أعلنت الحكومة السودانية الأحد أن السقف الزمنى للمفاوضات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة، بينها والحركات المسلحة بدارفور، لن يتجاوز الخامس من أبريل المقبل، باعتبار أن الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهر ستشهد قيام حكومة جديدة. وقال رئيس الوفد الحكومى للمفاوضات د. أمين حسن عمر فى مؤتمر صحفى عقده بالخرطوم الأحد، إن وفده ملتزم بجدول زمني وضعته الوساطة بغية التوصل لاتفاق يحوي تفاصيل الاتفاق الإطارى الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة. وأوضح عمر أن المفاوضات تجرى حالياً فى مسارين، أحدهما مع العدل المساواة، والآخر مع حركة التحرير والعدالة، مؤكداً أنه لا مجال لفتح مسار ثالث، داعياً بقية الحركات للانضمام لأي من تلك المسارات. واعتبر عمر أن طريق التفاوض بين الحكومة والعدل والمساواة أضحى غير واضح المعالم في ظل التعنت الذي تمارسه الحركة. خرق الاتفاق الإطارى " رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة يتوقع توقيع على اتفاق سلام جزئي مع حركة التحرير والعدالة فى غضون الأيام المقبلة " واتهم رئيس الوفد الحكومي حركة العدل والمساواة بخرق الاتفاق الإطارى فيما يتعلق ببنود إبداء حسن النوايا، وقال إن مواقفها جامدة ومتشددة. ورأى عمر أن الحركة غير مرنة وأنها لم تعقد حتى الآن منذ التوقيع على الاتفاق الإطارى الأخير أية جلسة مباحثات مشتركة، سواء مباشرة أو عبر الوسطاء مع الحكومة. وأشار إلى أن الحكومة لن تقبل بأي شروط تطرحها العدل والمساواة إلا من خلال طاولة التفاوض والوسطاء. ونفى عمر أن يكون الخلاف الآن حول الوظائف وقسمة السلطة، كما تدعى الحركات فى وسائل الإعلام، مؤكداً أنه لو كان كذلك لما استغرق كل هذا الوقت. وامتدح د.أمين مواقف حركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني السيسي، قائلاً إنها جادة في التوصل لاتفاق. وأكد أنه تم تقسيم الوفود إلى لجان مشتركة لبحث تفاصيل الاتفاق الإطارى بين الجانبين. وتوقع أن ينتج عن ذلك توقيع على اتفاق سلام جزئي فى غضون الأيام المقبلة.