اتهمت الحكومة السودانية، حركة العدل والمساواة، بتجميد مفاوضات الدوحة لسلام دارفور، وقالت إنها ستحدد موقفها بعد المهلة المحددة لانتهاء المفاوضات بنهاية مارس القادم، لكن الحركة نفت أن تكون انسحبت أو جمدت المفاوضات، وأكدت التزامها بمنبر الدوحة. وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض د. أمين حسن عمر، إن حواراً يجري حالياً بين د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية ود. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة. وأكد أن العمل سيتواصل في الأيام القليلة القادمة إلى التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، لأن إعلان وقف إطلاق النار الذي تم بين الحكومة وحركة العدل والمساواة هو إعلان سياسي وليس هناك اتفاقية ترتب هذا الأمر، ما يبقي الوضع هشاً. وقت كاف وحول الوقت النهائي المحدد للتفاوض في أواخر مارس، قال رئيس الوفد الحكومي: "لا أحب أن أدخل في التكهنات، ولكن هناك وقتاً كافياً للتوصل إلى اتفاقيات في الوقت المتبقي". وأضاف: "لا يعنينا ما تعلنه العدل والمساواة في أي شيء فهذا موقفها ونحن ملتزمون بالاتفاق الذي تم، وكان ينبغي التوصل إلى اتفاق نهائي معها في 15 مارس كما أعلن، ولو كانت الحركة جادة لكانت استمرت في التفاوض ووصلنا إلى اتفاق". طلب إيضاحات من جهته، نفى الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم، انسحاب وفد الحركة من الدوحة أو تجميدها للمفاوضات، مؤكداً التزامها بالبقاء في الدوحة لاستكمال التفاوض وفق الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين برعاية قطرية. وقال آدم إن الحركة طلبت من الوساطة إيضاحات بشأن السقف الزمني الذي وضعته الحكومة المرتبط بالانتخابات، وأن توضح للحكومة أنه لا يمكن أن يتحكم طرف مفاوض في التوقيت الزمني للمفاوضات. وجدد رفض الحركة أي شروط للتفاوض بما فيها تحديد السقف الزمني فضلاً عن عدم اعترافها بالانتخابات التي وصفها بأنها لن تفضي إلا إلى مزيد من الخلافات والنزاعات داخل السودان. " حركة العدل والمساواة ترفض أي شروط للتفاوض بما فيها تحديد السقف الزمني " وأضاف حسين أن موقف الحركة من الانتخابات لا يزال ثابتاً وهو ضرورة تحقيق الأمن والسلام في الإقليم قبل الانتخابات، مشدداً على أن الانتخابات إذا جرت الآن ستقود البلاد إلى أزمة جديدة. وأكد المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، جدية حركته في التبشير بالسلام بين شعب دارفور، وقال إنها تقوم حالياً بجولة تنويرية شاملة على معسكرات اللاجئين كافة شرقي تشاد، لشرح ما تم التوصل إليه من اتفاق إطاري بينها والحكومة السودانية في الدوحة لكافة المواطنين.