مساء أمس (الجمعة)، وفور إعلان المفوضية العراقية المستقلة لنتائج الانتخابات التشريعية، بدا الدكتور إياد علاوي هادئاً ومطمئناً وسعيداً، بينما ظهر رئيس الوزراء المنصرف نوري المالكي في مؤتمره الصحفي منزعجاً ولم يستطع إخفاء مشاعر الغضب والإحباط، فقد تفوق عليه علاوي بمقعدين في البرلمان، واحتل المركز الأول، ليصبح الأوفر حظاً- بحكم الدستور- لتسميته رئيساً للحكومة المنتظرة، بينما تراجعت فرص المالكي إلى خانة «الاحتمالات» المحكومة بعوامل عديدة؛ ما زالت في حكم غيب المناورات السياسية والمصالح الفئوية والمناطقية والإقليمية وربما الدولية.أعطت نتائج الفرز النهائية القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي (91) مقعداً برلمانياً، وقائمة دولة القانون التي يترأسها المالكي (89) مقعداً، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم (70) مقعداً، والتحالف الكردستاني بقيادة رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الحكومة الكردية مسعود البرزاني (43) مقعداً، بينما أحرزت مجموعات سياسية صغيرة مقاعد تتراوح بين الثمانية والأربعة والاثنين لتلعب أدواراً ترجيحية في سباق التحالفات المنتظر أن يكون حاسماً في تشكيل الحكومة القادمة.المالكي أعلن رفضه للنتائج، واعتبرها غير نهائية، وقال إنه سيتقدم بطعون قانونية، وطالب بإعادة الفرز يدوياً في المحطات الانتخابية التي سجلت عليها إشكالات، عوضاً عن الفرز الكلي الذي نادى به قبل أيام قليلة بعد أن تأكد من تقدم القائمة العراقية؛ وتحذيره من أن البلاد سوف تشهد انفلاتاً أمنياً إذا لم تستجب المفوضية لمطالبه. ذلك التحذير الذي اعتبر من قبل منافسيه والمراقبين «تهديداً» باللجوء إلى القوة والضغط على المفوضية لتزوير النتائج لصالحه، وجاءت مطالبته «المحدودة» الجديدة وإعلانه اللجوء إلى الوسائل القانونية بمثابة تراجع عن موقفه المتشدد السابق، وخضوع غير مباشر لإرادات ورغبات عبر عنها المجتمع الدولي ودولة الاحتلال الولاياتالمتحدةالأمريكية، بالرغم من تظاهرات محدودة وخجولة خرج فيها المئات إلى مقر محافظة بغداد تطالب بالعد والفرز يدوياً قبل ساعات من إعلان النتائج. الإرادات والرغبات الدولية عبر عنها ممثل الأممالمتحدة في العراق أدْ ميلكرت الذي أكد في مؤتمر صحفي على مصداقية الانتخابات، وأشاد بعمل المفوضية ووصف الأخطاء بأنها كانت في حدها الأدنى ودعا جميع الأطراف للقبول بالنتائج المعلنة، مثلما عبر عنها كذلك ممثلا دولة الاحتلال، قائد القوات الأمريكية راي أوديرنو والسفير كريستوفر هِل، حيث قاما بجولة زارا خلالها قادة الكتل والفعاليات السياسية وأصدرا بياناً أبديا فيه اهتمامهما بضرورة المحافظة على الاستقرار؛ واحترام النتائج التي تفرزها الانتخابات واتباع الوسائل القانونية في الطعن والاحتجاج إذا رأى أي من الأطراف أنه أُضير، وهذا ما يفسر تراجع المالكي عن تحذيراته وتهديداته، خصوصاً وهو بحكم منصبه القائد الأعلى للجيش والشرطة والقوى الأمنية. فالعراق بحكم الواقع لا يزال تحت «البند السابع» من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة في مواجهة أي اضطرابات كبيرة، كما أن الولاياتالمتحدة- دولة الاحتلال- ترغب في تنفيذ وعد إدارة أوباما الانتخابي بالانسحاب وفق الجدول الزمني المقرر في الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد، وبالتالي فهي لا تريد أن ينزلق العراق مجدداً إلى حرب جديدة أو فوضى تعرقل ذلك الانسحاب وتترتب عليه مشكلات داخلية تضعف موقف الإدارة. نتائج الانتخابات جاءت معبرة عن التوازنات الهشة في الخريطة السياسية للعراق. فهي لم تعط أياً من الكتل الكبيرة المتنافسة تفوقاً حاسماً يُمكنها من تشكيل حكومة بمفردها، كما أوضحت بشكل جلي انقسام البلاد إلى ثلاثة محاور رئيسية، حيث لا يزال النفوذ الطائفي يتحكم في الجنوب في محافظات مثل البصرة والنجف وكربلاء وواسط؛ التي تقاسم معظم دوائرها الانتخابية ائتلاف دولة القانون و«حزب الدعوة» بقيادة المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة الحكيم، بينما تفوقت القائمة العراقية (الليبرالية) في مناطق الوسط والغرب في محافظات مثل العاصمة بغداد ونينوا والأنبار وديالا وصلاح الدين حيث الوجود السني الكثيف، بينما جاءت نتائج المناطق الكردية في أغلبها لصالح التحالف الكردستاني، فيما عدا كركوك (عاصمة النفط) المتنازع عليها والتي تقاسم فيها المقاعد التحالف الكردي مع قائمةعلاوي، فأحرز كل منهما (6) مقاعد. هذه التوازنات الهشة لابد أن تلقي بظلالها على المناورات المنتظرة لبناء التحالفات المفضية إلى تشكيل الحكومة وبلورة المعارضة والصراع المنتظر بين المالكي وعلاوي على سدة رئاسة الوزراء، وهو صراع تتداخل فيه عوامل كثيرة ومصالح مُتمددة على جميع المستويات، كما سبقت الإشارة. وبدا واضحاً من خلال تصريحات علاوي أنه منفتح على الجميع ويرغب في تشكيل حكومة تحالف وطني عريض، وهو كما قال ليس لديه أية خطوط حمراء مع أي من «القوائم الفائزة وغير الفائزة» بما في ذلك قائمة منافسه الرئيسي نوري المالكي، بينما تفادى المالكي مثل هذا الطرح، ويبدو أنه يبحث عن تمتين تحالفاته القديمة خصوصاً مع القوى الطائفية في الجنوب ممثلة في الائتلاف الوطني بقيادة الحكيم، والتحالف الكردستاني بقيادة الطالباني والبرزاني، ولكن ليس هناك ما يضمن أن هؤلاء الحلفاء سيقبلون بالتمديد لحكومة برئاسة المالكي شخصياً، ولابد أنهم يتذكرون المشكلات والمعارك التي خاضوها معه إبان عهدته في البصرة والنجف وفي بغداد مع حليفه السابق الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ما قد يضطر المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس حزب الدعوة للتنازل عن رئاسة الوزراء وترشيح آخر من أجل الحصول على تحالف يستبعد علاوي. ومن العوامل المهمة أيضاً في سباق التحالفات هو الدور الإيراني، فطهران على الأرجح لن تكون راغبة في رؤية حكومة «ليبرالية وطنية» يقودها علاوي، وهي بحكم الواقع تملك أوراقاً كثيرة تستطيع تحريكها في الوقت المناسب من أجل استمرار نفوذها القوي في الأوساط لشيعية، تفعل ذلك وعينها على صراعها الأكبر مع الولاياتالمتحدة وعناوينه المختلفة- الإصلاحيون والثورة الخضراء داخلياً، والملف النووي دولياً، ونفوذها في العراق والمنطقة العربية إقليمياً- مثلما هناك أدوار منتظرة لدول الجوار الأخرى كسوريا وتركيا والسعودية والكويت ودول الخليج، وإن بدت أقل أهمية، مع إمكانية أن يتم التحرك فيها «بالوكالة» عبر اللاعبين الرئيسيين: الولاياتالمتحدة وإيران.المراقبون لا يتوقعون تشكيلاً فورياً للحكومة الجديدة، فالقواعد الدستورية على عموميتها، تنص على تسمية رئيس القائمة الفائزة لتشكيل الحكومة الجديدة، خلال مهلة تمتد ل(30) يوماً، وإذا لم يتمكن من إنجاز المهمة، تسمي الرئاسة رئيس القائمة التالية في الترتيب على أن يشكل حكومته خلال (15) يوماً. ووفقاً للواقع الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة ودور التحالفات الحاسم فيها؛ فإن على العراقيين أن ينتظروا شهراً أو اثنين أو ربما أكثر قبل أن يروا حكومة جديدة.. هذا إذا لم تحدث مفاجآت غير منتظرة وغير محسوبة ومنها تبدل النتائج بسبب الطعون القانونية التي تقدم بها المالكي وغيره من المحتجين.
