من المتوقع أن يؤدي توزيع أصوات الناخبين على العدد الحالي من المتنافسين في الانتخابات الرئاسية ( بنسب متفاوتة، من أبرز محدداتها، الانتماءات الحزبية الملتزمة، والقناعات الفردية لغير المنتمين للأحزاب ) أن يؤدي إلى ترجيح احتمال عدم حصول أي من المرشحين على نسبة الواحد والخمسين في المائة اللازمة لاعتماد نتيجة الإنتخابات في دورتها الأولى، كما ينص قانون الانتخابات.. ولو حدث ذلك تحتم إجراء دورة انتخابية ثانية خلال فترة زمنية تعلنها المفوضية.. وتحديداً ( تجرى الجولة الثانية من الانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ الإقتراع، أي في أو قبل 11 13 يونيو 2010م ). وبمقتضي النصوص القطعية لقانون الانتخابات السودانية لسنة 2008 المادة (26) .1 / يتم انتخاب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان ويفوز في الانتخابات المرشح الحاصل على خمسين بالمائة من اصوات الناخبين الصحيحة زائداً صوت واحد او اكثر وذلك وفقاً لاحكام المادة 54 من الدستور او المادة 99 من دستور جنوب السودان الانتقالي لسنة 2005م بحسب الحال. 2 / في حالة عدم احراز أي مرشح وفقاً لاحكام البند (1) للاصوات المقررة تقوم المفوضية باعادة الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذان حصلا على اكبر عدد من الاصوات وذلك خلال ستين يوماً من تأريخ الاقتراع ويفوز المرشح الحاصل على اعلى الاصوات. عليه تنحصر المتافسة في الدورة الثانية على مرشحين اثنين فقط، الأمر الذي يرفع من وتيرة احتدامها واشتعالها.. حيث تتم المزايدة على أصوات الأحزاب التي أقصيت من المنافسة، دعماً لأي من الطرفين المتنافسين.. وذلك بتوجيه منسوبيها للتصويت لأي منهما.. هذا الاحتمال الذي تراءى لنا رجحانه لا تؤيده ثلاثة أطراف رئيسية في السجال الحزبي هي: حزب المؤتمر الوطني، الذي يؤكد منسوبوه أنهم سيحسمون الأمر في الجولة الأولى لصالحهم.. والحركة الشعبية، التي تراهن على الحصول على تأييد كل الجنوبيين في العاصمة القومية وأصوات كل المسجلين في الولاياتالجنوبية.. وعليه فإنهم يؤملون في حسم المنافسة في الدورة الأولى.. وحزب الأمة إذا اتحدت أطرافه ولم شمل منسوبيه يعول على عضويته التقليدية، التي اكتسحت الانتخابات في آخر انتخابات برلمانية.. ولكن نفراً من المحللين يعتقدون أن الكثير من المتغيرات والعوامل والمؤثرات قد غيرت من قناعات القواعد الجماهيرية بالأحزاب التقليدية، وأن جيلاً جديداً تربى في ظل حكومة الإنقاذ، لا يعترف بالولاءات الطائفية التي كانت سائدة، والتي كانت ترجح فوز حزب الأمة بولاء منسوبيه من طائفة الأنصار، أو الحزب الاتحادي الديموقراطي، بولاء منسوبيه من طائفة الختمية..
