دفعت الوساطة المشتركة لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة بمذكرة لأطراف الصراع في دارفور، دعت فيها الحكومة والحركات المسلحة للدخول في مفاوضات مباشرة الاثنين المقبل. وحملت المذكرة مشروع جدول أعمال للمفاوضات يحوي (4) نقاط أساسية تركزت حول المباديء العامة للتفاوض، الترتيبات الأمنية، بالإضافة لتقاسم السلطة والثروة والأراضي والعدالة والمصالحات والانتخابات إلى جانب أنشطة الوساطة لدعم العملية السلمية من خلال آليات ووسائل محددة. وكشفت متابعات (آخر لحظة) عن تقديم الوساطة لخطابات رسمية للوفود المشاركة في المفاوضات لتسمية رئيس الوفد والمشاركين من أعضائه وحددت اليوم كآخر موعد لتسليم هذه الترتيبات إيذاناً بالإعلان عن الموعد الرسمي للتفاوض الذي سينبني على قاعدة التسميات المقترحة لرؤوساء وأعضاء الوفود إيذاناً بإصدار الوساطة لجدول زمني للتفاوض وإعداد ورقة خاصة به. وقال الدكتور عمر آدم رحمة المتحدث باسم الوفد الحكومي ل(آخر لحظة إن الوساطة حددت أجندة متصلة بوقف العدائيات وضمان سلامة المدنيين وتسهيل عودة النازحين، بجانب المشاركة في السلطة والثروة، موضحاً أن الوفد الحكومي التأم في اجتماع أمس للرد على مذكرة الوساطة، مبيناً أن الوفد غير مفوض بالحديث عن الانتخابات باعتبار أن هناك مفوضية مختصة، وأضاف أن الوفد سيسلم الرد على المذكرة حسب الوقت المحدد، مشيراً إلى أنها منطلق جيد للمفاوضات إذا كانت هناك جدية من الحركات، داعياً إلى أن يكون النقاش حول جوهر القضايا والنأي عن القضايا الانصرافية. وعلمت (آخر لحظة) أن حركة العدل والمساواة مازالت متمسكة بموقفها الخاص بانضواء الحركات الأخرى تحت لوائها الأمر الذي ترفضه تلك الحركات بينما لاحت في الأفق بوادر توحيد موقف وسط حركات دارفور المسلحة (مجموعة إديس أبابا) إذ وافقت أربع حركات على توحيد مواقفها بينما تتردد حركتان في إعلان موافقتهما على التوحيد بينما ترفض حركتان من المجموعة مبدأ توحيد المواقف في الوقت الذي توافق فيه مجموعة طرابلس على توحيد موقفها التفاوضي. وأعرب بعض المراقبين عن خشيتهم من تعنت حركة العدل والمساواة الذي سيؤدي إلى تعطيل التفاوض وتأجيله إلى ما بعد الانتخابات كما يقول بذلك بعض قادة الحركة. ------------------------------------------------------------------------
