في العام الماضي أطلق الاتحاد الدولي للصحافيين مبادرة الصحافة الأخلاقية... وفي البدء كنا نعتقد أنهم يقصدون بذلك أخلاقيات مهنة الصحافة... وكلنا اكتشفنا أنهم يقصدون بالصحافة الأخلاقية الالتزام بمعايير مهنية في ممارسة المهنة.. منها الدقة في إيراد تفاصيل الأخبار ومنها العدالة في تسليط الضوء.. وعدم تكريس الصحافة بصورة فيها الانحياز الواضح لصالح طرف ضد طرف آخر.. أي «العدالة في الطرح والتناول» في الموضوعات العامة... وفي الأسبوع الماضي اطلعت على موضوع منشور في موقع «سودانيز أون لاين»، حيث جاء المقال مجافياً للحقيقة منذ السطر الأول وحتى آخر كلمة... فقد قال الكاتب الذي لا أعرف له اسماً بأن الدكتور تيتاوي جاء ضمن خمسة مرشحين لتولي منصب الوالي في الولاية الشمالية.. وأنه ركب سيارته الآكسنت موديل 2007 وكانت هذه أولى تلك الأكاذيب، حيث أنني لا أملك عربة بهذه الماركة التي ذكرها.. وقال إنه توجه إلى الولاية الشمالية دون أن يخبر أهله.. وكانت تلك الكذبة الثانية حيث أنني ومنذ أكثر من عام كامل لم أرَ الشمالية بعيني.. رغم أنني أحب أن أكون هناك كل أسبوع... وقال الكاتب المجهول لكي يضيف على أكاذيبه مسحة من الصدقية في حديث عن خلفية هذا التيتاوي المرشح.. بأنني درست الوثائق والمكتبات في جامعة أم درمان الإسلامية.. وهي كذبة ثالثة فأنا درست الصحافة والإعلام ضمن ثمانية من الزملاء وأنا تاسعهم... أما الكذبة الرابعة فهي أنني كنت عميداً لكلية الدعوة والإعلام بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.. حيث أنني لم أتولَّ هذا المنصب في جامعة القرآن وإنما توليت عمادة كلية الإعلام بجامعة أم درمان الإسلامية خلال الفترة من 2004 وحتى 2007. ولست أدري أي صحافة إليكترونية هذه التي لا تعتمد الدقة في ما تنشر من موضوعات.. حتى أن بعض الكتاب في الصحافة ينقل عن الموقع هذه البيانات المغلوطة البعيدة جداً عن الحقيقة، ليبني عليها بعض الجهلاء من محترفي الإساءة للناس ونسخ التاريخ وطمس الحقائق.. كما هو الحال في مقال منشور في إحدى الصحف اليومية والقائم أساساً على ما جاء في الموقع.. بينما أنا حي أرزق وموجود في اتحاد الصحافيين منذ سنوات، ومعروف على المستوى العربي والأفريقي والدولي.. فكيف تغيب معلومات وحقائق بسيطة هكذا وهي مدونة في خلفيات كتبي الأربعة التي أصدرتها في الإخراج الصحفي، والنشر الإلكتروني والمواقف وحصار السودان.. وجميعها موجود على أرفف المكتبات العامة لمن أراد أن يبحث أو يستوثق من المعلومات.. وإذا كان الكاتب في الموقع الإلكتروني غير موجود في السودان فكان على الكاتب الذي نقل عنه ذات المعلومات ومن داخل السودان، أن يبحث ويدقق في المعلومات التي أوردها عني ليقلل من مكانتي كمرشح يثق فيه الذين يعرفونه عن قرب، ويعرفون شخصيته وطبيعة نشأته وقوة عزيمته وشكيمته وأصوله وجذوره، وأدخله التصويت ضمن خمسة مرشحين على طول الولاية وعرضها.... كيف لكاتب أو صحفي غير مغرض أو «مدفوع» أن يسعى هذا المسعى ويبني رأيه وموضوعه حول أمر كهذا، دون أن يتحقق من المعلومات التي يطرحها ويسمم بها الآراء والأفكار لقراء يتداولون هذه الصحيفة، ويتعاطون ما يرد فيها من آراء وأفكار وأخبار ومعلومات... إن ما أورده هذا الكاتب الناقل يضعه ويضع الصحيفة والقائمين عليها تحت طائلة القانون... الكذب الضار وإشانة السمعة والإعلام المضلل عن شخص سيرته الذاتية معروضة على الملأ.. وانتخب تحت الأضواء لدورتين متتاليتين رئيساً لاتحاد الصحافيين، وانتخب عربياً أميناً عاماً مساعداً لاتحاد الصحافين العرب، وانتخب أفريقياً رئيساً على أكثر من أربعة عشر اتحاداً إقليمياً؟ وأنا أطالب هذا الكاتب أن يراجع معلوماته ويتحقق من مصادرها ثم يعيد كتابة مقاله الذي أساء فيه إلى شخصي... ولن أبادر باللجوء إلى القانون لاسترداد مكانتي التي حاول أن ينال منها بتلك المعلومات الكاذبة والمضللة.. وإلا فإن اللجوء للقانون هو السبيل الأوحد لتصحيح هذه المعلومات وتصحيح صورتي لدى الناخبين ولدى صناع القرار، الذين يعلمون أنني درست الصحافة ولم أدرس المكتبات مع احترامي وتقديري وحبي للدارسين لعلوم المكتبات والوثائق التي أحترمها وأقدرها.
