طعنت نيابة المال العام في القرار الصادر من محكمة الأموال العامة في قضية الصندوق القومي للمعاشات بإدانة المتّهم الأول بالسجن أربع سنوات وإطلاق سراح المتهم الثاني بحجة بلوغه 70 عاماً. وقال مصدر مطلع بالنيابة ل(أس أم سي) إن المتهم الأول قام بتزوير حوالي (333) توقيعاً بالإضافة إلى (111) ختماً و (111) شيكاً وقام باختلاس حوالي مليون ونصف المليون جنيه وهي تشكل أكثر من 50% من جملة الاختلاسات بالأجهزة القومية في السودان التي حدثت في العام 2008م . ووصف المصدر العقوبة بالضعيفة وبالتي لا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه المتهم خاصة أن التحري استغرق عاماً فيما استمرت المحكمة لمدة عامين مبيناً أن المتهم كان المسؤول الأول عن الحساب الذي حدث فيه التزوير والاختلاس وأكد أن النيابة تطالب بتطبيق الحد الأقصى للعقوبة وهي (14) عاماً تحقيقاً للردع العام والزجر المطلوب لأن ضعف العقوبة يؤدي إلى التمادي في سرقة الأموال العامة.