اعترفت الهيئة التشريعية القومية(المجلس الوطني - مجلس الولايات) عقب إجازتها لقانون استفتاء أبيي لعام 2009م بالأغلبية في جلسة الأمس أن القانون لم يحل كل مشكلة أبيي وأن الخلافات تم ترحيلها إلى مفوضية استفتاء أبيي لحسمها هناك. وشهدت الجلسة التي ترأسها أحمد إبراهيم الطاهر انسحاب نواب المسيرية احتجاجاً على المادة (24) من القانون، والتي انحصر حولها الخلاف حول تعريف الناخب حيث أشارت إلى مجتمع (دينكا نقوك والسودانيين الآخرين)، ويرى المسيرية أن حقوقهم في المنطقة تم تجاهلها بذكر الدينكا، وإغفالهم هم. وفي ذات الوقت هدد نواب المسيرية خارج الجلسة لتصعيد قضيتهم، والتظاهر عبر مسيرات رافضة للقانون، ومن خلال أساليب أخرى، رفضوا الإفصاح عنها، ووصفوا القانون بالظالم، وأنه يكرس للعنصرية والجهوية. وقال الطاهر خلال الجلسة: إن القانون لم يحل مشكلة أبيي بكاملها، وإنه رحل جزءاً منها للمفوضية وجزءاً آخر لسكان المنطقة. وأوضح أن المادة (24) محل الخلاف متعلقة بشروط الناخب، وأكد أن القضية لن تحل على حساب قبيلة دون أخرى، وأن المنطقة ستكون منطقة تعايش وليست حكراً على مجموعة.وأكد الدرديري محمد أحمد عضو البرلمان والقيادي بالمسيرية أن المادة (24) تخالف اتفاقية السلام وبروتكول أبيي الذي يشترط أن يكون من يحق لهم تصويت السكان المقيمين في المنطقة. وقال ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية: يجب أن نحافظ على النص ونجيزه لغموضه، لأن القادة السياسيين اتفقوا عليه، وأضاف: رغم أنها لم ترض الشريكين (الوطني والحركة) كما لم يرضِهم البرتوكول في السابق، وأشار إلى فشل الشريكين في حسمها.. آملاً أن تحل لصالح القبيلتين وأن يقر السودانيين بالوحدة حلاً للنزاع.