ضعف في كفاءات النواب بالمجالس التشريعية بالولايات وقصور في نشاط المجالس التشريعية ادى الى مناداة المؤتمرين بضرورة فصل موارد المجالس التشريعية من السلطات التنفيذية، احاديث دار الجدال عنها من خلال اوراق العمل التي تحدثت عن الدور التشريعي للمجالس الولائية وعن الدور الرقابي للمجلس التشريعي الولائي. جاء ذلك في افتتاح المجلس الاعلى للحكم اللامركزي لمؤتمر رؤساء وقيادات المجالس التشريعية الولائية بقاعة الصداقة مؤخراً حيث قدم الدكتور طارق مبارك مجذوب ورقته التي جاءت تحت عنوان الدور التشريعي للمجالس الولائية، تناول فيها بالحديث عن المراجعات الدستورية وعن ضرورة اعتمادها على الشريعة الاسلامية باعتبارها مرجعا للتشريع الاساسي وعن الاستفتاء باعتباره وسيلة مستحدثة من وسائل التشريع والذي يتم في القضايا ذات الجدل حين تتم احالتها الى الاستفتاء فيبادر الوالي او المجلس التشريعي الى اجازة الرأي الغالب اذا ما تجاوز رأي نصف الاعضاء ،ولكن في الحالات الاستثنائية تكون السلطة التشريعية مشتركة ما بين الوالي ومجلس الولاية التشريعي، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس التشريعي اصدار قراراته بثلثي العضوية او بإحالة المسألة الى الاستفتاء ، وتحدثت الورقة عن تعديل الدستور القومي عبر ممثلي الولاية بمجالس الولايات ، خاصة وان دستور الولاية يتطلب منه ان يكون متوافقا مع الدستور القومي خاصة وان هنالك سوابق ابانت بان الولايات كيانات دستورية خاصة فيما يلي صلاحياتها. واشار المجذوب في ورقته الى الاشكالات العملية لتطبيق جداول الاختصاصات صنف منها تداخل مجالات الاختصاصات كسبب اولي في ذلك من خلال الوظيفة التشريعية الموضوعية والمساحات التي تنزلت للولايات، وهنا اضاف بانه لا بد من وجود حاجة ماسة للتشريع القومي باعتباره الاصل في ذلك وباعتبار الولايات هي الجهة الادنى ، ولكن دستور الولايات يحدد العلاقات ويأتي القانون ليفصل ما يتيح للتشريع المحلي ان يكون سلطات تشريعية مفوضة وليست تشريعات المحليات التي توضع على منضدة الولاية وتكون خاضعة للتعديل والالغاء مما لا يعطي الحكم المحلي شرعيته ، لذا لا بد من لجان تشريعية تجمع بينهم لكي تفسح المجال للولايات والمحليات،لان التوسع في القوانين المحلية يعطي ديناميكية ويمنع ازدواجية الصرف في المؤسسات . كما تحدثت الورقة عن العلاقة بين المستوى القومي والولائي وان ذلك يكون بقدر ما تقدم العلاقة في مجلس الولايات في التشريع القومي الدستوري ودور المنازعات التحكيمية ، وان ذلك امر غير واضح ومبني على سلطة اصدار قرارات تسترشد بمستويات الحكم .وان مجلس الولايات يقدم تشريعاً في حال القانون الساري وهناك مجال لمعالجة هذا الموضوع في مرحلة القراءة الثانية حينما يحال للنظر فيه وعندها من الممكن ان يتم تكوين جهة مختصة من المستشارين والقانونيين .واوصت الورقة بعدة توصيات منها ما يتعلق بالدستور ومنها ما يتعلق بامر التشريع فاوصت بضرورة النص على حق الولايات في ابتدار المشاركة في اقرار التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين القومية التي تمس حدود الولايات او اجهزتها او سلطاتها اوعلاقتها بمواردها ، كما اوصت بان تكون للمجالس التشريعية السلطة في ادخال تعديلات على المراسم المؤقتة واحكام صياغة جداول الاختصاصات لازالة التداخل والغموض ، ونصت في آخر وصاياها بالسعي من اجل الاصلاح القانوني في مجالات الاختصاصات الولائية الحصرية او المتداخلة لافساح المجال للولايات . تلته في الحديث كبيرة مستشاري ولاية الخرطوم والمستشارة التشريعية بمجلس الولاية سوسن مكي محمد معقبة على الورقة حينما قالت بان الدور التشريعي للمجالس الولائية اجاز القوانين في السلطة التنفيذية ، وانه لا يوجد التزام بالضرورة داخل المجالس التشريعية وان هناك دوراً تشريعياً في المجالس وهناك جزء يتعلق بالنائب الممارس ، كما انتقدت عنوان الورقة قائلة بانه إذا ما كان عنوانها تقييم دور المجالس الولائية لكان افضل وتساءلت قائلة هل كل نائب مناط بدوره والعبء الواقع عليه حتى تصل للبرلمان ويحكم بها المواطن ، وهل النائب مهيأ للقيام بهذا العمل . وبررت لحديثها بالقول بان عدم تفريغ النواب واحد من اسباب تعطيل العمل بالمجالس وقالت لا بد من وضع امثلة لمعوقات تطبيق القوانين الولائية قبل معوقات التطبيق فالمحليات لا توجد بها اشكالية لكن الدستور يحتاج الى بعض التعديلات وقالت بانه ينبغي ان يعطل دستور الولاية القانون القومي وعلى الولايات العمل على تعديله حتى لا يحدث تضارب في انفاذ القوانين . وايدت التوصيات التي اتت بها الورقة واضافت اليها اخضاع النواب الى تدريب على اداء مهامهم في الفترة ما بعد انتخابهم وقبل تسلمهم لمهامهم في المجالس يتم فيها توعيتهم بالنصوص القانونية . وتحت عنوان الدور الرقابي للمجلس التشريعي الولائي كانت ورقة المستشار القانوني للمجلس الاعلى للحكم اللامركزي الدكتور محمد أحمد سالم العوض والذي ابتدر ورقته بالحديث عن دور البرلمان التشريعي والرقابي بان السيادة والسلطة هي السلطة التشريعية لان الشعب هو المسئول عن الرقابة البرلمانية ، وقال ان سيادة الشعب جاءت منها المجالس التشريعية والرقابة سندها مرجعيتنا الاسلامية فالاسلام كنظام حكم يعتبر من افضل انظمة الحكم . وتحدث بأن هناك خلطاً كبيراً في الممارسة للعمل التشريعي وصف هذا الخلط بانه معيب وذهب في حديثه عن ماضي الاسئلة في قاعات البرلمان الى واقع اليوم القائم على تلاوة البيانات التي تستغرق مدة من الزمن كان يمكن استثمارها في مناقشة البيان اذا ما تم توزيعه قبل جلسة الانعقاد، ليشير الوزير الى بيانه باستعراض بعض النقاط المهمة ويناقشه النواب في تفاصيل البيان بعد ذلك ، ونادى بضرورة معالجة السلحفائية القاتلة والمملة لعرض البيانات بحد قوله . كما تعرض سالم في ورقته الى الحديث عن الاستجواب باعتباره اخطر الاسلحة والتي قد تفضي بسحب الثقة من الوزير بحسب ما تبين المعلومات ولكنه تندر في قوله حين اكد بانه وطوال الستين عاما الماضية من عمر البرلمان لم ينجح الاستجواب في اثبات ما يدين احد الوزراء وربط الامر بقوة سلطات الجهاز التنفيذي باعتباره اقوى من سلطات الجهاز التشريعي، الامر الذي يضع التشريعيين دائما في موقف الضعف ، وعلق عندها بالقول بانه يجب ان يفترض بان المسؤول قيادي وهو عين على الجهاز التنفيذي ، واشار كذلك الى دور تأثير الحزب الحاكم من خلال فقه السترة الذي يزيد من تمادي خطوط الفساد ، ويضاعف من ذلك ايضا الطريقة السودانية في التسامح بالطرق الودية وان الاستجواب عادة لا يأخذ شكله الرسمي . وقال ما يضاعف من انتشار الفساد عدم ايراد الاجهزة التنفيذية الاتحادية لبياناتها في البرلمان وانها لا تعرض لوائحها التنفيذية التي تحتوي على اللوائح المالية لذا لا توجد رقابة او حسابات للجبايات . وفي ختام حديثه تحدث عن سيطرة الحزب الحاكم على 95% من المؤسسات التشريعية ولكنه اشار الى محمدة ما اثاره البرلمان مؤخرا من قضايا التقاوي الفاسدة وفساد المرتبات وما يحدث في الحج والعمرة ، واختتم حديثه بالقول لا بد من حصول مواجهات فاذا كان هناك فساد يجب ان لا يحمي الحزب المفسدين في اطار الحزب الواحد . تلاه بالحديث معقبا على ورقته الدكتور عبد الملك البرير حين قال بان الممارسة لا تقول بان الجهاز التشريعي هو الافضل وان كان هذا سببا لقبوله لا يعني هذا بانه سيكون المقبول في الحاضر وتساءل كيف يتأتى لجهاز مثل الجهاز التشريعي بهذه التركيبة بان تقول بحياء هذه هي الديمقراطية ، وكلنا نعلم بان الاختزال كان بسبب غياب الاحزاب من الترتيبات السياسية وتناولها لواجبها الوطني لم يكن سلطة من المؤتمر الوطني الذي استجدى الاحزاب للمشاركة معه في الحكم ،وفي تعقيبه عن غياب الاسئلة من المجالس التشريعية قال بان الاسئلة قد يكون لها اهداف أخرى وليست النظرة الرقابية البحتة كما قد تكون النظرة حزبية وهناك احزاب الموالاة التي ترغب في استعراض انجازاتها لتبين انها الاقوى والامثل لمراقبة الاجهزة القائمة ،وذهب البرير بالحديث عن لجان التحقيق باعتبارها اخطر الادوات والتي يجب ان تعمل من خلال لجان تشريعية متخصصة وان كان هنالك ضمور يظهره اهل الخبرة والدراية ولكي تطلع لجان التحقيق بدورها لا بد ان تتوفر لها شروط العمل بحرية ، وقال ان هنالك قصوراً في المجالس التشريعية يتمثل في افتقار المجالس للكفاءات الادارية وعدم وجود مراكز بحث متخصصة ومراقبة الاداء الحكومي يتطلب ان تكون هذه المجالس التشريعية لها تمويل من مصادر متخصصة وان تتوفر ضمانات للموظف الذي يكشف البيانات والمعلومات للمجلس التشريعي ،وثمن في توصياته على ضرورة التدريب بالتعاون مع المجلس الاعلي للحكم اللامركزي ووضع صيغة رقابية واعداد خطة للاعلام النيابي البرلماني . وبعد التعقيب على الاوراق تلا ذلك مداخلات للعديد من نواب وممثلي المجالس التشريعية بالولايات والذين مثلوا حضورا مكثفا في المؤتمر تحدثوا عن ضعف الرقابة الشرعية وعن ضرورة تبادل الخبرات التدريبية في مجال العمل وضرورة ابعاد تمويل المجالس التشريعية عن وزارة المالية حتى يكون لها سلطتها ونفوذها الكامل في تنفيذ تشريعاتها .
