ألغت المحكمة الدستورية توجيهات الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب لحكام الولايات الجنوبية القاضية بمنع حزب الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي من ممارسة نشاطه السياسي في الجنوب، وقبلت المحكمة الطعن المقدم من حزب لام أكول والغت بموجبه القرار الصادر من رئاسة حكومة الجنوب. وكشف د. لام أكول في مؤتمر صحفي أمس عن توصية صادرة من المحكمة لحكومة الجنوب بفتح الباب أمام الحزب لممارسة عمله بالاقليم واصفاً قرار المحكمة بالانتصار للديمقراطية والقانون والدستور. وقال إن الحزب تقدم للمحكمة بطعن احتوى على حيثيات منطقية تبين مخالفة حكومة الجنوب للدستور الانتقالي بحرمان حزب سياسي مسجل لدى مسجل الأحزاب من ممارسة عمله السياسي بالجنوب وأبدى أكول أمله في أن تستجيب حكومة الاقليم لقرار المحكمة وتخضع لتنفيذه وتلتزم بالعمل به لافتاً إلى أن مثول محامي للدفاع عن حكومة الجنوب أمام المحكمة يشير إلى إمكانية التزام حكومة الاقليم بالعمل بالقرار منوهاً إلى أن القضية لا تعني حزبه وإنما كل الأحزاب الأخرى التي يمكن أن تتعرض لما قابله التغيير الديمقراطي. واعتبر أن قرار المحكمة يمثل نهاية لممارسات حكومة الجنوب الخاطئة تجاه الحقوق السياسية للأحزاب بالاقليم.