توقع رئيس وفد الحكومة فى مفاوضات الدوحة، الدكتور أمين حسن عمر، أن تدعو الوساطة القطرية اليوم ،وفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة للاعلان عن ترتيبات التفاوض المباشر،واتهم في الوقت نفسه حركة العدل والمساواة بتجميد المفاوضات،الامر الذي نفته الحركة مؤكدة بقاءها في الدوحة في انتظار ايضاحات من الوساطة بشأن تحديد نهاية مارس سقفاً زمنياً لانهاء المفاوضات. وقال عمر ان الطرفين قدما اقتراحاتهما للوساطة،وكشف عن موافقة وفد الحكومة على الأفكار التي قدمتها الوساطة للتفاوض،وأوضح أن الأمور تسير وفق ما هو مخطط له . ورغم تأكيده على ان هناك محادثات تجري بين مسؤول ملف دارفورالدكتور غازي صلاح الدين، ورئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم،الا انه اتهم الحركة بتجميد المفاوضات، وقال ان المحادثات تجري حالياً للتوصل في الأيام القليلة القادمة إلى التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار،مبيناً ان اعلان وقف إطلاق النار الذي تم بين الحكومة وحركة العدل والمساواة «هو إعلان سياسي وليست هناك اتفاقية ترتب هذا الامر مما يبقي الوضع هشا». وحول الوقت النهائي المحدد للتفاوض في أواخر مارس، اعتبر المتبقي من الوقت للتوصل إلى اتفاق كافياً ،مؤكداً التزام الحكومة بالموعد المحدد بنهاية مارس ،واضاف أنه عندما «نصل لنهاية مارس عندها ستحدد الحكومة موقفها» بيد ان الناطق باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين آدم نفى انسحاب وفد الحركة من الدوحة او تجميدها للمفاوضات ،مؤكدا التزامها بالبقاء في الدوحة لاستكمال التفاوض وفق الاتفاق الاطاري الموقع بين الجانبين ،كما نفى آدم تراجع الحركة عن مطالبتها بتأجيل الانتخابات، مبيناً في تصريح عبر الهاتف من لندن «لسونا» ان وفد الحركة باق في الدوحة للتفاوض لكنها ترفض السقف الزمني الذي وضعته الحكومة كموعد لانتهاء التفاوض. وقال آدم ان الحركة طلبت من الوساطة ايضاحات بشأن السقف الزمني الذي وضعته الحكومة مرتبطا بالانتخابات، وان توضح للحكومة انه لا يمكن ان يتحكم طرف واحد في التوقيت الزمني للمفاوضات ،مؤكدا رفض الحركة لأي شروط للتفاوض بما فيها تحديد السقف الزمني، فضلا عن عدم اعترافها بالانتخابات التي قال انها لن تفضي الا الى مزيد من الخلافات والنزاعات داخل السودان. واعتبر آدم الاتفاق الاطاري المبرم بين حركة العدل والمساواة والحكومة اختراقاً حقيقياً نحو تحقيق السلام في السودان، وبالتالي يحتاج وقتاً كافياً لانزال بنوده وتفسيرها في اتفاق سلام شامل، ينعكس امناً واستقراراً على البلاد. الى ذلك، انهي مسؤول ملف دارفور زيارته لانجمينا دون التوصل لاي اتفاق مع حركة العدل والمساواة ،في وقت سلمت فيه الحكومة ورقة للوسيط التشادي تتعلق بالقضايا الخلافية لدفع العملية التفاوضية بالدوحة . وقال مصدر ل»الصحافة»ان الحركة رفضت الدخول في بحث تفاصيل الورقة الا بعد تأجيل الانتخابات، باعتبارها شرطاً اساسياً للحوار، مبيناً ان الوساطة فشلت في اقناع الحركة . واتهم رئيس وفد الحركة في مفاوضات الدوحة احمد تقد لسان،الحكومة بعرقلة التفاوض من خلال مباحثاتها المجزأة لعدم رغبتها في الحل،وقال ان الورقة التي سلمت للوساطة من قبل الحكومة،لا جديد فيها وان الحكومة تريد ان تلوي يد الحركة .