خطوة موفقة تستمطر الأمل في هذه الأوقات العصيبة المعبأة بأنواء الإحباط، هي تلك الخطوة التي ابتدرتها ثلة من البرلمانيين الوطنيين بتشكيل «منظمة برلمانيون ضد الفساد». بعد مطالعتي الخبر في صحف الخميس اتصلت بالصديق العميد عصام ميرغني (أبو غسان) الأمين العام المكلف للمنظمة المذكورة، وتحدثنا عن أهمية المنظمة وضرورة تشكيلها، خصوصاً ونحن نتابع على مدى أعوام كثيرة متوالية حجم الفساد وتصاعده من خلال تقارير المراجع العام التي يرفد بها البرلمان، ولا نسمع إلاّ القليل، أو لا نكاد نسمع بالمرة أن فلاناً أو علاناً قد أُخذ بجريرة التعدي على المال العام، ما يجعل من قيام منظمة لمكافحة الفساد من قبيل الواجب الذي «لا يتم الواجب إلاَّ به»، فقد تفضل العميد عصام مشكوراً بمدي ب«ورقة تعريف وتقديم» للمنظمة الوليدة. الورقة في حقيقتها تتخطى مجرد التعريف والتقديم، وتمثل رؤية متكاملة، بل برنامجاً مختصراً ومركزاً للمنظمة، التي ستتكون عضويتها من النواب البرلمانيين في الهيئة التشريعية القومية، والهيئة التشريعية لجنوب السودان، والمجالس التشريعية الولائية، السابقين والحاليين واللاحقين الراغبين في الالتحاق بها والمساهمة في الجهد النبيل الذي ستضطلع به. وتشير الورقة في مقدمتها إلى أن الفساد «ظاهرة عالمية منظمة ومؤسساتية» تشمل كافة قطاعات المجتمع الإنساني، وتتمدد لتشمل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ويتأصل الفساد -بحسب الورقة- بين الأفراد والمنظمات ويتمظهر في ممارسات بعينها، مثل استغلال النفوذ أو الوظيفة لارتكاب جرائم مثل السرقة والاحتيال والرشوة والابتزاز واستغلال المال العام، والمحسوبية والحماية وغسيل الأموال «القذرة»، وهو من العوامل المُفضية إلى فساد الأخلاق والقيم والترابط الاجتماعي وتعويق التنمية، مثلما يؤثر سلباً على العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان والحكم الديموقراطي الراشد. ومحاربة هذه الظاهرة والوقوف في وجهها والحد من تأثيراتها يشكل عصب أهداف ومهام المنظمة، بتعبئة الجهود ودفع أعضاء البرلمان القومي لتبني سياسات محاربة الفساد ومراقبة الأجهزة التنفيذية حتى لا تقع في حبائله، وجهدها الأول سينصب على تبني الدعوة للتصديق من جانب الهيئة التشريعية السودانية على «اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد» التي لم يصدق عليها حتى الآن، وعدم التصديق عليها منقصة في حد ذاته كما يرى العميد عصام ميرغني، في رده على حجة من تأبوا وتمنعوا في إمضاء ذلك التصديق بذريعة أن الفساد في بلادنا أصغر من أن يجعلنا ننضم لتلك الاتفاقية الدولية، وكما قال: فإن الفساد دائماً ما يبدأ صغيراً لكنه مع الإهمال وغض الطرف يتحول إلى سرطان يلتهم الجسد كله، ثم إن تصنيفنا في قائمة الدول المبتلية بالفساد ليس مشرفاً، حتى نستكثر أن ننضم إلى منظمة دولية تخدم ذلك الغرض. ومن بين أهداف المنظمة كذلك هو سن قوانين صارمة وشفافة لمنع ومحاربة الفساد، وأن تكون قوانين رادعة في محاسبة المفسدين واسترداد الأموال العامة التي حصلوا عليها بطرقٍ غير مشروعة، وأن تكفل تلك القوانين تمليك المعلومات والوثائق الضرورية وتضمن حق الصحافة والإعلام في الحصول على متابعتها، والقيام بواجبها كسلطة رابعة في كشف ومحاربة الفساد. وذلك حتى تشكل رادعاً معنوياً للمفسدين. بالإضافة إلى الدعوة لتكوين هيئة قضائية قومية مستقلة تعنى بمحاربة الفساد. وتصوب الورقة بشكل خاص على القطاع الاقتصادي، للحد من التدخل المباشر في المعاملات الاقتصادية، بحيث لا تمنح أية «معاملة تفضيلية» إلاّ لمشروعات التنمية، على أن يتم مثل ذلك المنح عبر ضوابط قانونية واضحة ومعلومة، ووضع ضوابط قانونية وإدارية صارمة لكل تعاقدات المشتريات الحكومية، عبر تأسيس «إدارة مشتريات حكومية» تحت ولاية وزارة المالية، لتقوم بتحديد المواصفات وإجراء التعاقدات وفق مناقصات معلنة، يتم القرار فيها بواسطة لجان فنية مؤهلة ومحايدة. ومن بين آليات محاربة الفساد وفقاً لرؤية المنظمة، العمل على أن تكون «إقرارات الذمة السنوية» لكل العاملين في الدرجات العليا في الجهاز التنفيذي إجبارية وملزمة، وأن توضع القوانين الكفيلة بمحاسبة من يفشل في تلبية متطلبات تلك الإقرارات. ذلك بالإضافة إلى محاربة «نظام الحوافز» الذي يمنح للعاملين في الجهاز التنفيذي، وأن يستعاض عن ذلك بتحسين المرتبات والتحفيز المهني عبر الترقي في السلم الوظيفي، تلك الحوافز التي شكا منها المراجع العام في آخر تقرير له أمام البرلمان، والذي أشار فيه - للمفارقة- إلى وزارة المالية تحديداً، علماً بأنها هي الجهة القيمة على المال العام. العميد عصام، يقول إن فكرة قيام المنظمة قد بدأت قبل عام ونصف العام، وإن من أبرز البرلمانيين الذين بادروا بالدعوة إلى قيامها الشيخ عبد الله بدري رحمه الله، عندما دعا لتنسيق الجهد البرلماني، بين كل الكتل البرلمانية لمحاربة الفساد، حتى يصبح ذلك الجهد «قومياً» ويؤتي أكله، وبالفعل تشكلت لجنة تنفيذية مؤقتة برئاسة نائب رئيس المجلس الانتقالي أتيم قرنق، وكلف النائب عصام ميرغني بأمانتها العامة وشملت عضويتها حتى الآن المحامي والمستشار القانوني يحيى الحسين، والأستاذ سليمان حامد، والأستاذة مريم عبد الرحمن تكس، وأودع أورنيك العضوية حتى الآن أكثر من عشرين نائباً، وهي -كما سبقت الإشارة- تدعو جميع البرلمانيين العاملين والسابقين منذ أول برلمان في عام 1953 للانضمام إلى عضويتها والمساهمة في جهودها، كما تزمع المنظمة الانضمام للمنظمات المثيلة كمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، والملتقى الأفريقي لمكافحة الفساد وبرلمانيون عالميون ضد الفساد. وهي الآن بصدد استكمال الإجراءات الضرورية للتسجيل رسمياً والانطلاق في عملها.. مرحباً ب«برلمانيون ضد الفساد»، وها نحن قد «بدينا إنشا الله ملينا».