دعا المؤتمر الشعبي إلى تأجيل الانتخابات بجميع مستوياتها حال اتفاق الأطراف المعنية على الخطوة وشدد الحزب على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية قومية لا تقتصر عضويتها على الأحزاب السياسية برئاسة محدودة السلطات والصلاحيات وفق مقتضيات تنفيذ اتفاق الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة. وحذر الدكتور حسن الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي من عواقب الانفصال التي وصفها بالوخيمة للتداخل القبلي بين الشمال والجنوب مشيراً الى تأثير الشمال بما يحدث من ازمات في الجنوب. وانتقد الترابي في تدشين حزبه حملته الانتخابية أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم سير العملية الانتخابية واصفاً مرحلة التسجيل بالمعيبة داعياً الى تأجيل الانتخابات لمعالجة الاخفاقات التي صاحبت مراحل الانتخابات. ورحب الترابي بالاتفاق، وقال في مؤتمر صحفي حضره أمس بالمركز العام للحزب بالخرطوم لا نمانع في استمرار الرئيس عمر البشير في رئاسة الحكومة الانتقالية شريطة أن لا تكون لديه سلطات وصلاحيات مطلقة وأن يتم اختيار عناصرها من المحايدين والبعيدين عن الانتماءات والولاءات الحزبية لتسيير أمور الحكم لحين الوصول للانتخابات.ولم يستبعد الترابي قبول الحركة الشعبية بمقترح التأجيل لكنه أوصى بضرورة استرضائها حول الخطوة لما يترتب عليها من تأجيل لحق تقرير المصير «الاستفتاء» في الجنوب.وقال الترابي إذا تم التوصل إلى تسوية سياسية في دارفور فإن ذلك يستدعي مشاركتها فعلياً في الانتخابات لأن أعطاءها تعويضات نيابية خاصة مبدأ يتعارض مع الدستور، وأضاف إذا تم الاتفاق ينبغي تأجيل كل الانتخابات وليس في دارفور فقط فلا معنى لرئاسة لا تمثلهم. وكشف عن ممارسة جهات داخلية وخارجية لم يسمها ضغوطاً على الحكومة للتوقيع على الاتفاق مع حركة العدل والمساواة داعياً كافة الحركات المسلحة للمشاركة في المفاوضات وأثنى الترابي على الدور الذي قامت به الوساطة القطرية والرئيس التشادي إدريس دبي وأسياس أفورقي رئيس دولة اريتريا والزعيم الليبي معمر القذافي في إنجاح المفاوضات عبر الدعم السياسي والمالي.وطالب الترابي الرئيس البشير بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. وقال الامين العام للمؤتمر الشعبي أن غالب النواب سيأتون عبر الانتخابات للبرلمان بدفع من قبائلهم ويأتمرون بأمرهم وليس بالمؤسسات الحزبية او البرلمان، واضاف قائلا ان المؤتمر الشعبي يدعو الى نظام رئاسي ليس فيه سلطة مطلقة للرئيس او الوزراء وان تسند ادارة المال العام لمجلس النواب ومحاسبة المفسدين ورفع الحصانات عند المحاسبة والمسائلة للتنفيذيين وألا تكون البينونة شائعة بين الحاكم والمحكومين. وشن الترابي هجوماً على تدهور الخدمات والمؤسسات الاقتصادية والزراعية مطالباً بضرورة اصلاح هذه المؤسسات لتصطلح بدورها. ودعا اعضاء حزبه للاستفادة من فرصة الحرية المتاحة من اجل اصلاح الحياة العامة والخدمة المدنية ودعم الانتاج الفكري وترسيخ دعائم الشورى والاهتمام بالهامش. من جانبه قال عبد الله دينق مرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة ان الازمات التي ترتبت على مركزية السلطة والثروة والجأت البعض الى حمل السلاح لابد من مواجهتها بما يناسب من حلول مؤكداً على حق شعب الجنوب في تقرير المصير.وفيما يتعلق ببرنامجه الانتخابي، قال دينق ان الزراعة والثروة الحيوانية في مقدمة الانشطة الاقتصادية المكونة للدخل القومي ولهذا تأتي أهمية اعمار بنياتها الاساسية ورعاية احوالها، داعياً الى نشر ثقافة الصناعة وتزكية روح عمل اليد وروح الفريق في المجتمع وضرورة رفع رهق الضرائب عن الصناعة.من جهته قال آدم الطاهر حمدون مرشح الحزب لمنصب والي الخرطوم ان ازمة الولاية الحقيقية في تقديرنا نحن في المؤتمر الشعبي اضافة الى تعقيداتها البنيوية هي ازمة حكم ويحتاج ذلك الى اصلاحات جذرية وعمل دؤوب، مطالباً بضرورة ايجاد رؤى جديدة تواكب ارادة البقاء بالتركيز على منطلقات المواطنة والقيم المشتركة لما يمكننا من تجاوز هشاشة بنائنا القومي ووحدتنا الوطنية التي اصبحت مهددة في ذاتها.
