعنية بالاستفتاء لا سيما وانها حركات تحمل السلاح ووجهة نظرها ان تحل المشكلة من خلال العمل المسلح ولا تؤمن بالعمل السياسي، كما انها غير موجودة سياسيا ولا كأحزاب سياسية». ودافع غازي عن مقترح انشاء ولايتين جديدتين بدارفور وقال ان المطلب صدر وعبر عنه من خلال مبادرة اهل السودان في كنانة وتكونت له لجنة فنية واوصت من قراءتها الميدانية بقيام الولايتين، واكد ان قضية الولايتين تتطلب ترتيبات واجراءات قانونية متعلقة بتحديد الولايتين تحديدا جغرافيا بحدودهما، وانشاء مجلسين تشريعيين وحكومتين بالانتخاب واضاف «اجراءاتها ليست مبسطة كإجراء الاستفتاء.. هي عملية معقدة ومركبة» واكد ان الاستفتاء لا يحتاج لتشريع باعتبار ان ابوجا نصت على ان مفوضية الانتخابات من تقوم بالعملية. وسخر من ادعاء حركة العدل والمساواة محاولة الحكومة اعتقال زعيمها خليل ابراهيم في ليبيا، وقال ان الحركة مطالبة بتقديم اجابات كبيرة للشعب السوداني لانها موجودة في ليبيا الان وهناك تصريحات صادرة منها بتأييد احد طرفي النزاع في ليبيا بتأييد الحرب الاهلية القائمة الان، وزاد «خليل موجود بذاته وهو متورط في الفتنة وحركته هي المطالبة بتقديم اجابات للرأي العام». واكد غازي انه لا يعلم بشأن ما تم من جهود لالحاق زعيم حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور لمفاوضات الدوحة وشدد «عبدالواحد شخص واحد وفي النهاية اذا لم ينضم للمفاوضات لا اعتقد انه سيؤثر على عملية السلام في دارفور».