دفعت الوساطة المشتركة لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة بمذكرة لأطراف الصراع في دارفور دعت فيها حكومة الوحدة الوطنية والحركات المسلحة إلى الدخول في مفاوضات مباشرة يوم الاثنين القادم الثاني والعشرين من فبراير الحالي. وتفيد متابعات(smc) أن الوساطة المشتركة أبلغت أطراف الصراع أنها وعلى أساس الردود التي ستتلقاها من الأطراف ستقوم بتحديد الإطار العام لعملية السلام بما في ذلك جدول الأعمال والجدول الزمني للمفاوضات وأمهلت الوساطة أطراف التفاوض الجمعة التاسع عشر من فبراير الحالي كحد أقصى لرفع أسماء وأعضاء وفودها حتى يتسنى بدء المفاوضات. وفي السياق حملت مذكرة الوساطة المشتركة مشروع جدول أعمال المفاوضات والذي يحوى (4) نقاط أسياسية تركزت حول المبادئ العامة للتفاوض،الترتيبات الأمنية النهائية ،تقاسم السلطة والثروة والأراضي ،العدالة والمصالحات وانتخابات العام الحالي،إلى جانب أنشطة الوساطة لدعم العملية السليمة من خلال آليات ووسائل محددة. وقال الدكتور عمر آدم رحمة المتحدث باسم الوفد الحكومي في تصريح ل(smc) إن الوساطة حددت أجندة متصلة بوقف العدائيات وضمان سلامة المدنيين وتسهيل عودة النازحين بجانب المشاركة في السلطة والثروة وفيما يختص بالانتخابات الحالية.موضحاً أن الوفد الحكومي التئم في اجتماع مساء اليوم للرد على مذكرة الوساطة مبيناً أن الوفد الحكومي غير مفوض للحديث عن الانتخابات باعتبار أن هناك مفوضية مختصة ومستقلة وأضاف أن الوفد سيسلم الرد على المذكرة حسب الوقت المحدد، مشيراً أنها تشكل منطلق جيد للمفاوضات إذا كانت هناك جدية من الحركات، داعياً إلى أن يكون النقاش حول جوهر القضايا والنأي عن القضايا الانصرافية. وأبلغت مجموعة من قيادات الحركات (smc) أنها سترد على الوساطة في الوقت المحدد بجانب تحديد المفاوضين غير أن مجموعتي طرابلس وأديس أبابا ما زالا يبحثان الطرق الكفيلة لتوحدهم من خلال لجان مشتركة تباشر مهامها لترتيب أوضاع الوحدة من حيث الهياكل والتنازلات الممكنة من كل طرف للدخول لمفاوضات مباشرة مع الوفد الحكومي. الجدير بالذكر أن الوساطة المشتركة ناشدت جميع الأطراف إيقاف العدائيات فوراً.