تفاقمت مشكلة العمالة الأجنبية بالبلاد مؤخراً وأصبحت هاجساً يؤرق السلطات وأصبح دخول الأجانب في الآونة الأخيرة في ازدياد مضطرد وبأعداد كبيرة دون التقيد بالضوابط واللوائح التي تحكم تواجد العمالة الأجنبية.. بل أضحت العمالة الأجنبية الزائدة والتي تأتي دون الحاجة إليها تؤثر في حجم البطالة التي تعمل الدولة جاهدة على تقليصها. دخول العمالة الوافدة مسؤولية تقع على عاتق جهات معينة تتمثل في وزارة العمل وشؤون الاستقدام ووزارة الداخلية متمثلة في الجوازات دائرة شؤون الأجانب.. وعليه فإن دخول أي عمالة غير مطلوبة يؤدي إلى خلق مشاكل لهاتين الجهتين لكن من خلال التجربة وتتبع مسيرة العمالة الوافدة منذ فتح أسواق الاستثمار والمشاريع الكبرى ويتطلب الأمر استجلاب عمالة مدربة لتعمل جنباً إلى جنب مع العمالة المحلية هذا التواجد أفرز الكثير من الملاحظات. أولاً: هنالك الكثير من المآخذ التي أدت لازدياد العمالة الأجنبية بالبلاد دون الحاجة إليها: 1. إصدار التصديقات بالعمالة دون التقيد باللوائح والقوانين المنظمة لذلك الأمر الذي أغرى البعض لإدخال عمالة بأعداد كبيرة دون وجود وظائف لها. 2. مع تقديرنا لتصديقات متخذي القرار لدخول عمالة أجنبية.. تلاحظ أن الأعداد المصدق لها لتدخل البلاد زائدة عن الحاجة خاصة المهن المتدنية القدرات وهذا يرجع إلى عدم وجود آليات للضبط والتحكم في هذه العمالة بعد دخولها السودان الأمر الذي يؤدي إلى خلق الكثير من المشاكل للسلطات المختصة. 2. تلاحظ أن هنالك تصديقات للعمالة الأجنبية لتعمل بالولايات المختلفة إلا أن بعض حاملي التصديقات من أصحاب النفوس الضعيفة ينتهي دورهم في إدخال العمالة وتركها بالخرطوم للبحث عن العمل بطريقتها الخاصة مما يؤثر على بنية المجتمع وخلق مشاكل في المجال الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. 4. غياب أي آلية للضبط تعمل بالتنسق مع شؤون العمل لمنع هذه الظواهر السالبة جعل الظاهرة تزداد سوءً. 5. عدم وجود قوانين رادعة بالنسبة للأجانب الذين يعيشون في البلاد دون الحصول على إقامة وتصديق عمل أدى ذلك إلى الاستهوان من قبل الأجانب والجهات التي استجلبتهم والتمادي في عدم استكمال إجراءات الهجرة الصحيحة لتقنين وجودهم بالبلاد. لذا نقول لابد للجهات ذات الصلة أن يكون هنالك تنسيق بينها عبر شبكة معلومات لضبط الوجود الأجنبي لتوازن أعداد العمالة الوافدة وتخصصاتهم مقارنة بما هو متوفر في سوق العمل الوطني. ü في اعتقادنا الجازم أن الإدارة العامة للجوازات متمثلة في إدارة شؤون الأجانب وإدارة المراقبة أن تكون أكثر دقة وانضباطاً في التحكم في عملية دخول الأجانب حيث إنها تمثل الجهة التي تصدر تأشيرات الدخول لأي أجنبي قادم للبلاد ومن جانب آخر يعتبر صدور القرار الوزاري رقم «10» لعام 2010م من وزارة العمل خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط دخول العمالة الأجنبية وتحديد منفذها عبر مكاتب الاستقدام المصدقة والمعتمدة لدى وزارة العمل وقد حدد القرار أن مكاتب الاستقدام مثل مكاتب التخليص الجمركي. هنالك الكثير من السلبيات والمعوقات في مجال العمالة الأجنبية وهذا يحتاج إلى دراسة مستفيضة وتعاون تام بين الجهات ذات الصلة لعمل مسح تام لهذه الظواهر للوقوف على الانعكاسات السلبية والإيجابية في مجالات عدة منها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. نواصل
