في أغسطس من العام الماضي، قررت الحكومة أيلولة مستشفيات اتحادية في العاصمة الى ولاية الخرطوم،ومنها المستشفيات الثلاثة الكبرى (الخرطوم- أم درمان - الخرطوم بحري)،وبدأ تنفيذ ذلك عمليا منذ يناير الماضي،وشمل القرار أن يستمر دعم وزارة المالية الاتحادية للمستشفيات المحددة الى العام 2013،ثم وجه الرئيس عمر البشير وزارة المالية بتسديد ديون تلك المستشفيات. أكبر وأعرق المستشفيات التي آلت الى ولاية الخرطوم مستشفى الخرطوم التعليمي،الذي بدأ منذ أكثر من مئة عام،ويعمل به 2250 من الاختصاصيين والأطباء والكوادر الصحية،وبه 19 قسما و900 سرير،ويرتاده يوميا أكثر من 700 مريض،وهو لا يستقبل مرضى الولاية وانما كل مرضى الولايات المحولين من هناك وغيرهم وحتى الأجانب من دول الجوار،ويقدم خدمات شبه مجانية. رغم تدهور بعض أقسام المستشفى بسبب الظروف المالية الا ان الأطباء والكوادر الطبية يعملون في ظل ظروف قاسية،وبأجور ضعيفة،ويتفانون في خدمة أهلهم البسطاء،وأحيانا يسعون الى حل مشكلات تواجه مستشفاهم وجلب الدعم بعلاقاتهم الخاصة،وهذا بالطبع ليس من مهامهم ولكنهم يستشعرون مسؤولية وطنية واجتماعية،ويدفعهم الحرص على استمرار تقديم الخدمات. يحتاج مستشفى الخرطوم الى نحو 750 ألف جنيه شهريا لتسيير نفسه،بينما ما تقدمه وزارة المالية الاتحادية 420 ألف جنيه،رغم أن ما يصرف على غذاء المرضى 320 ألف جنيه شهريا والنظافة 80 ألف جنيه،والكهرباء 110 ألف جنيه،أي أن ما تقدمه المالية لا يكفي غير الكهرباء وغذاء المرضى،وهذا الشهر أوشك التيار الكهربائي على النفاذ ولو لا تدخل رئيس مجلس أمناء المستشفى الحكيم طه على البشير،ثم تحرك الأطباء لوقعت فضيحة أحرجت الدولة التي تقطع التيار الكهربائي عن المرضى وتتوقف جراء ذلك العمليات والحياة في المستشفى. توجيه الرئاسة بتسديد مديونية المستشفيات وهي نحو 12 مليون جنيه،أكثر من نصفها يخص مستشفى الخرطوم لا تزال وزارة المالية تتباطأ فيه،حتى أن دعم المالية الشهري رغم ضآلته بات يذهب 30 في المئة منه لتسديد أحكام قضائية من الدائنين الذين لجأوا الى القضاء للحصول على حقوقهم. منذ بداية العام الجاري ظل مستشفى الخرطوم يستدين لمواجهة متطلبات أساسية لخدمة المواطن،ويكفي أن العمليات التي أجريت للفقراء المعدمين الذين عجزوا عن تسديد رسوم رمزية والمجهولين بلغت تكلفتها 1،1 مليون جنيه.أعتقد أن ديوان الزكاة ينبغي أن يتصدى لمثل هذه الأمور باعتبارها من صميم واجباته. يقاس مدى التزام الدولة السياسي تجاه مواطنيها وخدمتهم بنسبة صرفها على الصحة والتعليم،وما تشهده المستشفيات وحال التعليم يغني عن السؤال،مما يستوجب وقفة ومراجعة أولويات الحكومة،وقد صارت تكلفة العلاج ضمن أسباب الفقر،وضعف الانتاج،في بلادنا،وما يلفت الانتباه ما كشفه وزير الصحة الاتحادي أمام البرلمان في مايو الماضي عن أن 64 في المئة من التمويل علي الوزارة يأتي من المواطن وتكتفي الدولة بدفع 25 في المئة بينما يمثل الدعم الخارجي 40 في المئة ويرتفع في بعض البرامج الي 75 في المئة. نأمل أن تتدخل مؤسسة الرئاسة وتوجه وزارة المالية للوفاء بالتزامات تكفي الجزء الأساسي المرتبط بتسيير المستشفيات وخاصة والدها وأعرقها مستشفى الخرطوم الذي يخدم قطاعا كبيرا من مواطني بلادنا،من الذين تضيق أياديهم عن العلاج الخاص،وتحية خاصة الى كل العاملين في القطاع الصحي،ونشد على أيديهم فردا فردا،فما بخلوا على مواطنيهم . لهم الجزاء والتقدير.