* المطالب التي وضعتها حركة العدل والمساواة كاتفاق من جهتها، لحل أزمة دارفور وتنتظر الحركة المساومة عليها في مفاوضات الدوحة التي لا يعلم أحد متى تبدأ، تلغي من حيث المبدأ اتفاقية نيفاشا نهائياً وتضعها في سلة المهملات وتختزل الأزمة الوطنية في المواقع التنفيذية التي تطالب أو تمني نفسها بها.. سبع سنوات أخرى فترة انتقالية من خلالها تحكم حركة العدل والمساواة إقليم دارفور وإقليم كردفان والعاصمة الخرطوم بالتعيين!!.. سبع سنوات من شمولية الحركة المتمردة.. لا انتخابات وتفويض شعبي.. ولا برلمان ولائي ومجالس تشريعية ولا ذكر لانتخابات في مسودة أماني حركة العدل التي نثرتها على الشبكة العنكبوتية وهي مقبلة على المفاوضات. * حركة العدل طالبت بعودة نظام الأقاليم القديم ولكنها جعلت من كل جنوب السودان إقليماً واحداً، ودارفور وكردفان إقليماً، والشمالية إقليماً، والشرق إقليماً، والوسط إقليماً، والخرطومإقليماً، وانتقصت حقوق الجنوبيين على غرار ما كان قبل تقسيم الجنوب لثلاثة أقاليم وهو قرار صادر من الرئيس الأسبق جعفر نميري في ظاهره العدالة وباطنه كبح جماح سيطرة قوى قبلية وسياسية على كل الجنوب، وتقسيم السودان لإقليم يعيد إنتاج أزمات جديدة خاصة في دارفور التي تمثل حقبة أحمد إبراهيم دريج المثال الأسوأ من استغلال السلطة والبطش بالآخرين!.. ثمة سؤال ما الذي يجعل العاصمة الخرطوم في قبضة حكم العدل والمساواة لمدة سبع سنوات.. هل رفعت حركة العدل السلاح من أجل سكان الخرطوم أم بطش بأهل الخرطوم في محاولتها السيطرة على الخرطوم.. وما هي علاقة إقليم كردفان بحركة العدل والمساواة حتى تصبح الأبيض وكادوقلي والفولة في قبضة حكم دارفور.. وهل عادة سلطة المسبعات في ثوب جديد حينما حكموا كردفان إنبابة عن سلطنة الفور؟.. ولماذا سكتت حركة العدل والمساواة عن حقوق الجنوبيين وتجاوزت حق تقرير مصيرهم المنصوص عليه في الدستور بعد عام ونصف من الآن؟ * مطالب حركة العدل بجعل الرئاسة دورية، مرفوضة من قبل السودانيين الذين اختاروا يطوعهم أن تصبح الرئاسة بالانتخاب الحر المباشر، والأخير في أن يصبح د. خليل إبراهيم حاكماً للسودان لمدة (40) عاماً، لكن بإرادة الشعب ومن خلال صناديق الاقتراع وحدها وليس صناديق الذخيرة وفرض شروطه التي أطلقها كموقف تفاوضي معلن.. * أن تقول حركة العدل والمساواة كلمتها وتكشف عن مطالبها وتوجهاتها وسقوفات أحلامها في ذلك درجة من العافية قد تسهم في نهاية المطاف لتفاهمات مع حكومة أخذت أيامها في النفاذ، أو حكومة قادمة من خلال تفويض شعبي عريض بدأت استحقاته هذه الأيام!!