غريب أمر هذا العراق، لا يكاد يخرج من مصيبة حتى يجد نفسه في أخرى. مسكين هذا الشعب العبقري، الذي ولج بحور العلم والفن والإبداع قبل الآخرين، حتى انقسمت مدارس النحو والفقه على اثنين من مدنه.. إلى «بصريين» و«كوفيين».. مسكين شعب العراق فقد عرف بطش الطغاة الجبابرة قبل غيره أيضاً، من الحَجاج إلى صدام، وذاق ويلات الحروب والغزوات الإقليمية والدولية بينما الآخرون يتفرجون وينظرون.. قلبي على أرض الرافدين المروية بالدماء والمطرزة بالجماجم والمقابر الجماعية، والتي لا يكاد شعبها «يخرج من دحديرة حتى يقع في حفيرة» على قول المصريين. شعب العراق تحدى الخطر وذهب إلى الانتخابات، ودفع- كالعادة- الشهداء في طريقه إلى صناديق الاقتراع، وانتظر النتائج آملاً ومتطلعاً لعهد جديد أكثر أمناً وأوفر استقراراً، فإذا به يفاجأ «عند الملف» برئيس وزرائه نوري «عدنان» المالكي يحذر وينذر من أن البلاد قد تتعرض للانفلات الأمني والفوضى؛ إذا لم تعمد مفوضية الانتخابات إلى إعادة فرز الأصوات بعد ثلاثة عشر يوماً من الإعلانات المتوالية ب«القطارة» لنتائج الانتخابات، وبعد أن وصلت نسبة ما أُعلن «95» في المائة، وشكك في سلامة عمل المفوضية، بعد أن تأكد من تقدم قائمة منافسه إياد علاوي رئيس الوزراء السابق بما مجموعه (11) ألف صوت وتقدمه في المقاعد البرلمانية. والمفارقة أن علاوي وتحالفه الانتخابي «القائمة العراقية» كانوا أول من حذر من إمكانية تزوير الانتخابات، وكان اتهامه منطلقاً من أن مفوضية الانتخابات تمثل الحكومة وحلفاءها، وهو بلا تمثيل. طالب المالكي بإعادة فرز الأصوات يدوياً، رافضاً نتائج الفرز الإليكتروني ومشككاً في دقة «الكمبيوتر»، وتمنعت المفوضية العليا المستقلة على لسان رئيسها فرح الحيدري الذي احتج بصعوبة إعادة فرز «52» ألف محطة انتخابية وتوظيف «350» ألف للقيام بتلك المهمة، منبهاً إلى عدم وجود ضمانة كاملة بأن لا تقع «أخطاء بشرية» أيضاً وتقود البلاد إلى ما لا يحمد عقباه. المالكي لم يكن وحده، فقد وجد دعماً قوياً لمطالبته من الرئيس العراقي جلال الطالباني، الذي تحدث بوصفه رئيساً للبلاد ومسؤولاً عن الإشراف على كل الأجهزة بحكم موقعه السيادي، لكن آخرين رأوا أن المفوضية كيان مستقل بذاته ولا سلطة عليه، لأنها بمثابة الحكم بين الجميع حاكمين ومحكومين. وبما أن المالكي رئيس للوزراء وقائد للجيش والأجهزة الأمنية؛ فقد اعتبر خصومه في القائمة العراقية وغيرها التحذير الصادر عنه بمثابة تهديد للمفوضية وضغط عليها لتزوير النتائج وتغييرها لصالحه، بينما رأى مناصروه من أمثال المهندس علي العلاَّق أن تصريحات المالكي هي بمثابة تشخيص للحالة وتحذير ضروري بحكم مسؤوليته، خصوصاً والبلاد تشهد كما قال العلاَّق «غلياناً شعبياً» حيث خرجت التظاهرات رافعة شعارات من قبيل: «لا لعودة البعث» في إشارة للانتماء السابق لعلاوي الذي انشق على حزب صدام ولاحقه الأخير بمحاولة اغتيال في لندن نجا منها بأعجوبة. جل أعضاء المفوضية محسوبون على الائتلاف الحاكم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي وحلفائه من زعماء الطوائف الشيعية، لذلك وجه الاتهام للموظفين الذين قاموا على عملية الفرز وليس لأعضاء المفوضية، لكن المأزق الجديد والمتوقع هو ما قال به عمار الحكيم أحد الزعيمين الأوسع نفوذاً في الأوساط الشيعية، حين هدد بالأمس بتحميل المفوضية مسؤولية تزوير الانتخابات إذا لم يتطابق العد اليدوي مع نتائج الفرز الإليكتروني. الخلاف حول النتائج ينبئ عن صراع مبكر على التحالفات المنتظرة لتشكيل الحكومة المقبلة، التي يبدو الآن أنها أصبحت رهاناً بين رجلين هما رئيس الوزراء المنصرف نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق إياد علاوي- وكلاهما من أصول شيعية، ولكن الأخير كما هو واضح قد خرج من العباءة الطائفية ويطالب بحكومة قومية، فقد قال متحدث باسم قائمته «العراقية» إن العراق ليس ناضجاً ليشهد حكومة «أغلبية سياسية»، إنما تستدعي الضرورة الاتجاه لتشكيل حكومة قومية تمثل أكبر قدر من ألوان الطيف السياسي؛ لمواجهة الواقع المعتقد والاحتقانات السياسية والمناطقية وتنال رضا الجميع. ما يجري في العراق من صراع وتجاذب حول نتائج الانتخابات، هو «سيناريو» علينا أن نتوقع أن نشهد بعض فصوله هنا، حيث المفوضية القومية للانتخابات ظلت محل انتقاد وتبرم من الأحزاب السياسية المعارضة منذ مرحلة التسجيل وحتى أوان تنظيم الحملات الانتخابية، حيث اتهمت الأحزاب المؤتمر الوطني بالسيطرة على المفوضية التي لم تتمكن من وضع سقف للإنفاق على حملته الانتخابية، أو تحجم استغلاله للمال العام وأجهزة الدولة وإمكاناتها لصالح مرشحيه، ولا تزال المذكرات الاحتجاجية تترى بين المفوضية وتلك الأحزاب، ومع ذلك فهل يمكننا أن نتوقع أن يأتي علينا يوم يحتج فيه الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» على أداء المفوضية، كما فعل «ائتلاف دولة القانون» الحاكم في العراق؟. بلغة الكتشينة، لقد بدأت «الخرخرة» في العراق، خرخرة الحزب الحاكم المنتخب الذي رأى معارضوه أنه ليس مهيأً فكرياً وأخلاقياً لممارسة التبادل السلمي للسلطة، و«الخرخرة» عادة ما تكون مقدمة ل«دك الورق» ومن ثم تقع «الشكلة» أو الاشتباك، ومع ذلك نرجو أن يصل العراقيون إلى كلمة سواء، حتى نتعلم منهم الدرس نحن ذوي «الرأس المبلول» في انتظار «الزيانة»!.
