مقاطعة أم تأجيل، مشاركة في الانتخابات أم سحب للمُرشّحين في السباق نحو القصر الجمهوري عبر رئاسة الجمهورية؟ ذلك هو المشهد السياسي الذي يعرض الآن للمواطن السوداني وهو حائر من أمر هذه الأحزاب ماذا أصابها حتى صارت سمة الضبابية في اتخاذ المواقف الحاسمة صفة لا تغادر المعارضة منذ أن دفعت بمذكرات إلى مفوضية الانتخابات تسخطها وتلعنها على التجاوزات التي صاحبت العملية الانتخابية منذ بدايتها. ولنعُد إلى بداية القصة، يوم أن ذهب رؤساء الأحزاب، إلى عاصمة الجنوب ينشدون تكوين تحالف عريض هدفه الأول والأخير هو إسقاط مُرشّحي المؤتمر الوطني عندما استيأسوا من أن يتحول من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي الذي ينتخب فيه الشعب من يمثله في المجلس الوطني والمجالس التشريعية ويحكم بأمره في مناصب المعتمدين والولاة، وتحولت جوبا إلى تكتل سياسي وصارت مادة إعلامية للوكالات والفضائيات وسمّت الأحزاب نفسها بالساحرة والفاتنة التي أنهكتها الحرب منذ ثمانينات القرن الماضي، عرفت المعارضة (بتحالف جوبا) وغنى الناس في الخرطوم للمؤتمر الوطني (جوبا مالك عليّا، جوبا شلتي عينيا) فساهرت قيادات الحزب الحاكم تخشى هذا الاتفاق المعنون باسم قوى الإجماع الوطني وهي تخاطب كل أزمات السودان وتضع الحلول لها. وفي جوبا كانت المقترحات من قيادات الأحزاب السياسية توضع على الطاولة التي أشرف على أجندة مائدتها الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، وصار سكرتيره الخاص عاطف كير مرهقاً بفعل الضغط من «الكومريت» الذي لم يكن يترك كل شيء يمضي دون ترتيب حتى الأوراق المتبادلة ما بين عضوية الأحزاب كانت وفقاً لنظامه فنجح الرجل في مهمته يوم أن اختلفت الأحزاب في مقاطعة الانتخابات وهددت بذلك ووضعت سقفاً زمنياً لا يتجاوز نوفمبر من العام الماضي، ولكن المصادفة يبدو أنها لا تفارق حتى توقيت المعارضة التي تطالب بالتأجيل إلى شهر نوفمبر المقبل، ويا له من غرام زماني في وجدانهم. كانت المفاجأة في جلسات مؤتمر جوبا يوم أن أخرجت رئيسة حركة حق هالة عبد الحليم ورقتها وهي تطالب الحضور بأن يختاروا مُرشّحاً رئاسياً واحداً وحددته في شخصية رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت تبتغي من وراء ذلك ألاّ يصوت الجنوبيون للانفصال بعد أن بات شبحه قريباً قريباً. ومن عاصمة الجنوب خرجت فكرة تشتيت الأصوات بتعدد المُرشّحين لرئاسة الجمهورية حتى لا ينال مُرشّح المؤتمر الوطني عمر البشير نسبة (50+1) من أصوات الناخبين فيفوز رغماً عن الاتهام الذي يطاله من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور. عاد الناس للخرطوم التي تشتكي منها أقاليم السودان الأخرى بأنها ظلمتها، وجاءت المفاجأة الانتخابية الأولى من المؤتمر الشعبي عندما أعلن أمينه العام الدكتور حسن الترابي بأن شورى الحزب جاءت بعبد الله دينق نيال مُرشّحاً لرئاسة الجمهورية. فأحدث ذلك ربكة في الساحة السياسية على الرغم من الاتفاق المسبق ما بين الأحزاب التي صار التسويف أيضاً من الصفات التي تطلق عليها. وبعد ذلك توالى الإعلان عن مُرشّحي الأحزاب لرئاسة الجمهورية حتى صار الذين يحق لهم التنافس «12» مُرشّحاً. ولكن اللافت للنظر أن الحركة الشعبية دفعت بياسر عرمان فأربكت هي الأخرى حسابات المراقبين والمحللين السياسيين ماذا تريد الحركة بهذه الخطوة، هل هو انفصال مبكر للجنوب أم صفقة سياسية تطبخ على نار هادئة تحت طاولة غير منظورة للرأي العام، أم تكتيك سياسي عالي المستوى تؤكد من خلالها الحركة بأنها تهدف بترشيح عرمان إلى وحدة السودان لأنه (جاسر وجسر) للشمال والجنوب، كما يقول الحاج وراق. تهيأت الساحة السياسية للانتخابات لكن المعارضة عكرت جوها بالحديث عن تجاوزات وخروقات وظلت تدفع بالمذكرة تلو المذكرة والمسيرة بعد المسيرة إلى أن جاء اليوم الأول من شهر أربعة لتعلن بعض القوى السياسية انسحاب مُرشّحيها فهل هي (كذبة أبريل) وكاد الناس أن لا يصدقون؟!! وفي ندوة سياسية بعاصمة ولاية النيل الأبيض «كوستي» يوم الخميس الماضي، كان الأمين العام للمؤتمر الشعبي «حسن الترابي» يؤكد مشاركة حزبه في الانتخابات، بعد أن قدم مرشح الدائرة «10» القومية الدكتور مرتضى عبد الرشيد برنامجه الانتخابي، الذي هاجم من خلاله استشراء الفساد، مؤكداً على سعيه لتحقيق الحرية العدالة والتنمية والنهضة، مشيداً بنقاء سيرة مرشح الرئاسة عبد الله دينق نيال الذي يسكن في أمبدة ولم يأكل من المال العام. وقال الترابي في الندوة الحاشدة بكوستي: «لن يكون هنالك مؤتمر وطني، وهذه سانحة لهزيمته بعد أن فقد كل ولايات الجنوب وقد لا ينال من ولايات الشمال إلا واحدة هي القضارف، وتلك هي التوقعات» وعاد الترابي للخرطوم من كوستي ليجد أن حزب الأمة القومي تراجع عن موقفه بمقاطعة الانتخابات، وجاءت تصريحات مريم الصادق المهدي ل «الأهرام اليوم» أمس الجمعة تقول: «قرر المكتب السياسي للحزب أن يتخذ موقفه بعد أن فرغ من الاجتماع الذي استمر ليومين، وذلك ليس لغياب رؤية ولكن الأمور متداخلة، خاصة في ظل اتخاذ قرار من اخوتنا في القوى السياسية، لذلك نحن قررنا أن تستمر حملتنا الانتخابية حتى اليوم السادس من أبريل يوم الثلاثاء القادم وطالبنا ب (8) شروط نعتقد أنها مخففة جداً، وذلك لضمان الحد الأدنى لنزاهة هذه الانتخابات. وإلا إذا لم يتم الوفاء بهذه الشروط فنحن سنقاطع الانتخابات على كافة مستوياتها». والشروط بحسب قول مريم الصادق المهدي التي دفعت بها لرئاسة الجمهورية وللمؤتمر الوطني هي نفس مطالب القوى السياسية ما عدا «3» شروط جديدة: تجميد العمل بالأحكام الأمنية والقمعية بأمر جمهوري حتى نهاية الانتخابات، تفعيل المادة «66-3» من قانون الانتخابات مع وضع الإعلام كله تحت آلية قومية يتفق على تكوينها وتكون توجيهاتها نافذة، وتفعيل المادة «97-2-ج» وهي خاصة بالمساهمات المالية لتمويل الحملة الانتخابية للقوى السياسية من الحكومة المركزية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات، وتفعيل المادة «69» التي تنص على حظر استعمال امكانيات الدولة وموارد القطاع العام المادية البشرية لغرض الحملة الانتخابية، وتفعيل المادة «67-3» التي تنص على وضع سقف للصرف الانتخابي، وأن الاستفتاء على تقرير المصير من شروط السلام ولا ينبغي الزج به في المساجلات السياسية، وتزال كافة الشعارات والملصقات التكفيرية والتحريضية والتخوينية، والاعتراف بأن الانتخابات حالياً في دارفور ناقصة لأسباب معلومة مما يوجب الالتزام بمعادلة مشاركة في الرئاسة والأجهزة التنفيذية والتشريعية لدى إبرام اتفاق السلام، وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لذلك، وتوسيع قاعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة يتفق عليها وتحديد صلاحيته بالتراضي وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط النزاهة في الاقتراع، والشرط الأخير هو تمديد مواعيد الاقتراع إلى «4» أسابيع ليجرى في الأسبوع الأول من مايو لإتاحة الفرصة لهذه الاصلاحات. إلى ذلك أكد الحزب الاتحادي الأصل برئاسة محمد عثمان الميرغني بأنه لم يعلن مقاطعته للانتخابات وسيشارك في كل مستوياتها ما عدا رئاسة الجمهورية، وتوعد المؤتمر الوطني على لسان مقرر الإعلام صلاح الباشا بالفوز عليه في ولايات سنار وشمال كردفان وكسلا ونهر النيل والشمالية وغرب دارفور.
