أكد د. خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، التزام حركته بوقف إطلاق النار، الذي تضمنه الاتفاق الإطاري، الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بين الحكومة وحركة العدل. وقال : إن منبر الدوحة هو المعني بقضية دارفور. وجدد خليل تمسكه بتأجيل الانتخابات. واتهم الحكومة بعدم الالتزام بالاتفاق الإطاري. وأكد في مؤتمر صحفي عقده أمس، بالدوحة، أن زيارته للدوحة بهدف تنشيط العملية التفاوضية، مطالباً الوساطة بتعديل منهجها. واتهم خليل الحكومة بأنها ليس لديها منهج واضح لحل قضية دارفور. وفي السياق قال علي وافي، نائب أمين الإعلام بحركة العدل: إن الحكومة ليس لديها استعداد لدفع حاجات اللاجئين والنازحين، وفي رده على سؤال(آخر لحظة) على ان المفاوضات بين الحكومة والحركة بانجمينا وصلت الى طريق مسدود قال إن الحكومة لا تفي بأي التزام تبرمه. وأردف: لدينا خيارات كثيرة في حال إصرار الحكومة على موقفها من مسألة التفاوض.وفي سياق متصل تدخل الحكومة وحركة التحرير والعدالة بقيادة د. التجاني السيسي، في محادثات مكثفة، بشأن تبادل أسرى الطرفين، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غضون الأيام القادمة. وأشار محجوب حسين، نائب الشؤون السياسية للحركة، خلال حديثه ل(آخر لحظة) بشروع الطرفين في الترتيبات الخاصة بتبادل الأسرى، مبيناً دور الحركة في تمثيل شعب دارفور، في إطار الموازنات السياسية والعسكرية.واتهم حسين حركة العدل والمساواة، بقيادة خليل إبراهيم، في إضاعة حقوق أهل دارفور، موضحاً أنها غير أمينة على حقوقهم، بقدر ما هي أمينة على مصالح المؤتمر الشعبي، بقيادة د. حسن عبد الله الترابي، وقال : إن شعب دارفور بريء منها، واتّهمها بالمتطرفة في مواقفها، وزاد أنها حريصة على الوظائف، أكثر من مصالح أهل دارفور.