أكد رئيس البرلمان السوداني رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني احمد إبراهيم الطاهر عدم وجود أي خلافات بين الشريكين يستدعى إعادة قانون الاستفتاء حول منطقة ابيي للبرلمان. وقال الطاهر في تصريحات صحفية أن احد أهم القضايا التي لم يحسمها القانون تم تأجيل النظر فيها لمرحلة المفوضية وهى المادة المتعلقة بتحديد من هو الناخب الذي يحق له التصويت لتحديد تبعية المنطقة. وعبر الطاهر عن تقديره لموقف قيادات المسيرية من القانون ، مشيرا إلى أن موقف المسيرية أتى تعبيرا عن مخاوفهم من ألا يكونوا ناخبين في هذا الاستفتاء ، وقال " لو كنت أنا من المسيرية لوقفت هذا الموقف لظروف خاصة بالمنطقة " ، وأضاف أن ماتم كان باتفاق الشريكين ليحسم في مرحلة المفوضية التي ستكون بالتشاور بين كل الأطراف ، مشيرا إلى أن منطقة ابيي تضم المسيرية والدينكا نقوك وليس هناك طرف يحاول ان يحسم الموضوع بدون الطرف الآخر مع الاعتراف انه لابد ان يكون هناك تعايش. وأوضح الطاهر ان ذكر البرتوكول لدينكا نقوك بالاسم والإشارة للمواطنين الآخرين الذين يشملون المسيرية ذكرهم لأنهم كانوا محل النزاع وهم الذين جاءوا من بحر الغزال لينضموا إلى كردفان ، أما القبائل الاخري فتمثل المسيرية والقبائل السودانية الاخري الموجودة بالمنطقة وقال ان ماتم التوصل إليه عبر البرلمان السوداني هو حسم للمواد التي لا خلاف عليها بين الشريكين في موضوع استفتاء ابيي وهى موضوعات إجرائية بحته وما اجل يمثل الموضوع الأساس المتعلق بتحديد من يحق له التصويت الذي اجل لمرحلة المفوضية وقال ان هذا الموقف هو ماخرج به الأعضاء من المسيرية الذين أصبح جزء من المنطقة التي يقطنونها بموجب التحكيم الدولي جزء من المنطقة وبالتالي أصبحوا يقولون أنهم يحق لهم التصويت.