المطالب التي وضعتها حركة العدل والمساواة كاتفاق من جهتها، لحل أزمة دارفور وتنتظر الحركة المساومة عليها في مفاوضات الدوحة التي لا يعلم أحد متى تبدأ، تلغي من حيث المبدأ اتفاقية نيفاشا نهائياً وتضعها في سلة المهملات وتختزل الأزمة الوطنية في المواقع التنفيذية التي تطالب أو تمني نفسها بها.. سبع سنوات أخرى فترة انتقالية من خلالها تحكم حركة العدل والمساواة اقليم دارفور واقليم كردفان والعاصمة الخرطوم بالتعيين!.. سبع سنوات من شمولية الحركة المتمردة.. لا انتخابات وتفويض شعبي.. ولا برلمان ولائي ومجالس تشريعية ولا ذكر لانتخابات في مسودة أماني حركة العدل التي نثرتها على الشبكة العنكبوتية وهي مقبلة على المفاوضات. حركة العدل طالبت بعودة نظام الاقاليم القديم ولكنها جعلت من كل جنوب السودان اقليماً واحداً، ودارفور وكردفان اقليماً، والشمالية اقليماً، والشرق اقليماً، والوسط اقليماً، والخرطوماقليماً، وانتقصت حقوق الجنوبيين على غرار ما كان قبل تقسيم الجنوب لثلاثة اقاليم وهو قرار صادر من الرئيس الاسبق جعفر نميري في ظاهره العدالة وباطنه كبح جماح سيطرة قوى قبلية وسياسية على كل الجنوب، وتقسيم السودان لاقليم يعيد انتاج أزمات جديدة خاصة في دارفور التي تمثل حقبة احمد ابراهيم دريج المثال الأسوا من استغلال السلطة والبطش بالآخرين!.. ثمة سؤال ما الذي يجعل العاصمة الخرطوم في قبضة حكم العدل والمساواة لمدة سبع سنوات.. هل رفعت حركة العدل السلاح من أجل سكان الخرطوم أم بطش بأهل الخرطوم في محاولتها السيطرة على الخرطوم.. وما هي علاقة اقليم كردفان بحركة العدل والمساواة حتى تصبح الابيض وكادوقلي والفولة في قبضة حكم دارفور.. وهل عادة سلطة المسبعات في ثوب جديد حينما حكموا كردفان انابة عن سلطنة الفور؟.. ولماذا سكتت حركة العدل والمساواة عن حقوق الجنوبيين وتجاوزت حق تقرير مصيرهم المنصوص عليه في الدستور بعد عام ونصف من الآن؟ مطالب حركة العدل يجعل الرئاسة دورية، مرفوضة من قبل السودانيين الذين اختاروا بطوعهم أن يصبح الرئاسة بالانتخاب الحر المباشر، والاخير في أن يصبح د . خليل ابراهيم حاكماً للسودان لمدة (40) عاماً، لكن بارادة الشعب ومن خلال صناديق الاقتراع وحدها وليس صناديق الذخيرة وفرض شروطه التي أطلقها كموقف تفاوضي معلن. ان تقول حركة العدل والمساواة كلمتها وتكشف عن مطالبها وتوجهاتها وسقوفات احلامها في ذلك درجة من العافية قد تسهم في نهاية المطاف لتفاهمات مع حكومة أخذت أيامها في النفاذ، أو حكومة قادمة من خلال تفويض شعبي عريض بدأت استحقاقه هذه الأيام!! نقلاً عن صحيفة آخر لحظة السودانية 25/1/2010م