تباينت آراء النواب حول الاتفاقية العربية بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية لسنة «2010» والتي صادق عليها البرلمان في جلسته أمس، وأقر النواب بوجود إشكالات فيما يتعلق بالكفالات للعاملين بالخارج. وانتقد يونس الشريف عضو المؤتمر الوطني نظام الكفالة، وقال إنه أشبه بالرق، مؤكداً على أهمية الاتفاقية لرفع تلك الشبهات، واستخف عمر آدم بتوقيع الاتفاقية. وقال لا نرغب في تقييد أنفسنا بأدبيات أقرب للشعر منها للحقائق، وانتقد عدم تكافوء الفرص في التعليم والصحة بدول الخليج للسودانيين، وأشار غريب حماد لعودة «100» ألف مواطن سوداني من ليبيا بشمال كردفان، وقال إنهم فقدوا أموالهم وتخوف من أن يشكلوا هاجساً أمنياً بالولاية، وتساءل إن كانت الاتفاقية ستحمي حقوقهم.فيما دافعت سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس عن الاتفاقية، وقالت إنها تحفظ حق العاملين ولا يوجد ما يثير المخاوف.وأقر د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل بأن السودان أضاع الكثير من حقوق العاملين، وأكد أن الاتفاقية كرّست للمساواة بين العامل الوطني والوافد. وفي السياق اتهم عضو البرلمان عبد الله أحمد خلال التداول حول اتفاقية تحديد حماية الأجور لسنة 2010 والتي صادق عليها البرلمان أمس اتهم منظمات عالمية باستغلال مسألة الأجور وعدم الإيفاء بها لجلب الاتجار بالبشر، وقال إن جهاز المغتربين شكا من إخلال عدد من الدول بالاتفاقيات الموقعة وأقر بأن الجهاز يعاني معاناة كبيرة من الأمر وكشف عن وجود قضايا لا تحصى بأضابير جهاز العاملين بالخارج، ودعا البرلمان للنظر في الظلم الواقع على الجهاز جراء عدم الالتزام من تلك الدول باعتبار أن مسألة الأجور حساسة وخطيرة للغاية. ومن جانبه أشار الفاتح عز الدين إلى تشكيل لجنة حكومية بمشاركة أصحاب العمل واتحاد العمال لمراقبة مسألة الأجور. إلى ذلك هددت سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني في افتتاحية الجلسة أمس برفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وعبرت سامية عن استيائها البالغ من غياب النواب عن الجلسات وقالت إن الموجودين خارج القاعة أكثر من الحضور الذي يمثل «98» عضواً بنقصان «12» عن النصاب المحدد، وحذرت من استمرار الغياب، وأضافت إذا كان التوقيت غير مناسب للجلسة فليتفاكر النواب حول التوقيت.