لابد من مناصحة جادة للأحزاب العقائدية في مواقفها من استهداف المؤتمر الوطني، وأعني بها البعثيين والشيوعيين حتى الجمهوريين أو فريقاً منهم، وكان ينبغي عليهم أن يكونوا مناصرين له دون غيرهم من الأحزاب الكبيرة، أو التي كانت يوماً من الأيام كبيرة، والتي يجد المرء العذر لها في أن المؤتمر الوطني أفقدها السلطة، فهي تسعى الآن لاستعادتها. إذا كان المؤتمر الوطني قد بدأ بحركة انقلابية، فإنه سرعان ما تحول من الفترة الاستثنائية التي أعقبتها كعادة الحركات الانقلابية في الشرق الأوسط إلى التعددية الحزبية والحريات السياسية، فلم يبق كهذه الحركات منغلقاً على الحزب الواحد والنظام الاقتصادي ذي التخطيط المركزي للقطاع العام، ولم يكن هذا التحول وليد اتفاقية السلام الشامل، فقد خطط له النظام منذ قيامه في المؤتمر القومي لقضايا السلام الذي وضع اللبنات الأساسية للتعددية السياسية، ولعلاقة الدين بالدولة، وللنظام الرئاسي والحكم الفيدرالي، وقسمة السلطة والثروة لا مركزياً، والمطلع على مقررات ذلك المؤتمر وقارنها ببنود إتفاقية السلام الشامل لا يجد فارقاً نوعياً بينهما، ما عدا تقرير المصير لجنوب السودان الذي سبقت أحزاب المعارضة إليه المؤتمر الوطني في وثيقة القضايا المصيرية بأسمرا!! ولكن أحزاب المعارضة قاطعت ذلك المؤتمر، بما فيها الحركة الشعبية التي دعاها المؤتمر للمشاركة في أعماله، وواصلت المعارضة المسلحة من الخارج على النظام مستعينة بالمخطط الأمريكي المعلن في عهد الحزب الديمقراطي برئاسة بيل كلنتون، وهو إسقاط النظام عن طريق جيرانه وقوات المعارضة، فلما فشل ذلك المخطط في إسقاط النظام بالقوة تحولت المعارضة إلى العمل السياسي حتى دخلت أحزابها في المصالحات للنظام، وكان أولها حزب الأمة القومي بقيادة السيد الصادق المهدي، في اتفاق جيبوتي (الثنائي) الذي خرج بما عرف (بنداء الوطن)، ثم تحولت هذه المعارضة إلى إسقاط النظام من داخل البلاد بالنظام الديمقراطي نفسه، ولما اقتربت الانتخابات العامة وخشيت المعارضة من نتائجها، رجعت إلى مخطط إسقاط النظام بالثورة الشعبية قبيل الانتخابات، وهي على الأبواب بشهور قلائل، ففشل المخطط الأخير في تحريك الشارع ضد النظام، حتى استسلمت المعارضة لمصيرها الانتخابي. في هذه الأثناء قام النظام بالمشروعات الإصلاحية الكبرى، فحقق من المكاسب الوطنية ما سيبقى لهذا الجيل والأجيال القادمة، وهي تدور حول محورين عظيمين هما استخراج البترول تجارياً، وإنشاء سد مروي الذي لا تزال ذكرى رصيفه في مصر «السد العالي» حية، يتغنى بها الشعب المصري الوفي للقيادة الناصرية التي أنجزته، ساعدت على قيام هذين المشروعين اللذين يعتبران مشروعي القرن لأهل السودان، سياسة التحرير الاقتصادي ببعدها في العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، فقد أعادت تلك السياسات كرامة الشعب السوداني بعد أن أهدرت في الصفوف التموينية انتظاراً للوقود والخبز، علاوة على تموين السكر للأسر السودانية «بالوقية» في العهدين السياسيين السابقين. والمطلع من الجيل الجديد على الوضع الأمني في العقد السابق من وثائق الجمعية التأسيسية أو من أرشيف الصحف اليومية، يشهد بتدهور أمني يصل إلى حد الانهيار، فالحرب الأهلية في الجنوب على أشدها، علاوة على الانهيار الأمني بدارفور وامتداد ساحة الحرب التشادية الليبية إلى إقليمه، وآثارها الكارثية على انتشار السلاح، وعلى ظاهرة النهب المسلح التي ناقشتها الجمعية التأسيسية في أكثر من جلسة، وهي موثقة بمحاضرها، كما أن الانهيار الاقتصادي موثق بها، بحسب خطاب آخر الموازنات العامة في آخر أيام ذلك العهد، وكان خطاباً أمنياً وصادقاً لوزير المالية الدكتور عمر نورالدائم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك من حيث اعتماد الموازنة العامة على الاستدانة الطائلة من النظام المصرفي التي تعدت حدود السلامة المالية ببعيد، وعلى القروض والمعونات وهي غير مضمونة، لسد العجوزات المتسعة في الموازنة، مما ألهب التضخم فأوصله قريباً مما يعرف بالتضخم المفرط الذي يصاحب عادة اقتصادات الحروب الشاملة، كالحرب العالمية الثانية!! فإلى البعثيين: لماذا تعارضون المؤتمر الوطني؟.. هل لماضيه في فترته الاستثنائية الأولى بينما مبادئكم تقر الحزب الحاكم الواحد القائد أم لحاضره الذي انفتح منذ حين على التداول الحزبي السلمي للسلطة؟.. هل تعارضونه لأنه خلف وراءه اقتصاد التخطيط المركزي وقطاعه العام المسيطر، الذي صار لغة عالمية يصير على البعثيين التطور نحوها، دون الجمود عليها، مع شرط المواءمة بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية مما اعتمده هذا النظام في خططه الاستراتيجية ويعمل جاهداً على تحقيقه؟ وإلى الشيوعيين: لماذا تعارضون المؤتمر الوطني؟.. إن كان لفترته الاستثنائية الماضية، فأنتم آزرتم نظام مايو في فترته الأولى، بكامل إجراءاته الأشد قمعاً ببعيد للمعارضين من هذا النظام، بما فيها حوادث الجزيرة أبا وود نوباوي. ومنها سياسة «التطهير» في الخدمة المدنية، وكان فاروق أبو عيسى في تلك الفترة وزير الدولة بمجلس الوزراء!! أم أنكم تعارضونه وتسعون لإسقاطه قبل الانتخابات لأنها ستعطي الأحزاب السياسية أوزانها الحقيقية حتى لا يظل قادتها على صوت عالٍ بدون سند شعبي!! أم لأنكم بهذا النشاط السياسي الواسع تسعون للتغطية على النظرية الشيوعية التي تتبنونها حتى أنكم سميتم بها؟. إلى الجمهوريين الناشطين سياسياً، أو لفريق منهم: لماذا تعارضون المؤتمر الوطني وأنتم كنتم المؤيدين لنظام مايو حتى إعلانه قوانين سبتمبر؟ وأين هذا النظام من قوانين سبتمبر برؤيته المستنيرة للإسلام وللحريات الدينية في الإسلام، والتي بدأها منذ المؤتمر القومي لقضايا السلام؟.. لقد عرف عنكم التزامكم التربوي الذي تنصفون به حتى أعداءكم، فهل ما حققه المؤتمر الوطني من مكاسب وطنية باقية حتى للأجيال القادمة تضاهي ما حققه أي نظام وطني بعد الاستقلال؟.. واستخراج البترول تجارياً وإنشاء سد مروي، ألا يكفيان لتأييده؟،، وهل الوقوف في صف معارضة يقودها السيدان الصادق المهدي ود. حسن الترابي يتمشى مع الرؤية السياسية السابقة للجمهوريين؟.