وأنا أتهيأ لكتابة مقالي عن ضوابط النشر في مجال الجريمة.. تكملةً لمقالي الأول عن نشر أخبار الجريمة، فوجئت بصحيفة سياسية (صباحية) تنشر عنواناً ضخماً:- (شاب يسدد طعنات قاتلة لخطيبته)، هذا هو المانشيت الرئيسي للجريدة. وقرأت الخبر.. فإذا به لا يوجد خبر جديد يستدعي العنوان الضخم.. بل الخبر قديم والأمر تجاوز مراحل التحري منذ أمد بعيد، والموضوع الآن في طور المحاكمة والقضية الآن معروضة أمام القضاء تحت المادة 130 سليلة المرحلة (251) سيئة الذكر.. * وأنا أتساءل.. هل من يقرأ هذا العنوان المثير.. ثم يقرأ الصحيفة.. فيكتشف أن الخبر (كان) منذ شهور يبقى لديه ذرة من احترام لمثل هذه الصحيفة ومصداقيتها؟ وهل وصل مجتمعنا من الفراغ والتشاؤم والسلبية بحيث لم يبقَ لديه خبر سوى أخبار الجريمة البائتة؟ مثل هذا الخبر لوى مسار مقالي بدلاً من أن أركز على ضوابط النشر الجنائي والقواعد المنظمة، لذلك وجدت نفسي مسوقاً بالمفارقة المحزنة المؤسفة التي يسوقها مثل هذا الخبر القديم، الذي يسوق لنا مرة بعد مرة. ولا تندهش إذا ما وجدت في غد هذا العنوان منشوراً ولكن بصيغة أخرى..! إذ الموضوع (سوق) وليس صحافة، وهذا الأمر للأسف ليس قاصراً على صحيفة واحدة، ولكن أن تسهم في ترويج هذا (النوع) من النشر حتى صحفنا السياسية الملتزمة التي نقول عليها، فهذا ما يجعلنا نخشى أن يفلت الزمام من يد مَن بيدهم مقاليد النشر.. مِن الذين وقعوا على ميثاق الشرف قبل أن يوقعوا على قرار الموافقة بأن يكون فلان أو علان هو المحرر المسؤول.. ربما عندنا في السودان أن يكون (المسؤول) عن بيع الصحيفة وزيادة التوزيع بأي طريقة وأي أسلوب.. حتى لو كان نشر الخبر البائت والترويج بأخبار الجريمة والإجرام ونشر أخبار الجريمة.. لا يشمل الخبر التحريري فقط.. ولا الصياغة المختارة للخبر ولا موقعه من الصحيفة، وهل من الأجود أن يكون في الصفحة الأولى خبر رئيس أم في صفحة الحوادث والجريمة.. كما تفعل الأهرام - مثلاً - الأهرام القاهرية. وكما كانت تفعل (الرأي العام) في الماضي على أيام عمنا وأستاذنا زين العابدين أبو حاج..(من وكر الجريمة) مع التدقيق والاختيار ومراعاة المصلحة والأعراف ومصلحة التحري وصورة المجتمع. وقبل هذا وذاك اطلاع أبو الصحفيين ورائد الصحافة إسماعيل العتباني على كل سطر في الصحيفة، وعلى هذا الباب بالذات رغم أنه أوكل الأمر لرجل موهوب وصحفي كبير على قدر المسؤولية(زين العابدين أبوحاج)، عليهما جميعاً - رحمه الله - وهو من هو في مجال النشر الاجتماعي.. واستجلاب الخبر من مصادره الأصلية وبعد أن يكون عنواناً للحقيقة عبر أحكام المحاكم النهائية. أو بعد اكتمال جوانب التحقيق الجنائي، وحصول الاعترافات الطوعية مما يجعل الخبر صالحاً للنشر.. الموضوع.. يحتاج منا إلى أكثر من ورقة علمية.. ولنا عودة لنشر ميثاق النشر الجنائي وضوابط النشر في جرائم العرض والجرائم الجنسية وجرائم الأصول والفروع وجرائم المال العام.. ولنا لقاء حول كل فصل من هذه الفصول على حده.
