بعد مفاوضات جرت في انجمينا بين وفد الحكومة وحركة العدل والمساواة حدث اختراق للجمود كما ذكر دكتور غازي صلاح الدين وتوصل الطرفان لاتفاق إطاري تم التوقيع عليه بالدوحة عاصمة قطر، وما تم يعتبر إيقاد شمعة مضيئة وخطوة متقدمة للأمام، وأفضل ما اتفق عليه الطرفان هو وقف إطلاق النار حقناً للدماء وسعياً لإرساء دعائم السلام في دارفور. وفي ذات الوقت اتفقت الحركات الأخرى وتجمعت في تحالف أُطلق عليه اسم حركة العدالة والتنمية وستوقع الحكومة أيضاً اتفاقاً إطارياً آخر معها وقد عهدت رئاسة التنظيم الجديد للدكتور التجاني السيسي حاكم دارفور الكبرى الأسبق في أواخر عهد التعددية الحزبية الثالثة، وهو ينتمي لقبيلة الفورالتي قابل رموزها وزعماؤها المشيرالبشير رئيس الجمهورية قبل أيام، وكما هو معروف فإن الأستاذ محمد يوسف عبد الله وزير الثقافة والشباب الاتحادي الحالي ينتمي لهذه القبيلة وأن عبد الواحد محمد نور ينتمي أيضاً لهذه القبيلة التي لم ولن ترهن إرادتها وتسلم مقودها لشاب محام عادي يقيم في باريس ويتمتع بنجومية زائفة خلقها الإعلام ولا وجود له في الميدان ومع ذلك يأمل الجميع أن يترك العناد والطموحات الشخصية الوهمية وينضم لركب السلام. وجاء في الأنباء أن التوقيع على الاتفاق الإطاري قد تأخر خمس ساعات كاملة عن الموعد المحدد له مما يعني بأن شداً وجذباً قد أضاع هذه الساعات وربما كان الاختلاف حول الصياغة رغم أن الاتفاق المنشور على الملأ ليس فيه شئ يستدعي هذا التأخير لأنه كلام عام فضفاض أهم ما فيه وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى من الطرفين بما فيهم المحكوم عليهم بالإعدام أو السجن. وورد في الاتفاق مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة بكل مستوياتها ويحق لنا أن نضع عدة خطوط تحت كلمتي «بكل مستوياتها» إذ يسهل إيجاد وظائف تنفيذية على المستويين الاتحادي والولائي، ولكن على المستوى الرئاسي والسيادي فإن السيد مني أركو مناوي هو الآن مساعد أول رئيس الجمهورية بموجب اتفاقية أبوجا وإذا أضيف اليه شاغل منصب سيادي يمثل العدل والمساواة وأضيف أيضاً منصب سيادي لحركة العدل والتنمية الجديدة «وما في حد أحسن من حد» فإن عددهم يغدو ثلاثة من أقليم واحد، ولكن الأرجح أن يتم إرجاء التعيين لحين إجراء الانتخابات وبدء المرحلة الجديدة القادمة لتتم عملية إحلال وإبدال باعفاء السيدأركو مناوي ليحل محله ممثل حركة العدل والمساواة أو ممثل الحركة التي يرأسها السيسي، و المعروف أن سقف التطلعات قد ارتفع وهم يطالبون بموقع نائب رئيس جمهورية والمعروف أن نظام الانقاذ منذ أن كان نطفة في ضمير الغيب وحتى ولد وتخلَّق ظل يقوم على حلف اندماجي تُقسَّم فيه الأدوار. ويمثل نائب رئيس الجمهورية حلقة الوصل بين الدولة والتنظيم وهوالدينمو المحرك للجهاز التنفيذي وإذا فرط التنظيم في هذا الموقع بغض النظر عن اسم شاغله فإن هذا يُحدث تغييراً جذرياً في النظام والتنظيم تختل بموجبه كل الموازين، ولسان حالهم يردد « جدادة الخلا لا يمكن أن تطرد جدادة البيت» وأثبتت التجارب أن الحد المسموح به للأخرين هو موقع مساعد رئيس جمهورية بسلطات محدودة لا تذكر كما حدث مع السيد مبارك المهدي والسيد مني اركو مناوي والسيد موسى محمد أحمد. وحركة العدل والمساواة يرأسها الدكتور خليل إبراهيم وشقيقه دكتور جبريل إبراهيم هو ساعده الأيمن ويتقلد إخوانهم من جهة أمهم «آل عشر» مواقع قيادية رفيعة في الحركة، وهذا يعني أن هناك سيطرة أُسرية على قيادة الحركة وهذا أمر قديم يتم تجاوزه في مرحلة الثورية، ولكن سيناريوهات الغد تشير أن الحركة ستمنح وظائف تنفيذية.. وهي قطعاً ستكون محدودة العدد، وهل تحتكرها الأسرة.. وحتى إذا لم تحتكرها وأخذت منها وأعطت الباقي للآخرين فإن الكثيرين لن يستطيعوا نيل جزء من كيكة السلطة وربما يؤدي هذا لاحتقانات تتولد عنها حركات مسلحة تتشظى عن الحركة الأم وقطعاً سيجدون أصحاب الأجندة الخبيثة الذين يدعمونهم، ولذلك فإن على قيادة حركة العدل والمساواة أن يكون تركيزها على استيعاب مقاتليها في القوات النظامية أو إيجاد بدائل لهم في الحياة المدنية ليعيشوا حياتهم العادية بعد وضعهم للسلاح وهذا ينسحب أيضاً على الحركات الأخرى التي تحالفت مؤخراً في تنظيم السيسي. وإذا كان قادة حركة العدل والمساواة وقادة حركة التحالف الجديدة أصحاب قضية حقيقية فينبغي أن تكون المواقع والمناصب آخر همهم وعليهم أن يركزوا على إيقاف الحرب ووقف نزيف الدم وإعادة النازحين لقراهم والسعي لتعمير مادمرته وخربته الحرب والاستفادة من المكرمة الأميرية التي يشكر عليها فخامة الأمير حمد بن خليفة آل ثان أمير دولة قطر الفتية .وفي تقديري أن للنظام كوادر سيفرِّغها تماماً لهذه المفاوضات وينصرف الآخرون لأجندة الداخل استعداداً للمرحلة القادمة التي ستبدأ بعد حوالي خمسة وخمسين يوماً ونأمل ألاَّ تشهد تلك المرحلة تعيين جيوش من المستشارين الرئاسيين في وظائف تشريعية شبه وهمية وبدلاً عنهم يمكن تعيين مساعد رئيس جمهورية لشؤون ولايات دارفور وآخر لشؤون كردفان الكبرى بولايتها وثالث لشؤون الولايات الوسطى الأربع ورابع لشؤون ولايات الشرق وخامس لشؤون ولايتي الشمال وهكذا دواليك. وفي كل الأحوال فإن المفاوضات القادمة مع حركة العدل والمساواة والمفاوضات التي تعقبها مع حركة العدالة والتنمية لن تكون سهلة ولكنها تحتاج لصبر، وستكون مفاوضات الحكومة مع الحركتين المشار إليهما مثل حال الأم المشغولة البال بعدة هموم ومع ذلك عليها إرضاع توأمين يبكي كل منهما ليرضع قبل الآخر وكان الله في عون السودان وفي عون إنسان دارفور الذي يتوق للأمن والطمأنينة والسلام والحياة الحرة الكريمة ولايعنيه في قليل أو كثير إذا عمل هذا وزيراً أو عمل ذاك خفيراً.
