أبلغت الوساطة المشتركة لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة رسمياً الوفد الحكومي، وحركة التحرير للعدالة، توقيع الاتفاق الإطاري، صباح غدٍ، بفندق الريك، وقدمت الوساطة الدعوة لبعض الدول؛ لحضور مراسم التوقيع، فيما تأكد تشريف نائب رئيس الجمهورية، الأستاذ علي عثمان محمد طه، والشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية القطري، وعدد من وزراء الخارجية بالدول العربية، بجانب أركو مني مناوي، كبير مساعدي رئيس الجمهورية، رئيس السلطة الانتقالية بدارفور، والدكتور غازي صلاح الدين، مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور والأستاذ عبد الباسط سبدرات، وزير العدل، والدكتور أزهري التجاني، وزير الإرشاد والأوقاف. وقال د.أمين حسن عمر، رئيس الوفد الحكومي: إن الحكومة ستوقع على الاتفاق الذي تقدمت به الوساطة للأطراف، بعد دراسة محتواه الذي يشمل تقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، بجانب ملف النازحين واللاجئين والمصالحات القبلية في دارفور، مرجحاً إدراج اتفاق آخر لوقف إطلاق النار، بعد التوافق على ثلاث نقاط خلافية به، واصفاً الاتفاق بالمعقول والمناسب لإنهاء الصراع وخلق الاستقرار بدارفور.وأبان أن المحادثات الجارية في إنجمينا بين الحكومة وحركة العدل والمساواة لم تحدث تقدماً في اتجاه التوقيع النهائي بين الطرفين، موضحاً أن التقدم الوحيد هو إمكانية التوقيع على وقف إطلاق النار، وفقاً للاتفاق الإطاري بين الطرفين، مشيراً إلى أن الوفد الحكومي لن ينتظر أكثر من عشرة أيام للتوقيع النهائي على الاتفاق، معللاً ذلك بأن المرحلة القادمة مرحلة انتخابات، وليس بالإمكان الانتظار أكثر من هذا، وزاد قائلاً: (الحكومة ستنتظر الوصول إلى الجسر لعبوره).
