أكد الأستاذ محمد بحر علي حمدون، نائب رئيس حركة العدل والمساواة، رئيس قطاع كردفان بالحركة، أن الاتفاق الإطاري الذي وقعته حركته مع الحكومية الثلاثاء الماضي في الدوحة، أرسى أسساً قوية لتحقيق سلام دائم في البلاد «إذا ما تم تنفيذه نصاً وروحاً» معرباً عن أمله في توصل مفاوضات الدوحة الحالية إلى السلام في أقرب وقت ممكن.ووصف بحر طريقة إطلاق سراحهم أمس الأول. ضمن المحكوم عليهم بالإعدام لمشاركتهم في هجوم أم درمان بأنها «مرتجلة» وتسيء إلى الاتفاق. مشيداً بالجهود التي بذلها محامو الدفاع عن المتهمين في أحداث أم درمان.وهنأ بحر أهل السودان، وأسر الذين تم الإفراج عنهم بالاتفاق، وقال: إننا نأمل أن نصل إلى الاتفاق النهائي. ونفى بحر ما تردد عن زيارة سرية قام بها د. خليل إبراهيم، رئيس الحركة إلى الخرطوم، لتفقد السجناء والمحكوم عليهم بالإعدام عقب توقيعه اتفاق إنجمينا قبل عدة أيام. وقال: «لم يزرنا خليل، ولكنه معنا بروحه». وأكد أن حركة العدل هي حركة قومية، وليست عنصرية، أو تتحكم فيه أثنية، وأن لها وجوداً في كل ولايات البلاد، مما جعلها تتصدى لقضايا السودان، وليست دارفور وحدها. وذكر أنه اجتمع أمس مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحث معهم تبادل الأسرى مع الحكومة التي لها أسرى لدى الحركة برتب مختلفة يتلقون معاملة كريمة دون التعرض لهم بسوء.ورفض بحر إعطاء تقييماً لهجومهم على أم درمان الذي أطلقوا عليه «عملية الذراع الطويل» وقال «الوقت لا زال مبكراً» وأنهم يرتبون الآن لمرحلة مابعد الاتفاق والمفاوضات في الدوحة. لكنه أشار إلى أن حركته تعاني من تطبيق وتنفيذ الحكومة للاتفاقيات. من جهتها نفت حركة العدل والمساواة وجود أي تحالف بينها وحزب الأمة القومي في الانتخابات موضحة أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه د. خليل إبراهيم رئيس الحركة بالصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي يأتي في إطار الاتصالات التي تجريها الحركة مع كافة القوى السياسية. ووصف أحمد تقد رئيس وفد الحركة لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة إطلاق سراح أسرى ومحكومي الحركة بأنه خطوة إيجابية تدل على مصداقية الحكومة وحول موقف عبد الواحد محمد نور من العملية السلمية قال إن عبد الواحد أصبح ظاهرة إعلامية وحركته ماركة مسجلة ظل يحتفظ باسمها بعد أن فقد وجوده الميداني في دارفور منذ مؤتمر حسكنيتة 2005م.