وجّه الأستاذ علي عثمان طه نائب رئيس الجمهورية انتقادات لاذعة للولايات لتعقيدها إجراءات المستثمرين الأجانب والوطنيين وتساءل طه لدى مخاطبته الملتقى التفاكري الأول لأمناء الحكومات والمستشارين القانونيين بالولايات أمس بمجلس الوزراء، تساءل هل هنالك خدمة مكافئة لزيادة الدعم المحوّل من الحكومة الاتحادية للولايات أم «تذهب إلى خيران الرمال التي لا تأتي بخير نافع للمواطن» ودعا طه المؤتمرين لعكس رؤياهم حول المعايير وتجاوز مستوى الانطباع الشخصي. وقال إن بناء الخدمة المدنية المؤهلة والقادرة يقاس بعلاقتها مع الجمهور وتبسيط الخدمات للمواطن وأضاف أن مستوى تقديم الخدمة العامة يحتاج للتفكير وأكد أهمية تلاقي وتنسيق الولايات على المستوى الأفقي لتبادل الخبرات وتوحيد السياسات لتعزيز الوحدة الوطنية، وأقر بتداخل الخدمات التي تقدم على المستوى المحلي والولائي، مشيراً إلى أن تنزيل الصلاحيات بين الولايات والمركز قطع شوطاً كبيراً. من جانبه اعترف كمال عبد اللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء بوجود جملة من الملاحظات على أداء الجهاز التنفيذي تحتاج للتصويب والتصحيح وأكد سعيهم لفك الاشتباك في السلطات بين مستويات الحكم، واتّهم الولايات بعدم الرغبة في القيام بأعبائها التي أسندها لها الدستور.