لا يزال شبح الغلاء يطارد المواطنين، فكلما أمسوا على ارتفاع قليل في الأجرة الشهرية، أصبحوا على ارتفاع سعر مادة من المواد الاستهلاكية، فبعد الخضر والفاكهة التي ارتفع سعرها بجنون، والمواد التي يحتاجها الفرد العادي في استهلاكه اليومي جاء كالعادة دور ارتفاع سعر السكر مرة أخرى على الساحة، والذي في الفترة الأخيرة زاد مسلسل تواصل ارتفاعه -وهو أحد المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك- حيث أخذت أسعاره في الارتفاع بصورة مضطردة من (60 جنيهاً) للجوال.. ليصل إلى (90 جنيهاً)، ثم قفز إلى (104 جنيهات).. ليصل إلى (135جنيهاً) وصار سعر الرطل للمستهلك (150 قرشاً)، وكل هذه الزيادات من غير مبرر معروف لدى المواطن. برغم وجود أكبر مصانع السكر في العالم لدينا (مصنع سكر كنانة)، إلا أننا نواجه أزمة فيه، وبالرغم من ذلك نستورد السكر من الخارج.. ألا تكفينا مصانعنا الموجودة في الوطن..؟! ولقد تسبب استيرادنا للسكر في إحداث أزمة في بريطانيا طبقاً لما أوردته صحيفة (الأحداث) بالأمس: «ارتفعت أسعار السكر الأبيض في لندن عقب التقارير التي أشارت أن السودان اشترى حوالي 100.000 طن متري». هذا يعد رقماً هائلاً، إلاّ أننا رغم ذلك نواجه أزمة في ارتفاعه وهذا كله يقع على «رأس» المواطن الغلبان، ونرجو من الدولة التدخل بسرعة لحل تلك الإشكالية التي تواجه المواطنين وحلها حلاً جذرياً، لأن غالبية الشعب السوداني من محدودي الدخل وليس لهم حمل لكل تلك الزيادات الذي لا ناقة لهم فيها ولا جمل والتي لا نرى لها أي مبرر!!