دشن حزب المؤتمر الشعبي ليل أمس حملة مرشحيه بمهرجان شارك فيه عدد كبير من انصار الحزب وقادة سياسيون، وخاطبه الامين العام للحزب الدكتور حسن الترابي ومرشح الحزب لرئاسة الجمهورية عبد الله دينق نيال، ومرشحه لولاية الخرطوم المهندس ادم الطاهر حمدون. ووجه الترابي خلال مخاطبته المهرجان، انتقادات حادة للحكومة ووصف سياساتها بالطغيان والجبروت، بينما وعد مرشح الرئاسة عن الحزب عبد الله دينق بتفكيك المركزية واحتكار السلطة والثروة، فيما تعهد ادم الطاهر حمدون بتوفير الخدمات الاساسية لمواطني ولاية الخرطوم وازالة الغبن والسخط بين فقراء الولاية، والذين ينعمون برفاه العيش والترف. وفي مؤتمر صحفي دعا الترابي، إلى تأجيل الإنتخابات وعملية الإستفتاء وتشكيل حكومة إنتقالية أعضاؤها مستقلون، مع الابقاء على الرئيس عمر البشير في منصبه، ورحب بإتفاق الدوحة الإطاري، وناشد الحركات المسلحة «الثورية» للإنضمام الى» وفاق دارفور»، كما أنتقد- ضمنيا- تصريحات منسوبة الى نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان طه ، إتهم فيها الشعبي وزعيمه بإشعال حرب دارفور، ولم يستبعد الترابي أن تؤدي التطورات السياسية في الإقليم وتحسين أجواء التحول الديمقراطي لتأجيل ملاحقات محكمة الجنايات الدولية للرئيس البشير، وتوقع قبول الحركة الشعبية بتأجيل الإنتخابات وعملية الاستفتاء. واعرب الترابي في مؤتمر صحفي بالمركز العام للمؤتمر الشعبي أمس، عن ترحيب حزبه بالإتفاق الاطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، داعيا إلى أن تندرج كافة الحركات الأخرى في محادثات الدوحة، والسعي لاجماع كل قوى دارفور لإتمام ما سبق من اتفاق اطاري، وحذر من «الاتفاقات الثنائية» و»المكافآت الشخصية»، أوتعويض دارفور بمقاعد نيابية، معتبرا مثل هذه الإجراءات معارضة للدستور. ودعا الترابي إلى تأجيل الانتخابات الى موعد لا يتجاوز نوفمبر المقبل، ونادى بتشكيل حكومة انتقالية إدارية من مستقلين مع عدم الاطاحة برأس الدولة كسابق الثورات التي قامت في البلاد (اكتوبر وابريل)، وأضاف قد تقبل الحركة الشعبية بالحكومة الانتقالية وتأجيل الانتخابات والاستفتاء، داعيا الى استرضاء «الحركة» لقبول التأجيل، موضحا أن إجراء الاستفتاء في ظل حكومة جديدة سيمنح الجنوبيين حقوقا أفضل لتقرير المصير سواء صوتوا للوحدة أو غير ذلك. ولم يستبعد أن تعيد الدول المؤثرة في قرارات مجلس الامن النظر في تأجيل الإتهامات الموجهة للرئيس البشير بعد حل أزمة دارفور وتحسين اجواء الحريات والتحول الديمقراطي، أو (أن يذهب الشخص المقصود للمحكمة وتتم تبرئته)، لكنه أكد أنه لا حصانة لشخص أمام «الجنائية الدولية». وأعرب عن أمله في أن يشمل إتفاق الدوحة الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد بمن فيهم معتقلو حزب المؤتمر الشعبي، كما دعا الى اعادة فتح باب التسجيل الانتخابي في بعض المناطق التي لم يشملها التسجيل (مناطق الفور بدارفور)، وإعادة التعداد السكاني بجنوب كردفان وبعض المناطق الاخرى. ونادى الترابي بأن تكون الحكومة الانتقالية المقترحة من عناصر ذات تجربة في الإدارة العامة والشؤون القومية وليست ذات ولاء سياسي حزبي حتى لا يظن أنها تنحاز الى جهة ما، معتبرا ذلك خيرا من حكومة قومية تمثل الاحزاب وحدها بسبب تعثر اختيار ممثليها. وردا على سؤال بشأن تصريحات منسوبة الى نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه خلال زيارته الاخيرة للقاهرة حول مسؤولية الترابي وحزبه عن ماجرى في دارفور، قال الترابي إنه لا يحتاج للرد على الاشخاص، لكنه يعلم عن الظروف التي ادت الى اطلاق مثل هذه التصريحات، خاصة وأن من يقومون بمثل هذه التصريحات يظنون أنها قد تعود بصدى لدى البلد الذي يرى أن لديه ثأرات قديمة مع الأخوان المسلمين بالسودان، خاصة وأن تلك التصريحات جاءت أثناء حملة إعتقالات في صفوف الأخوان المسلمين بمصر.