أبلغت الوساطة المشتركة لمفاوضات دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة رسمياً الوفد الحكومي وحركة التحرير للعدالة بتوقيع الاتفاق الإطاري صباح اليوم الخميس بفندق الريك، وتأكد حضور نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه لمراسم التوقيع. وسيحضر أيضاً رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم وعدد من وزراء الخارجية العرب. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن رئيس الوفد الحكومي المفاوض د. أمين حسن، أن الحكومة ستوقع على الاتفاق الذي تقدمت به الوساطة للأطراف بعد دراسة محتواه الذي يشمل تقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، بجانب ملف النازحين واللاجئين والمصالحات القبلية في دارفور. ورجح إدراج اتفاق آخر لوقف إطلاق النار بعد التوافق على ثلاث نقاط خلافية به، واصفاً الاتفاق بالمعقول والمناسب لإنهاء الصراع وخلق الاستقرار بدارفور. لا تقدم مع العدل والمساواة وأوضح عمر أن المحادثات الجارية في إنجمينا بين الحكومة وحركة العدل والمساواة لم تحدث تقدماً في اتجاه التوقيع النهائي بين الطرفين. وأشار إلى أن التقدم الوحيد هو إمكانية التوقيع على وقف إطلاق النار وفقاً للاتفاق الإطاري بين الطرفين، مشيراً إلى أن الوفد الحكومي لن ينتظر أكثر من عشرة أيام للتوقيع النهائي على الاتفاق. وعلل ذلك بأن المرحلة القادمة مرحلة انتخابات وليس بالإمكان الانتظار أكثر من هذا، وزاد قائلاً: "الحكومة ستنتظر الوصول إلى الجسر لعبوره". ومن جهتها، قالت حركة العدل والمساواة إنها ستنسحب من المحادثات إذا تم التوقيع على اتفاق مع حركة التحرير للعدالة. وبالمقابل تمسكت حركة التحرير للعدالة بمفاوضات سلام دارفور بالدوحة بهيكلها الجديد برئاسة د. التجانى السيسي، ورفضت فتح الهيكل لاستيعاب حركات مجموعة خارطة الطريق (فصائل أديس أبابا).
