نشرت (آخر لحظة) قبل أيام خبراً عن تورط عدد من المسؤولين من بينهم وزراء مركزيون وولائيون في ( قضية العام) التي أسمتها الصحافة السودانية بقضية (النفايات الإلكترونية) ، وكانت إحدى محررات الصحيفة النشطات وهي المحررة البرلمانية الأستاذة إيمان عبد الباقي قد سعت لتوفير المعلومات والإلمام بالحقائق حول القضية، والتقت من أجل ذلك بالدكتور نزار الرشيد، الأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية الذي أدلى بدلوه في هذه القضية، وقال ضمن ما قال إن هنالك بعض الشخصيات الرسمية بالدولة رعت ولا زالت ترعى تلك المشاريع التي دخلت باسمها الأجهزة الإلكترونية المهددة لصحة الإنسان والبيئة. نحمد لأجهزة الدولة تحركها السريع للتحري والتحقيق في الأمر ، وقد تلقيت اتصالاً من نيابة حماية المستهلك- وهي النيابة التي كتبت من قبل أنني لم أقف أمامها بعد - تطلب من خلاله بعض المعلومات حول القضية المثارة فدللتهم على الصحفية النابهة إيمان عبد الباقي التي قدّمت كل ما لديها من معلومات قد تفيد في إيقاف دخول هذه الأجهزة (الكارثة) المهددة لحياة الإنسان ولصحة البيئة، والتي يدخل بعضها عن طريق الهبات أو التهريب أو الاستيراد المباشر. والنفايات الإلكترونية كما عرّفها الدكتور نزار الرشيد، هي كل جهاز يعمل بالطاقة عن طريق توصيل الأسلاك وانتهت صلاحيته.. أي أنها الأجهزة الإلكترونية منتهية الصلاحية، أو تلك التي جرى استخدامها من قبل، وبلغة السوق الدارجة هي الأجهزة المستعملة. أخطر ما في هذه القضية أن الأبواب كانت مفتوحة لدخول أي عدد من هذه الأجهزة عن الطريق الرسمي أو عن طريق التهريب، لولا يقظة قوات الجمارك ، كما أن هناك تسهيلات يقدمها عدد من المسؤولين - بحسن نية- لعدد من المؤسسات والمنظمات لإدخال أجهزة إلكترونية تكون عادة (هبة) أو (منحة) من بعض المنظمات الأجنبية، وهم لا يسعون إلى التكسب المادي منها بل يريدون خدمة مجتمعهم وهم لا يعلمون أنهم يضرونه مع توفر حسن النية، لكن مع ذلك هنالك تجار يسعون وراء الربح السهل بشراء الأجهزة الرخيصة واستيرادها، وهي أجهزة (ملوثة) و (ملوثة) أي تحمل مواداً مشعة، وهذا يعني أنها مسرطنة، وليس هناك ضوابط علمية أو معايير خاصة لضبط استيراد هذه الأجهزة وبطاريات الموبايلات وأجهزة ال (دي في دي) والأسطوانات المدمجة أو ال (سي دي) وأجهزة الكمبيوتر وغيرها، أي أن هناك ثغرة في (سور الضبط) تنفذ منها هذه (المصيبة) وربما كانت الثغرة في حالة الاستيراد هي (استيفاء كل الشروط الخاصة) بما يعني وضع الأختام والتوقيعات المطلوبة لنأذن بدخول هذه النفايات الإلكترونية المسرطنة إلى بلادنا وتدخل بموجبها المليارات إلى جيوب المستوردين لأجهزة فاشلة وسيئة و (رخيصة) خاصة من الدول الآسيوية وتحديداً من الصين التي قال الدكتور نزار الرشيد إن كل بطاريات الموبايلات التي ترد منها هي نفايات، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال: (أي حاجة تاني تأتي من الصين نفايات ، لأن السودان لا يقيّدها بعقد يلزمها بإرجاع المنتج بعد انتهاء مدة الصلاحية). شكراً الدكتور نزار الرشيد العالم الجليل، شكراً جمارك السودان اليقظة.. الآن جاء دور الدولة بالمنع ودور المواطن بالامتناع.