ابلغت الحركة الشعبية، رئيس مفوضية التقويم والتقدير السير دريك بلمبلي، شكوى رسمية ببطء تنفيذ قرار محكمة لاهاي بشأن حدود أبيي، مشيرة إلى معوقات أمام تشكيل مفوضية استفتاء أبيي،محذرة من نشوب حرب ثانية في المنطقة ،بيد ان المؤتمر الوطني رفض تلك الاتهامات ،وشدد على التزامه التام بانفاذ اتفاقية السلام. وعقد شريكا نيفاشا «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» مساء امس الاول اجتماعاً مع مفوضية تقدير وتقويم اتفاق السلام برئاسة بلمبلي،ناقش بالتركيز مسألة أبيي. وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونق،ل«الصحافة» ، ان الحركة سلمت المفوضية مذكرة رسمية بتأزم الاوضاع في أبيي. واوضح ان المذكرة تضمنت ان هناك محاولات لفصل استفتاء أبيي عن استفتاء الجنوب، ، محذراً من ان ذلك قد يقود الى نشوب حرب ثانية في المنطقة. واشار الى ان الحركة اقترحت وضع المنطقة تحت ادارة الاممالمتحدة،الى جانب ايكالها باجراء الاستفتاء في أبيي حال فشل الطرفين في التوصل الى اتفاق لتشكيل مفوضية الاستفتاء. من جهته أكد المؤتمر الوطني ، ً التزامه ببرتوكول أبيي،وترسيم حدود المنطقة،كما رفض اللجوء الى الاممالمتحدة لاجراء الاستفتاء،مشدداً على امكانية تجاوز اي خلافات تنشأ عبر الحوار واللجان المشتركة. من ناحيته ، دعا بلمبلي الطرفين الى الاسراع بتشكيل مفوضية الاستفتاء ،ورأى ان تأخر انشائها ادى الى احباط وسط مواطني المنطقة.