أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تشكيل لجنة محاسبة مشتركة بين الصحة والعمل لإنفاذ اللوائح والقوانين توطئة لتطبيق الإجراءات الخاصة في مواجهة نواب الاختصاصيين المتغيبين عن العمل وتبدأ اللجنة مباشرة أعمالها اعتباراً من الأحد المقبل. وأكد بيان صادر من وزارة الصحة عودة المئات من نواب الاختصاصيين المضربين عن العمل لعملهم بالمستشفيات بالمركز والولايات. وقال البيان إن (5) مستشفيات اتحادية سجّلت نسبة حضور بمعدلات طبيعية للقوى العاملة ولم تعد متأثرة بالإضراب. وأكد د. حسن عبد العزيز مساعد الوكيل للطب العلاجي في تصريحات صحفية استجابة عدد كبير من النواب بالعودة للمستشفيات. وأشار لوضع وزارته يدها على ميز الأطباء بهدف وضع ضوابط ومنعاً للممارسات السياسية واستغلاله من فئات لا تنتمي للأطباء. وقال إن الوزارة أصدرت قراراً بأن تتولى إدارة التدريب والتنمية البشرية استلام كشوفات الحضور والغياب من مديري المستشفيات لمحاسبة المتغيبين. إلى ذلك تعتزم لجنة نواب الاختصاصيين رفع مذكرة للأمم المتّحدة تطالب فيها بحماية الأطباء وصرف حقوقهم وعلّقت اللجنة إجراء أي مفاوضات مع أي جهة في الوقت الحالي وأكد أحد نواب الاختصاصيين ل (آخر لحظة) محاصرة الشرطة لميز الأطباء ومنع دخول الأطباء والطبيبات مشيراً إلى أن الشرطة تراجعت وسمحت لحاملي البطاقات. وكشف النائب عن سحب الأطباء من مستشفيات أطفال أم درمان والبلك بأم درمان وأحمد قاسم بسبب تعرضهم لمضايقات من إدارات المستشفيات.