عنوان المقال المرقم أعلاه وصل لما سبق من مقالات.. والمخاطب لما يريد الناشطون في العمل الطوعي الإنساني هو سيادة رئيس الجمهورية وهو صاحب القرار الخاص بسودنة العمل الإنساني والذي حدد مدته الزمنية بعام من إعلان القرار... القرار الذي أجهضته قوى الإبادة المعلنة والمستترة والتي تتحاشى القيادات السابقة في تبرير فشل السودنة، الإشارة إليها وهي ممثلة في الأجهزة الرسمية من وزارات ومؤسسات تعنى بالسياسات والتخطيط والتنفيذ.. هذه المؤسسات التي دجنت العمل الطوعي واختصرت مهامه في وظائف تدر الامتيازات وموظفين يتحصنون بالقوانين فتحولت المفوضية إلى منظمة حكومية غير طوعية مثالاً للترهل الإداري والصرف البذخي من الميزانية العامة.. وأفقدت المانحين خارج السودان الثقة في التعاون مع منظمات طوعية غير أهلية. أما قوى الإبادة الثالثة تتمثل في المنظمات التي شابهت شراكات الوجاهة من قياداتها الفائض أو الفاقد الاستوزاري والسياسي صنعت لنفسها امبراطوريات بإمكانات الدولة ومارس الأباطرة بالإدعاء حماية النظام قهر المنظمات الوطنية في مناطق الأزمات، وتم تضييق مساحات خدمة الوطن وفشل الأباطرة في إنجاز المهام الوطنية المطلوبة رغم الدعم السياسي والتنفيذي والمالي من المتنفذين المنتمين لهذه المنظمات، فهي كما أشرنا منظمات وجاهة وامبراطوريات تفاخر بعدد السيارات والمقار وتوسعة النفوذ وتعدد الرئاسات. سيادة الرئيس: ثمة شعارات رفعتموها في دورة رئاستكم الثانية تتعلق بالنهضة الاجتماعية، ومن بين هذه الشعارات أن المجتمع هو الذي يقود الدولة، والمجتمع يعني وجود منظمات مجتمع مدني قوية وفاعلة بدءاً بالأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية والمؤسسات الأهلية الشعبية والمؤسسات الطوعية الإنسانية التي تتولى مهام العون الإنساني والعون المدني وتساهم بفعالية في إسناد برامج الدولة من خلال إضافة موارد الميزانية العامة من المجتمع، مادية هذه الموارد أو جهد طوعي وتسعى هذه المنظمات لرفع رايات الشفافية والحكم الراشد وإقرار حقوق الإنسان وهي لا تسعى مثل الأحزاب السياسية للحكم، ومن هذا المفهوم فإن الخلط المتعمد بحوكمة العمل الإنساني الطوعي يخرج هذه الشريحة من أهدافها المتعارف عليها ويشل من قدراتها في تحقيق أهداف المجتمع.إن الوضع الحالي للمنظمات الإنسانية يتطلب إجراءات وتدخل إصلاحي شامل، بداية بإعادة النظر في مؤسسات الدولة الرسمية القائمة على مهام العمل الإنساني الإغاثي والطوعي وإعادة هيكلة هذه المؤسسات خاصة مفوضية العون الإنساني، من خلال سلوكها المصادم والمعادي لمؤسسات المجتمع ممثلة في المنظمات الوطنية وسكوتها عن التجاوزات الإدارية والمنهجية لمنظمات الأباطرة، بينما تمارس التعسف على المنظمات الأخرى والإصلاح يبدأ كما أقرت ورشة العمل الإنساني بوزارة الشؤون الاجتماعية في مطلع الألفية الثانية بأن تشارك المنظمات الطوعية في اختيار المفوض العام وتعتمد رئاسة الجمهورية، هذا الاختيار بهدف انحيازه للقطاع وفي نفس الوقت حرص المنظمات بانتخاب القوي المناسب لتطبيق قانون الدولة. أيضاً يبدأ الإصلاح المعني بضرورة فتح الباب للمنظمات الطوعية الوطنية خاصة في ولايات السودان المأزومة لاختيار وانتخاب مؤسسات العمل الطوعي الإنساني الجماعي من شراكات وشبكات وتنسيق، وصولاً إلى قيام المؤسسة الاتحادية النقابية المهنية للاتحاد العام للمنظمات الطوعية السودانية الذي نص عليه قانون العمل الإنساني للعام 2006م، هذا الاتحاد الذي ننشده هو البديل الفعلي لمنظمات الوجاهة والمتنفذين ويمثل هذا الاتحاد الإدارة العليا للعمل الإنساني بشقيه الإغاثي والمدني في المحافل الدولية. إن التوجيهات الإصلاحية لتحقيق أهداف السودنة وبناء مجتمع العمل الإنساني في السودان، يتطلب الاهتمام بمؤسسات التأهيل والتدريب والمعاهد الأكاديمية التي ترفع درجات الوعي والمعرفة للعاملين في الحقل الطوعي وللمجتمع، هذا الاهتمام يبدأ من المنظمات القاعدية في مناطق الأزمات خاصة تلك الناشطة في معسكرات النازحين والتي لا تستطيع تفعيل الشراكات الوطنية مع المنظمات الأجنبية لضعف البنية التحتية لهذه المنظمات بمعايير الشراكة، فهي لا تملك وسائل الحركة مثل العربات ووسائل الاتصال والدور فترفض المنظمات الأجنبية مشاركتها وهي التي ترفض الدخول في شراكة مع المنظمات الوطنية ذات الإمكانات الحكومية الواسعة التي يقود إدارتها قيادات حزبية بارزة، ويخلو الجو لهذه المنظمات الأجنبية لتمارس الاستلاب والتحريض. سيادة الرئيس مع التأكيد على مشروعية دور منظمات المجتمع المدني في العصر الحديث لدعم سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ومع الإصرار لتنفيذ قراركم الحكيم بسودنة العمل الإنساني والتأسيس لمنظمات طوعية تتعاطى هموم الوطن والمواطنين، فإن هذا لا يكتمل إلا ببسط العدالة والمساواة بين المنظمات وتحقيق مناخ المنافسة على أسس المبادرة والمبادأة دون تمييز، يعطي البعض إمكانات الدولة ويحرم البعض الآخر، مع اصطحاب أن العمل الطوعي لا يتخذ مواقف سياسية وحزبية ولا تسعى للحكم ولها التزام صارم نصت عليه القوانين الدولية والوطنية، هي المباديء الأساسية المتمثلة في تقديم الخدمة دون تمييز في الانتماء السياسي والفكري أو الانتماء العرقي أو الديني، بل على أساس إنساني. ولله الحمد،،،
