أعلن د.أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة في مفاوضات سلام دارفور بالدوحة أن مواقف حركة العدل والمساواة تثبت أنها قامت بتجميد المفاوضات مشيراً في نفس الوقت الى لقاءات تتم الآن بإنجمينا بين د.غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية ود.خليل إبراهيم رئيس الحركة وقال إن الحكومة ستحدد موقفها من المفاوضات نهاية الأسبوع القادم. ومن ناحية أخرى أكد د.أمين تواصل البرنامج الزمني للتفاوض بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة وفق ما وضعته الوساطة. مضيفا أن الوفد الحكومي أجرى مشاورات مع الوساطة وقال (نتوقع أن تتم دعوة الطرفين للإعلان عن ترتيبات التفاوض المباشر بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة. قدمنا اقتراحاتنا للوساطة وكذلك فعلت حركة التحرير والعدالة ومن جهتنا رددنا على كل الأسئلة التي طرحتها الوساطة ونحن وافقنا على الأفكار التي قدمتها الوساطة للتفاوض) وأوضح أن الأمور تسير وفق المخطط وأن التفاوض يسير بشكل طبيعي بين الحكومة والتحرير والعدالة وفيما يتعلق بالمفاوضات مع حركة العدل والمساواة قال هناك حوار يجري حالياً بين د.غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية ود.خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، و)العمل يجري حالياً للتوصل في الأيام القليلة القادمة إلى التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار لأن اعلان وقف إطلاق النار الذي تم بين الحكومة وحركة العدل والمساواة هو إعلان سياسي وليست هناك اتفاقية ترتب هذا الأمر مما يبقي الوضع هشا). وحول الوقت النهائي المحدد للتفاوض في أواخر مارس قال (لا أحب أن أدخل في التكهنات ولكن هناك وقتا كافيا للتوصل إلى اتفاقيات في الوقت المتبقي) وأضاف (لا يعنينا ما تعلنه العدل والمساواة في أي شيء فهذا موقفها ونحن ملتزمون بالاتفاق الذي تم وكان ينبغي التوصل إلى اتفاق نهائي معها في 15 مارس كما أعلن ولو كانت الحركة جادة لكانت استمرت في التفاوض ووصلنا إلى اتفاق.. ولو كانت المفاوضات بطيئة أيضاً لتفهمنا ذلك ولكن ما يجري من حركة العدل والمساواة هو تجميد للمفاوضات). وأوضح (أنه عندما نصل لنهاية مارس عندها ستحدد الحكومة موقفها ولن نقول أي شيء بهذا الخصوص الآن). ومن جانبه نفى أحمد حسين آدم الناطق باسم حركة العدل والمساواة انسحاب وفد الحركة من الدوحة أو تجميدها للمفاوضات مؤكدا التزامها بالبقاء في الدوحة لاستكمال التفاوض وفق الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين برعاية قطرية.ونفى آدم تراجع الحركة عن مطالبتها بتأجيل الانتخابات مؤكدا في تصريح عبر الهاتف من لندن أن وفد الحركة باق في الدوحة للتفاوض لكنها - أي الحركة - ترفض السقف الزمني الذي وضعته الحكومة وهو نهاية مارس وأول إبريل كموعد لانتهاء التفاوض
