نقلت لي الأستاذة شادية عربي مديرة الإعلام بوزارة المالية والاقتصاد الوطني خبر استجابة الوزير د. عوض الجاز لما كتبناه حول ايقاف تغذية وظائف عدد من الذين تم اختيارهم بواسطة لجنة الاختيار وديوان شؤون الخدمة، والذين رفضت المالية تغذية مرتباتهم بحجة أن هناك قراراً قد أصدرته مؤخراً يمنع تعيين أية جهة لأي عامل جديد بالدولة، إلا بعد أخذ الإذن أولاً من وزارة المالية قبل الشروع في إجراءات وزارة العمل، والتي كانت في السابق هي التي تقوم بالتعيين، بينما دور المالية التغذية وفقاً لما يأتي من ديوان شؤون الخدمة، وأوضحت شادية أن القضية التي أثرناها جعلت الوزير يوجه بتغذية الحالات الموجودة أمام المالية منذ أمد، والبالغة 125 حالة.. وما يحمد للدكتور عوض الجاز أنه يقرأ ما يكتب ويعرف ما وراء السطور ويتفاعل ويتجاوب مع القضايا الحقيقية، ولا يتردد من اتخاذ القرار المناسب لمعالجة أية مشكلة.. وللحق د. الجاز لا يملك من يقترب منه إلا أن يعجب به، فله طريقة خاصة في إدارة شؤون المؤسسات التي يديرها فهو دائماً يحرص على أن يقدم القدوة في التقشف والانضباط، كما يحرص على العقاب والحساب مثلما يحرص على الثناء والثواب، وهو من الذين يخلصون للعمل بدرجة مدهشة، فقد شاهدناه أيام عمله في وزارة الطاقة ينتقل للحقول وينصب خيمته مشجعاً العاملين على مضاعفة الجهد، والآن في المالية قد حول الوزارة إلى خلية نحل، فالعطالة التي كانت سمة غالبية مكاتبها في السابق صارت تبحث عن وقت للفراغ، فلا تجده مع مواصلة تكاليف الوزير التي لا تنتهي، ويقال إنه قد أوقف حتى المخصصات التي كان يتميز بها العاملون بالوزارة، والتي كانت تتم بمبدأ (الفي إيدو القلم).. والجاز من الذين لا يعرفون المحاباة فعندما اتهم في الطاقة بأنه قد ملأ الوزارة بأقاربه فتح الوزارة للجنة برلمانية لتطلع على المستندات وطرق التعيين، وسمح لها بمراجعة ما تشاء والاستعانة بمن تريد، لتخرج بعد عملها المضني بأنه لا صحة لما أثير وأن التعيينات تمت بالطرق المعلومة وأنه لا أقارب للجاز بينهم، والآن الجاز عندما عرف أن هناك مظاليم من الخريجين تتكدس بمستنداتهم دواليب وزارته في انتظار موافقة المالية، سارع بالتوجيه بالمعالجة، فشكراً