خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    البرهان يزور جامعة النيلين ويتفقد مركز الامتحانات بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة    وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    كمين في جنوب السودان    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضعف الكفاءات الإدارية و قصور في نشاط المجالس الولائية
في مؤتمر رؤساء وقيادات المجالس التشريعية
تهاني عثمان نشر في الصحافة يوم 17 - 06 - 2011

ضعف في كفاءات النواب بالمجالس التشريعية بالولايات وقصور في نشاط المجالس التشريعية ادى الى مناداة المؤتمرين بضرورة فصل موارد المجالس التشريعية من السلطات التنفيذية، احاديث دار الجدال عنها من خلال اوراق العمل التي تحدثت عن الدور التشريعي للمجالس الولائية وعن الدور الرقابي للمجلس التشريعي الولائي. جاء ذلك في افتتاح المجلس الاعلى للحكم اللامركزي لمؤتمر رؤساء وقيادات المجالس التشريعية الولائية بقاعة الصداقة مؤخراً حيث قدم الدكتور طارق مبارك مجذوب ورقته التي جاءت تحت عنوان الدور التشريعي للمجالس الولائية، تناول فيها بالحديث عن المراجعات الدستورية وعن ضرورة اعتمادها على الشريعة الاسلامية باعتبارها مرجعا للتشريع الاساسي وعن الاستفتاء باعتباره وسيلة مستحدثة من وسائل التشريع والذي يتم في القضايا ذات الجدل حين تتم احالتها الى الاستفتاء فيبادر الوالي او المجلس التشريعي الى اجازة الرأي الغالب اذا ما تجاوز رأي نصف الاعضاء ،ولكن في الحالات الاستثنائية تكون السلطة التشريعية مشتركة ما بين الوالي ومجلس الولاية التشريعي، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس التشريعي اصدار قراراته بثلثي العضوية او بإحالة المسألة الى الاستفتاء ، وتحدثت الورقة عن تعديل الدستور القومي عبر ممثلي الولاية بمجالس الولايات ، خاصة وان دستور الولاية يتطلب منه ان يكون متوافقا مع الدستور القومي خاصة وان هنالك سوابق ابانت بان الولايات كيانات دستورية خاصة فيما يلي صلاحياتها.
واشار المجذوب في ورقته الى الاشكالات العملية لتطبيق جداول الاختصاصات صنف منها تداخل مجالات الاختصاصات كسبب اولي في ذلك من خلال الوظيفة التشريعية الموضوعية والمساحات التي تنزلت للولايات، وهنا اضاف بانه لا بد من وجود حاجة ماسة للتشريع القومي باعتباره الاصل في ذلك وباعتبار الولايات هي الجهة الادنى ، ولكن دستور الولايات يحدد العلاقات ويأتي القانون ليفصل ما يتيح للتشريع المحلي ان يكون سلطات تشريعية مفوضة وليست تشريعات المحليات التي توضع على منضدة الولاية وتكون خاضعة للتعديل والالغاء مما لا يعطي الحكم المحلي شرعيته ، لذا لا بد من لجان تشريعية تجمع بينهم لكي تفسح المجال للولايات والمحليات،لان التوسع في القوانين المحلية يعطي ديناميكية ويمنع ازدواجية الصرف في المؤسسات .
كما تحدثت الورقة عن العلاقة بين المستوى القومي والولائي وان ذلك يكون بقدر ما تقدم العلاقة في مجلس الولايات في التشريع القومي الدستوري ودور المنازعات التحكيمية ، وان ذلك امر غير واضح ومبني على سلطة اصدار قرارات تسترشد بمستويات الحكم .وان مجلس الولايات يقدم تشريعاً في حال القانون الساري وهناك مجال لمعالجة هذا الموضوع في مرحلة القراءة الثانية حينما يحال للنظر فيه وعندها من الممكن ان يتم تكوين جهة مختصة من المستشارين والقانونيين .واوصت الورقة بعدة توصيات منها ما يتعلق بالدستور ومنها ما يتعلق بامر التشريع فاوصت بضرورة النص على حق الولايات في ابتدار المشاركة في اقرار التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين القومية التي تمس حدود الولايات او اجهزتها او سلطاتها اوعلاقتها بمواردها ، كما اوصت بان تكون للمجالس التشريعية السلطة في ادخال تعديلات على المراسم المؤقتة واحكام صياغة جداول الاختصاصات لازالة التداخل والغموض ، ونصت في آخر وصاياها بالسعي من اجل الاصلاح القانوني في مجالات الاختصاصات الولائية الحصرية او المتداخلة لافساح المجال للولايات .
تلته في الحديث كبيرة مستشاري ولاية الخرطوم والمستشارة التشريعية بمجلس الولاية سوسن مكي محمد معقبة على الورقة حينما قالت بان الدور التشريعي للمجالس الولائية اجاز القوانين في السلطة التنفيذية ، وانه لا يوجد التزام بالضرورة داخل المجالس التشريعية وان هناك دوراً تشريعياً في المجالس وهناك جزء يتعلق بالنائب الممارس ، كما انتقدت عنوان الورقة قائلة بانه إذا ما كان عنوانها تقييم دور المجالس الولائية لكان افضل وتساءلت قائلة هل كل نائب مناط بدوره والعبء الواقع عليه حتى تصل للبرلمان ويحكم بها المواطن ، وهل النائب مهيأ للقيام بهذا العمل . وبررت لحديثها بالقول بان عدم تفريغ النواب واحد من اسباب تعطيل العمل بالمجالس وقالت لا بد من وضع امثلة لمعوقات تطبيق القوانين الولائية قبل معوقات التطبيق فالمحليات لا توجد بها اشكالية لكن الدستور يحتاج الى بعض التعديلات وقالت بانه ينبغي ان يعطل دستور الولاية القانون القومي وعلى الولايات العمل على تعديله حتى لا يحدث تضارب في انفاذ القوانين . وايدت التوصيات التي اتت بها الورقة واضافت اليها اخضاع النواب الى تدريب على اداء مهامهم في الفترة ما بعد انتخابهم وقبل تسلمهم لمهامهم في المجالس يتم فيها توعيتهم بالنصوص القانونية .
وتحت عنوان الدور الرقابي للمجلس التشريعي الولائي كانت ورقة المستشار القانوني للمجلس الاعلى للحكم اللامركزي الدكتور محمد أحمد سالم العوض والذي ابتدر ورقته بالحديث عن دور البرلمان التشريعي والرقابي بان السيادة والسلطة هي السلطة التشريعية لان الشعب هو المسئول عن الرقابة البرلمانية ، وقال ان سيادة الشعب جاءت منها المجالس التشريعية والرقابة سندها مرجعيتنا الاسلامية فالاسلام كنظام حكم يعتبر من افضل انظمة الحكم .
وتحدث بأن هناك خلطاً كبيراً في الممارسة للعمل التشريعي وصف هذا الخلط بانه معيب وذهب في حديثه عن ماضي الاسئلة في قاعات البرلمان الى واقع اليوم القائم على تلاوة البيانات التي تستغرق مدة من الزمن كان يمكن استثمارها في مناقشة البيان اذا ما تم توزيعه قبل جلسة الانعقاد، ليشير الوزير الى بيانه باستعراض بعض النقاط المهمة ويناقشه النواب في تفاصيل البيان بعد ذلك ، ونادى بضرورة معالجة السلحفائية القاتلة والمملة لعرض البيانات بحد قوله .
كما تعرض سالم في ورقته الى الحديث عن الاستجواب باعتباره اخطر الاسلحة والتي قد تفضي بسحب الثقة من الوزير بحسب ما تبين المعلومات ولكنه تندر في قوله حين اكد بانه وطوال الستين عاما الماضية من عمر البرلمان لم ينجح الاستجواب في اثبات ما يدين احد الوزراء وربط الامر بقوة سلطات الجهاز التنفيذي باعتباره اقوى من سلطات الجهاز التشريعي، الامر الذي يضع التشريعيين دائما في موقف الضعف ، وعلق عندها بالقول بانه يجب ان يفترض بان المسؤول قيادي وهو عين على الجهاز التنفيذي ، واشار كذلك الى دور تأثير الحزب الحاكم من خلال فقه السترة الذي يزيد من تمادي خطوط الفساد ، ويضاعف من ذلك ايضا الطريقة السودانية في التسامح بالطرق الودية وان الاستجواب عادة لا يأخذ شكله الرسمي . وقال ما يضاعف من انتشار الفساد عدم ايراد الاجهزة التنفيذية الاتحادية لبياناتها في البرلمان وانها لا تعرض لوائحها التنفيذية التي تحتوي على اللوائح المالية لذا لا توجد رقابة او حسابات للجبايات .
وفي ختام حديثه تحدث عن سيطرة الحزب الحاكم على 95% من المؤسسات التشريعية ولكنه اشار الى محمدة ما اثاره البرلمان مؤخرا من قضايا التقاوي الفاسدة وفساد المرتبات وما يحدث في الحج والعمرة ، واختتم حديثه بالقول لا بد من حصول مواجهات فاذا كان هناك فساد يجب ان لا يحمي الحزب المفسدين في اطار الحزب الواحد .
تلاه بالحديث معقبا على ورقته الدكتور عبد الملك البرير حين قال بان الممارسة لا تقول بان الجهاز التشريعي هو الافضل وان كان هذا سببا لقبوله لا يعني هذا بانه سيكون المقبول في الحاضر وتساءل كيف يتأتى لجهاز مثل الجهاز التشريعي بهذه التركيبة بان تقول بحياء هذه هي الديمقراطية ، وكلنا نعلم بان الاختزال كان بسبب غياب الاحزاب من الترتيبات السياسية وتناولها لواجبها الوطني لم يكن سلطة من المؤتمر الوطني الذي استجدى الاحزاب للمشاركة معه في الحكم ،وفي تعقيبه عن غياب الاسئلة من المجالس التشريعية قال بان الاسئلة قد يكون لها اهداف أخرى وليست النظرة الرقابية البحتة كما قد تكون النظرة حزبية وهناك احزاب الموالاة التي ترغب في استعراض انجازاتها لتبين انها الاقوى والامثل لمراقبة الاجهزة القائمة ،وذهب البرير بالحديث عن لجان التحقيق باعتبارها اخطر الادوات والتي يجب ان تعمل من خلال لجان تشريعية متخصصة وان كان هنالك ضمور يظهره اهل الخبرة والدراية ولكي تطلع لجان التحقيق بدورها لا بد ان تتوفر لها شروط العمل بحرية ، وقال ان هنالك قصوراً في المجالس التشريعية يتمثل في افتقار المجالس للكفاءات الادارية وعدم وجود مراكز بحث متخصصة ومراقبة الاداء الحكومي يتطلب ان تكون هذه المجالس التشريعية لها تمويل من مصادر متخصصة وان تتوفر ضمانات للموظف الذي يكشف البيانات والمعلومات للمجلس التشريعي ،وثمن في توصياته على ضرورة التدريب بالتعاون مع المجلس الاعلي للحكم اللامركزي ووضع صيغة رقابية واعداد خطة للاعلام النيابي البرلماني .
وبعد التعقيب على الاوراق تلا ذلك مداخلات للعديد من نواب وممثلي المجالس التشريعية بالولايات والذين مثلوا حضورا مكثفا في المؤتمر تحدثوا عن ضعف الرقابة الشرعية وعن ضرورة تبادل الخبرات التدريبية في مجال العمل وضرورة ابعاد تمويل المجالس التشريعية عن وزارة المالية حتى يكون لها سلطتها ونفوذها الكامل في تنفيذ تشريعاتها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.