أعلنت مفوضية التقويم والتقرير لاتفاقية السلام الشامل تسليم الحركة الشعبية نصيبها كاملاً من عائدات البترول. وقالت: إن شريكي الحكم «المؤتمر الوطني والحركة» نفذا الاتفاقية، عدا بعض بنود البروتكولات. وأكدت أنه برغم التحديات والعقبات إلا أن السلام ظل متماسكاً. وحثت المفوضية في تقريرها الذي أطلقته أمس على تنفيذ ما تبقي من بنود اتفاقية السلام التي لم يتبقّ لها سوى (18) شهراً. خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وبروتكول أبيي. وأبدى السير ديريك بلامبلي رئيس المفوضية تفاؤلاً حذراً حيال الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب. لكنه دعا إلى الإسراع في تكوين مفوضية الاستفتاء، وإجرائه لتمكين سكان الجنوب اختيار الوحدة أو الانفصال. وشدّد على ضرورة إدارة الطرفين لحوار للتحضير لما بعد الاستفتاء، وأبدى بلمبلي في مؤتمر صحفي أمس تفاؤله بنجاح العملية الانتخابية القادمة، وقال: إنها ستجري في «جو سياسي ساخن» في ظل رقابة دولية ومحلية». وأكد بلمبلي في تقرير عدم التزام الجيش الشعبي بإعادة انتشار قواته جنوب حدود الأول من 1956. وقال: الحركة أعادت انتشار 26% فقط من قواتها فيما نفذت القوات المسلحة الاتفاق كاملاً. وانتقد التقرير عدم التزام الشريكين بتنفيذ قرار المحكمة الدولية الخاص بترسيم حدود منطقة أبيي. وقال: إن القرار (أحبط)، داعياً لإزالة التخوفات من قبيلتي الدينكا نقوك، والمسيرية، بإجراء مزيد من المشاورات بشأن قضايا الترحال ونزع السلاح. مشيراً لضرورة إخضاع ودعم القوات المشتركة المدمجة من قبل مجلس الدفاع المشترك، فضلاً عن تعويض لا لبس فيه.ووصف تنفيذ البروتكول بالبطيء. وأشار التقرير لانعدام الأمن بجنوب السودان مما يتطلب مزيداً من الجهود لمنع تصاعد الوضع.
