قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضعف الكفاءات الإدارية و قصور في نشاط المجالس الولائية
في مؤتمر رؤساء وقيادات المجالس التشريعية
تهاني عثمان نشر في الصحافة يوم 17 - 06 - 2011

ضعف في كفاءات النواب بالمجالس التشريعية بالولايات وقصور في نشاط المجالس التشريعية ادى الى مناداة المؤتمرين بضرورة فصل موارد المجالس التشريعية من السلطات التنفيذية، احاديث دار الجدال عنها من خلال اوراق العمل التي تحدثت عن الدور التشريعي للمجالس الولائية وعن الدور الرقابي للمجلس التشريعي الولائي. جاء ذلك في افتتاح المجلس الاعلى للحكم اللامركزي لمؤتمر رؤساء وقيادات المجالس التشريعية الولائية بقاعة الصداقة مؤخراً حيث قدم الدكتور طارق مبارك مجذوب ورقته التي جاءت تحت عنوان الدور التشريعي للمجالس الولائية، تناول فيها بالحديث عن المراجعات الدستورية وعن ضرورة اعتمادها على الشريعة الاسلامية باعتبارها مرجعا للتشريع الاساسي وعن الاستفتاء باعتباره وسيلة مستحدثة من وسائل التشريع والذي يتم في القضايا ذات الجدل حين تتم احالتها الى الاستفتاء فيبادر الوالي او المجلس التشريعي الى اجازة الرأي الغالب اذا ما تجاوز رأي نصف الاعضاء ،ولكن في الحالات الاستثنائية تكون السلطة التشريعية مشتركة ما بين الوالي ومجلس الولاية التشريعي، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس التشريعي اصدار قراراته بثلثي العضوية او بإحالة المسألة الى الاستفتاء ، وتحدثت الورقة عن تعديل الدستور القومي عبر ممثلي الولاية بمجالس الولايات ، خاصة وان دستور الولاية يتطلب منه ان يكون متوافقا مع الدستور القومي خاصة وان هنالك سوابق ابانت بان الولايات كيانات دستورية خاصة فيما يلي صلاحياتها.
واشار المجذوب في ورقته الى الاشكالات العملية لتطبيق جداول الاختصاصات صنف منها تداخل مجالات الاختصاصات كسبب اولي في ذلك من خلال الوظيفة التشريعية الموضوعية والمساحات التي تنزلت للولايات، وهنا اضاف بانه لا بد من وجود حاجة ماسة للتشريع القومي باعتباره الاصل في ذلك وباعتبار الولايات هي الجهة الادنى ، ولكن دستور الولايات يحدد العلاقات ويأتي القانون ليفصل ما يتيح للتشريع المحلي ان يكون سلطات تشريعية مفوضة وليست تشريعات المحليات التي توضع على منضدة الولاية وتكون خاضعة للتعديل والالغاء مما لا يعطي الحكم المحلي شرعيته ، لذا لا بد من لجان تشريعية تجمع بينهم لكي تفسح المجال للولايات والمحليات،لان التوسع في القوانين المحلية يعطي ديناميكية ويمنع ازدواجية الصرف في المؤسسات .
كما تحدثت الورقة عن العلاقة بين المستوى القومي والولائي وان ذلك يكون بقدر ما تقدم العلاقة في مجلس الولايات في التشريع القومي الدستوري ودور المنازعات التحكيمية ، وان ذلك امر غير واضح ومبني على سلطة اصدار قرارات تسترشد بمستويات الحكم .وان مجلس الولايات يقدم تشريعاً في حال القانون الساري وهناك مجال لمعالجة هذا الموضوع في مرحلة القراءة الثانية حينما يحال للنظر فيه وعندها من الممكن ان يتم تكوين جهة مختصة من المستشارين والقانونيين .واوصت الورقة بعدة توصيات منها ما يتعلق بالدستور ومنها ما يتعلق بامر التشريع فاوصت بضرورة النص على حق الولايات في ابتدار المشاركة في اقرار التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين القومية التي تمس حدود الولايات او اجهزتها او سلطاتها اوعلاقتها بمواردها ، كما اوصت بان تكون للمجالس التشريعية السلطة في ادخال تعديلات على المراسم المؤقتة واحكام صياغة جداول الاختصاصات لازالة التداخل والغموض ، ونصت في آخر وصاياها بالسعي من اجل الاصلاح القانوني في مجالات الاختصاصات الولائية الحصرية او المتداخلة لافساح المجال للولايات .
تلته في الحديث كبيرة مستشاري ولاية الخرطوم والمستشارة التشريعية بمجلس الولاية سوسن مكي محمد معقبة على الورقة حينما قالت بان الدور التشريعي للمجالس الولائية اجاز القوانين في السلطة التنفيذية ، وانه لا يوجد التزام بالضرورة داخل المجالس التشريعية وان هناك دوراً تشريعياً في المجالس وهناك جزء يتعلق بالنائب الممارس ، كما انتقدت عنوان الورقة قائلة بانه إذا ما كان عنوانها تقييم دور المجالس الولائية لكان افضل وتساءلت قائلة هل كل نائب مناط بدوره والعبء الواقع عليه حتى تصل للبرلمان ويحكم بها المواطن ، وهل النائب مهيأ للقيام بهذا العمل . وبررت لحديثها بالقول بان عدم تفريغ النواب واحد من اسباب تعطيل العمل بالمجالس وقالت لا بد من وضع امثلة لمعوقات تطبيق القوانين الولائية قبل معوقات التطبيق فالمحليات لا توجد بها اشكالية لكن الدستور يحتاج الى بعض التعديلات وقالت بانه ينبغي ان يعطل دستور الولاية القانون القومي وعلى الولايات العمل على تعديله حتى لا يحدث تضارب في انفاذ القوانين . وايدت التوصيات التي اتت بها الورقة واضافت اليها اخضاع النواب الى تدريب على اداء مهامهم في الفترة ما بعد انتخابهم وقبل تسلمهم لمهامهم في المجالس يتم فيها توعيتهم بالنصوص القانونية .
وتحت عنوان الدور الرقابي للمجلس التشريعي الولائي كانت ورقة المستشار القانوني للمجلس الاعلى للحكم اللامركزي الدكتور محمد أحمد سالم العوض والذي ابتدر ورقته بالحديث عن دور البرلمان التشريعي والرقابي بان السيادة والسلطة هي السلطة التشريعية لان الشعب هو المسئول عن الرقابة البرلمانية ، وقال ان سيادة الشعب جاءت منها المجالس التشريعية والرقابة سندها مرجعيتنا الاسلامية فالاسلام كنظام حكم يعتبر من افضل انظمة الحكم .
وتحدث بأن هناك خلطاً كبيراً في الممارسة للعمل التشريعي وصف هذا الخلط بانه معيب وذهب في حديثه عن ماضي الاسئلة في قاعات البرلمان الى واقع اليوم القائم على تلاوة البيانات التي تستغرق مدة من الزمن كان يمكن استثمارها في مناقشة البيان اذا ما تم توزيعه قبل جلسة الانعقاد، ليشير الوزير الى بيانه باستعراض بعض النقاط المهمة ويناقشه النواب في تفاصيل البيان بعد ذلك ، ونادى بضرورة معالجة السلحفائية القاتلة والمملة لعرض البيانات بحد قوله .
كما تعرض سالم في ورقته الى الحديث عن الاستجواب باعتباره اخطر الاسلحة والتي قد تفضي بسحب الثقة من الوزير بحسب ما تبين المعلومات ولكنه تندر في قوله حين اكد بانه وطوال الستين عاما الماضية من عمر البرلمان لم ينجح الاستجواب في اثبات ما يدين احد الوزراء وربط الامر بقوة سلطات الجهاز التنفيذي باعتباره اقوى من سلطات الجهاز التشريعي، الامر الذي يضع التشريعيين دائما في موقف الضعف ، وعلق عندها بالقول بانه يجب ان يفترض بان المسؤول قيادي وهو عين على الجهاز التنفيذي ، واشار كذلك الى دور تأثير الحزب الحاكم من خلال فقه السترة الذي يزيد من تمادي خطوط الفساد ، ويضاعف من ذلك ايضا الطريقة السودانية في التسامح بالطرق الودية وان الاستجواب عادة لا يأخذ شكله الرسمي . وقال ما يضاعف من انتشار الفساد عدم ايراد الاجهزة التنفيذية الاتحادية لبياناتها في البرلمان وانها لا تعرض لوائحها التنفيذية التي تحتوي على اللوائح المالية لذا لا توجد رقابة او حسابات للجبايات .
وفي ختام حديثه تحدث عن سيطرة الحزب الحاكم على 95% من المؤسسات التشريعية ولكنه اشار الى محمدة ما اثاره البرلمان مؤخرا من قضايا التقاوي الفاسدة وفساد المرتبات وما يحدث في الحج والعمرة ، واختتم حديثه بالقول لا بد من حصول مواجهات فاذا كان هناك فساد يجب ان لا يحمي الحزب المفسدين في اطار الحزب الواحد .
تلاه بالحديث معقبا على ورقته الدكتور عبد الملك البرير حين قال بان الممارسة لا تقول بان الجهاز التشريعي هو الافضل وان كان هذا سببا لقبوله لا يعني هذا بانه سيكون المقبول في الحاضر وتساءل كيف يتأتى لجهاز مثل الجهاز التشريعي بهذه التركيبة بان تقول بحياء هذه هي الديمقراطية ، وكلنا نعلم بان الاختزال كان بسبب غياب الاحزاب من الترتيبات السياسية وتناولها لواجبها الوطني لم يكن سلطة من المؤتمر الوطني الذي استجدى الاحزاب للمشاركة معه في الحكم ،وفي تعقيبه عن غياب الاسئلة من المجالس التشريعية قال بان الاسئلة قد يكون لها اهداف أخرى وليست النظرة الرقابية البحتة كما قد تكون النظرة حزبية وهناك احزاب الموالاة التي ترغب في استعراض انجازاتها لتبين انها الاقوى والامثل لمراقبة الاجهزة القائمة ،وذهب البرير بالحديث عن لجان التحقيق باعتبارها اخطر الادوات والتي يجب ان تعمل من خلال لجان تشريعية متخصصة وان كان هنالك ضمور يظهره اهل الخبرة والدراية ولكي تطلع لجان التحقيق بدورها لا بد ان تتوفر لها شروط العمل بحرية ، وقال ان هنالك قصوراً في المجالس التشريعية يتمثل في افتقار المجالس للكفاءات الادارية وعدم وجود مراكز بحث متخصصة ومراقبة الاداء الحكومي يتطلب ان تكون هذه المجالس التشريعية لها تمويل من مصادر متخصصة وان تتوفر ضمانات للموظف الذي يكشف البيانات والمعلومات للمجلس التشريعي ،وثمن في توصياته على ضرورة التدريب بالتعاون مع المجلس الاعلي للحكم اللامركزي ووضع صيغة رقابية واعداد خطة للاعلام النيابي البرلماني .
وبعد التعقيب على الاوراق تلا ذلك مداخلات للعديد من نواب وممثلي المجالس التشريعية بالولايات والذين مثلوا حضورا مكثفا في المؤتمر تحدثوا عن ضعف الرقابة الشرعية وعن ضرورة تبادل الخبرات التدريبية في مجال العمل وضرورة ابعاد تمويل المجالس التشريعية عن وزارة المالية حتى يكون لها سلطتها ونفوذها الكامل في تنفيذ تشريعاتها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.