سلوك المعارضة، أو ما تبقى من تحالف أحزاب المعارضة، لا يدل على فقدان الجدية السياسية فحسب، ولا الاستخفاف بالرأي العام المحلي والخارجي فحسب، وإنما ممارسة اللامعقول في السياسة السودانية، فبينما لم يتبقَّ من المارثون الانتخابي سوى20 يوماً ستنفلت سريعاً من أيدينا وكأنها أسبوع، يخرج علينا رئيس الهيئة العامة لتحالف هذه الأحزاب، الأستاذ فاروق أبو عيسى بمطالب مرفوعة لمؤسسة الرئاسة، بما فيها الحركة الشعبية، لا تشبه أجواء الانتخابات الراهنة، وكأنها برنامج كامل لتحالف المعارضة، كان يمكن أن يسبق مراحل الانتخابات التي قطعت شوطاً بعيداً. ومعلوم أن الانتخابات أربع مراحل أساسية، هي: التسجيل، والترشيح، والحملة الانتخابية، ثم الاقتراع، ومطالبه تأتي قبيل مراحل الاقتراع بعد أن تقدمت الحملة الانتخابية. ومطالبه اللاعقلانية هي: (إعادة الإحصاء السكاني، وتوزيع الدوائر الجغرافية، ومعالجة أزمة دارفور، وإلغاء قانون الطوارئ المفروض عليها، وقيام حكومة قومية كشرط لاستحقاقات العملية الانتخابية تقوم بتهيئة الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات خاصة قانون الأمن الوطني، مع إعادة تكوين مفوضية مستقلة للانتخابات، وحسم القضايا العالقة في اتفاقية السلام)، وأنذر الأستاذ فاروق أبو عيسى بأن (أحزاب التحالف سيقررون في اجتماعهم المقبل موقف التحالف من المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة النهائية). والأستاذ فاروق أبو عيسى، رئيس هيئة تحالف المعارضة اليوم، بما فيها إمام الأنصار رئيس حزب الأمة القومي، كان بالأمس وزير الدولة بمجلس الوزراء، وفي أولى حكومات النظام المايوي التي كان يغلب عليها التأثير الشيوعي الشمولي، وهي التي جرى على يديها ما كان يعرف بتطهير الخدمة المدنية الذي فقدت البلاد من جرائه خيرة الكفاءات الإدارية والفنية، ووقع في ظلها ضرب الجزيرة أبا وود نوباوي!! وهو يتحول اليوم إلى نصير للحرية والأحرار، في مواجهة نظام أخرج البلاد من دائرة التخلف المفرغة إلى آفاق التقدم المفتوحة، وبسط الحريات العامة حتى تطاول عليه هو من دار حزب الأمة القومي، بقائمة من المطالب لا تعني سوى السعي لإسقاطه!! واللاعقلانية السياسية تكتنف المؤتمر الصحفي الذي قدمه الأستاذ فاروق أبوعيسى من كل أقطاره. فمطلبه بتأجيل الانتخابات حتى شهر نوفمبر من هذا العام يعني اقترابها الزمني الذي يصل إلى حد التطابق مع الاستفتاء، بينما قدمت اتفاقية السلام الشامل الانتخابات على الاستفتاء بأمد أطول نسبياً وذلك لإكساب شريكي الاتفاقية مزيداً من الشرعية، حتى تكون مؤسسة الرئاسة والمؤسسات التنفيذية والتشريعية الناشئة عن الاتفاقية منتخبة، بعد أن ظلت بموجبها معينة، ومن عضويتها شخصيات كالأستاذ فاروق أبوعيسى. وهناك مغزى سياسي ودستوري فات على الأستاذ فاروق أبوعيسى في غمرة خصومته مع النظام، وهو رجل قانون، وهو أن يجري الأستفتاء في ظل سلطة منتخبة بأمد معقول، حيث أن الاستفتاء ليس تقريراً لمصير الجنوب وحده، وإنما هو بمثابة تقرير مصير السودان بأسره. ومن هنا كان حرص مؤسسة الرئاسة على العمل لجعل الوحدة هي الخيار المصيري، مع احترام إرادة الجنوب لدى الخيار الآخر. وذهب الأستاذ فاروق أبوعيسى في مؤتمره الصحفي إلى آخر مدى اللاعقلانية السياسية؛ حين وصف الحركة الشعبية بأنها ينقصها الكثير من الجرأة في مثل القضايا التي طرحها، مع تغيبها عن الاجتماع، أي أنه يريدها أن تقف مع تأجيل الانتخابات، وفاته أنها شريك في السلطة، التي نشأت عن الاتفاقية، وهمها ينصب على استكمال تنفيذ بنودها، كما قال الفريق سلفاكير (أنا والبشير في سرج واحد إذا سقط هو، سقطت معه)!! وتفهم الأستاذ فاروق أبو عيسى موقف المؤتمر الشعبي المؤيد لقيام الانتخابات في موعدها، (لست أدري مدى هذا التفهم؟)، مع رفض د. عبد الله دينق لأن يتحدث أي مرشح باسم مرشحي الرئاسة، أو أن يكون رئيساً لهم، وهو ما يحسب سياسياً له. ألا يحسب الأستاذ فاروق أبو عيسى أي حساب لسمعة السودان في نظر العالم، حينما تهتز صورته بتأجيل الانتخابات، وقد صار في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي وهو على أبواب مرحلتها الأخيرة، وهي الاقتراع، وقد وصل إلى السودان المراقبون الدوليون والإقليميون لأداء الرقابة عليها؟ وما رأي العالم في مبررات الأستاذ فاروق أبو عيسى التي ساقها لتأجيل الانتخابات، وهي في رأيه حل سائر مشاكل السودان قبلها، فكأنه يرى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، مع أن الانتخابات، التي هي أعلى أشكال التحول الديمقراطي، بالتداول السلمي للسلطة، هي مفتاح الحل أو جزء لا يتجزأ منه. الشعب يعيش اليوم في أجواء الانتخابات، وهو يتحرق ليعبر عن إرادته بصناديق الاقتراع، بعد أن عبر عنها قبل شهور بخروجه التلقائي العفوي في رفضه الشعبي الكاسح «للجنائية» سيئة السمعة، وتمسكه بقيادة البشير لاستكمال النهضة. أما الموقف الحقيقي للمجتمع الدولي، الذي يبدو أن الأستاذ فاروق أبو عيسى يرفع له هذه المطالب، لا لمؤسسة الرئاسة، هو أنه يريد أن يعرف الأوزان السياسية لهذه القيادات العالية الأصوات، حتى يبني على أساسها مخططاته وسياساته. والله المستعان
