المؤتمر الصحافي الذي نظمته إدارة المرور أمس الأول (الاثنين) بحضور مديرها العام، كان بمثابة فرصة للإدارة لتبث همومها وتجأر بشكاواها لأهل الصحافة الذين لا يملكون غير «النبيح»، بينما كل جمال الوطن تمشي لغاياتها دونما التفات أو حتى رمشة عين أو اهتزاز شفة. اختارت إدارة المرور لنجواها الجهة الخطأ التي لا تملك «سخلة رضيع» في صناعة القرار أو التأثير عليه ناهيك عن ناقة وجمل، ما بدا معه أن إدارة المرور قد دخلت هي الأخرى إلى حيز الهامش تماماً كالصحافة وكل الغلابى على أرض هذا الوطن العزيز. وإذا كان ذلك قد يوحي ببعض العزاء، إلا أنه يشكل مفارقة جديرة بالوقوف المتأمل. فإدارة المرور كما نعلم بحكم الدستور والقانون الذي ينظم أجهزة الدولة هي واحدة من إدارات وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية ذات الحول والطول هي الأخرى واحدة مما يسمى «بوزارات السيادة»، ووزارات السيادة هي عصب الدولة المتصل برأسها والذي يحرك كل أعضاء جسدها، ويصدر أوامره حتى آخر أصبع وأصغر مِفصل فيه. والدولة السنية، بشهادة الغاشي والماشي، أدمنت عقد المؤتمرات في كل شيء وعن كل شيء، عظُم أمره أم صغُر شأنه، وفي مقدمة تلك المؤتمرات، مؤتمرات التخطيط الإستراتيجي، «ربع القرنية» و «الخمسية» و «السنوية» التي «تنظر» و «تبرمج» مؤتمرات تصدر المجلدات المزدحمة بالأرقام والتوقعات والتنبوءات. لكن كل ذلك لا يمنعها أن تفاجئنا من خلال مؤتمر صحافي لإدارة المرور بأن كل شيء يسير ب«البركة»!! فقد كشفت إدارة المرور- بما يتوافر لديها من أرقام- أن الحوادث القاتلة خلال العام الذي مضى (2009) قد بلغت 2001 حادثة، بينها 930 حادثة ذهبت بأرواح عابري الطريق أو مَن يوصف الواحد منهم في ثقافتنا الدارجة ب«غلطان المرحوم». وشكا اللواء تاج الدين وديدي مدير الإدارة العامة للمرور، من أن الخرطوم العاصمة تحملت وحدها دخول 50 ألف عربة جديدة خلال ذلك العام (2009)، وأن شهر يناير من العام الجديد شهد وحده 3757 عربة أخرى، مما أدى- كما قال- إلى «ضعف الانضباط المروري رغم الجهود المبذولة»، وأن «الركشة»- التي تصنف أيضاً ضمن العربات أو المركبات- أصبحت تمثل هاجساً كبيراً لوزارة الداخلية وإدارة المرور، حيث بلغ عدد الركشات المرخصة 300.23 ركشة، بينما يصل عدد الركشات غير المرخصة ضعف ذلك العدد، الذي هو بالحساب 600.46 ليصل ناتج الجمع إلى 900.69 ، يعني «ششنة كدا» هناك أكثر من 70 ألف ركشة «تبرطع وتشخر» في عاصمتنا «الحضارية». هذا طبعاً غير الآلاف المؤلفة من «الأمجادات» و«الهايصات» والحافلات «25 راكب» التي تتصارع كلها و«تتطاقش» لانتزاع الشارع ب«البنية والعضل» من مستخدمي الطريق الآخرين من أصحاب السيارات والراكبين «ال(11) كداري»، فتُعيق من تعيق وتقتل من تقتل وتطحن العربات الصغيرة «الصالونات»، وآخر الأمر «الجاتك في مالك سامحتك»! هذا هو واقع، «الشارع المروري» كما تصوره لنا «إدارة المرور» المغلوبة «على أمرنا»، ولم نزد عليه إلاّ مشاهداتنا اليومية التي يشهد عليها الجميع، وصدقتها ووثقتها شهادة أهل المرور، شكر الله سعيهم. وتحدث مسؤولو المرور كالعادة عن ضرورة «التوعية المرورية» التي نشتري «كتابها المفروض» كل عام مع كل تجديد، هو هو ذاته لا يعفيك من شرائه أنك تملك نسخة أو اثنتين أو خمساً منه، مثلما تحدثوا عن قانون المرور الجديد الذي يتضمن عقوبات رادعة تصل حد «السجن»- يا فرحنا- وذلك بعد مراجعة شاملة أجرتها اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة العليا لمراجعة قانون المرور. الأمر الذي بدا معه أن المشكلة في القانون وليس في «تطبيق القانون» حتى بدون سجون أو حراسات، بينما يمكن لكل من ينزل إلى شوارعنا أن يجد شرطي المرور يقف في وسط التقاطع، وعربة تدخل «عكس الشارع» وحافلة تقف لتنزل بعض ركابها وتحمل آخرين تحت العمود الذي ترتفع على هامته الإشارة الضوئية، «ويا شارع ما دخلك شر ولا حد جايب خبر»، فقبل توعية المواطنين بمخاطر الحركة والعبور العشوائي الذي يجعلهم في عداد «المراحيم الغلطانين»، نحن سادتي أهل المرور، في حاجة «لتثقيف» شرطة المرور بضرورة تطبيق القوانين والانضباط والحزم اللازمين لذلك التطبيق. أما حكاية الآلاف المؤلفة من العربات التي تدخل البلاد دون خطة وتخطيط، فهذه لن يجدي فيها «نبيحنا» نحن الصحافيين، لأن جِمال المصالح وسياسة «التحرير» و«التمرير» ماشة ولن تعبأ بشكاوى أهل المرور أو شكاوانا، فذلك قدر البلاد التي فهمت أن «الخصخصة» عدوة التخطيط وأن «الحرية» هي الفوضى، وإلى أن يهيئ الله لها من يصحح هذا الفهم فكل شيء سيبقى على حاله.. طرقات تحمل فوق طاقتها، وسيارات لا تخضع للمواصفات والمقاييس، وسيظل الموتى يدفنون موتاهم وأشلاءهم الممزقة أو المطحونة تحت عجلات المركبات.. والشكوى لغير الله مذلة!
